تحقيق -1‖ في ظل غياب المحاسبة...يستمر المقاول المحظوظ

الداخلة بوست

خلافا لكل مبادئ الشفافية و النزاهة و المصداقية, و إمعانا في خرق روح مرسوم الصفقات العمومية, الذي يدعو إلى الحكامة الجيدة و المحافظة على المال العام من النهب و التبذير خلال تدبير مساطر تمرير "المارشيات" وفق مبدأ ترشيد النفقات العمومية أو ما يسمى بالفرنسية "Optimisation des ressources",

-لكل ذلك- لا تزال بعض المجالس المنتخبة بجهة الداخلة وادي الذهب, و في تواطئ مفضوح مع المقاول المشبوه المدعو "الحو", مصرة على تفويت صفقات عمومية ضخمة لمقاولته "اكوج" كمنافس وحيد و في ظل غياب أية عروض أخرى, من أجل أن يبقى "الحو" وحيدا, ليحوز الجمل بما حمل بطريقة ظاهرها قانوني, و لكن باطنها فساد اسود و تبذير إجرامي للمال العام, تختبئ وراءها بلا شك حزمة غليظة من الأظرفة الصفراء و شبكة فاسدة من الإداريين و المنتخبين.

و عودة على ذي بدأ, نقدم لكم وثائق محاضر تفويت صفقتين عموميتين (شاهدوا الوثائق), في يوم واحد, تتجاوز قيمتهم الإجمالية حوالي 400 مليون سنتيم, فاز بهم "الحو" لوحده بشكل مريب, و من دون وجود أي منافس, بينما كان على المجلس المنتخب صاحب تلك الصفقات الملغومة, أن يلغي العملية برمتها كإجراء إحترازي, خصوصا و أنها ليست مسألة مستعجلة, و ذلك من أجل فتح شروط المنافسة النزيهة من جديد, و إفساح المجال أمام ظهور منافسين آخرين جدد, يقدمون عروض مالية أفضل تحافظ على المال العام من الإستنزاف و الإجتثاث الممنهج, أو فليقوم المجلس المنتخب صاحب تلك الصفقات "المفخخة" برمي قانون الصفقات العمومية في سلة الزبالة, و ليشرع في منح المقاول "الحو" كل صفقات البنية التحتية بالأمر المباشر, عوض هذا التحايل الإجرامي و المفضوح على مرسوم تدبير الصفقات العمومية؟؟؟

الكرة الآن في ملعب سلطات الرقابة, ممثلة في السيد والي الجهة, و مصالح وزارة الداخلية التفتيشية, من أجل التدخل العاجل لإيقاف هذه الخروقات الإجرامية المرتكبة في حق مالية الدولة, و في إنتظار ذلك, ترقبونا في مفاجآت أخرى و فضائح يندى لها الجبين, لهذا المقاول المشبوه, الذي عاثت مقاولاته نهبا في أموال الشعب العمومية تحت يافطة صفقات مشاريع البنية التحتية "المركوعة", فلا يزال في جعبتنا الكثير من الكوارث الموثقة.