تحقيق خطييير...شركة ''أتينيروس ديل سور'' توجه كميات ضخمة من سردين الداخلة لتعليف سمك التونة بمدينة تطوان!!!؟؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و الأبحاث و تحليل السياسات

في خرق سافر و إجرامي لمخطط "الأليوتيس"، علمنا من مصادر موثوقة تورط شركة "أتينيروس ديل سور" في تصدير كميات ضخمة من سردين الداخلة إلى فرع الشركة المتواجد بمدينة تطوان المغربية، لأجل تعليف أحواض سمك التونة، وهو ما يعتبر مخالفة خطيرة لمخطط اليوتيس سالف الذكر، الذي يؤكد على تثمين منتوجات الصيد البحري وليس توجيهها للإستهلاك الحيواني.

تجدر الإشارة إلى أن شركة أتينيروس ديل سور Atuneros Del Sur s.a.r.L تم تأسيسها بالداخلة "تحت جنح الظلام"، و  يطرح موضوعها الكثير من الأسئلة حول الحيثيات و الظروف التي تم إنشاؤها فيها على الرغم من إيقاف الترخيص لإنشاء وحدات جديدة لتجميد السمك بالداخلة، بسبب الأزمة الخانقة التي كانت تمر بها هذه الأخيرة بسبب ما يعرف بأزمة الأخطبوط بالداخلة، و التي استدعت التدخل العاجل للوزارة الوصية من خلال منح رخص لصيد الأسماك السطحية لإنقاذ هذه الأخيرة من الافلاس.

الشركة التي تم إنشاؤها بالتزامن مع عملية إعادة توزيع كوطا صيد الأسماك السطحية المصطادة على متن القوارب ( TAC A BORD ) ترضية للوبي تعليب السمك بمدن شمال المملكة ، و المدرجة بالسجل التجاري تحت عدد 4351 بالمحكمة الابتدائية لوادي الذهب، شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال يصل إلى مليون درهم حسب نظامها الأساسي مختصة في بيع و شراء و معالجة و كذا تجميد كافة المنتوجات البحرية.

الشركة المذكورة أيضا تستفيد من حصة 24.000 طن من الأسماك السطحية يتم اصطيادها من خلال سفينة الصيد بولاند BULANDغير ان كل ما سبق يدفعنا لطرح العديد من التساؤلات حول قانونية الشركة المذكورة:

▪من رخص للشركة المذكورة رغم منع الترخيص لإنشاء وحدات تجميد للسمك جديدة بالداخلة.

▪كيف تم الترخيص للشركة ببناء مصنعها داخل منطقة يفترض أنها منطقة للمستودعات في حين أن المنطقة المينائية مهجورة.

▪هل تم إخضاع ملف الشركة المذكورة للمساطر الادارية المعمول بها لدى المركز الجهوي للاستثمار أم أنه مر مرور الكرام عبر مكتب الوالي السابق حميد شبار.

بالتفحص في الوثائق المقدمة من طرف الجهات المختصة لدى الاتحاد الأروربي و كذا وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للسلامة الصحية و المنتجات الغذائية لا نعثر على أي دليل يثب توفرها على ترخيص قانوني كوحدة تجميد للسمك معترف بها قانونا من أجل التصدير و مع ذلك نتوفر على وثائق تثبت تصديرها لشحنات من أسماك السردين نحو ميناء سياتل بواشنطن نحو أسواق الولايات المتحدة الأمريكية عبر ميناء  Porto De Sines, Portugal.

تجدر الاشارة الى أنه قد سبق تسريب فيديو من على ظهر الباخرة "بولاند" المملوكة للشركة, و هي تقوم بالقاء عشرات الأطنان من سمك "الدوراد" الممنوع صيده بعرض البحر, مع العلم أن هذه الباخرة تمتلك ترخيص لصيد السردين فقط, و هو ما شكل فضيحة مدوية تناقلتها وسائل إعلام أجنبية, و مؤسسات حقوقية محسوبة على جبهة البوليساريو, إستطاعت من خلاله إثبات وجهة نظرها من قضية إستنزاف المغرب للثروات السمكية الصحراوية, و جعلت الدولة المغربية في وضع لا تحسد عليه دوليا.

شركة "أتينيروس ديل سور" هي أيضا فرع عن الشركة القابضة المغربية "يلارا هولدينغ" التي يترأسها الكولونيل السابق "حسن أوعليت" كما هو موجود في هيكلة الشركة الذي تم سحبه من موقع الشركة على الأنترنت.

ليبقى السؤال المقلق: لماذا لا يطبق القانون على هذه الشركة بعد كل هذه الخروقات الخطيرة التي ترتكبها في حق الثروة السمكية بالجهة؟ و هل ستستمر الوزارة الوصية بعد خطاب الملك الاخير, في التلاعب بالقوانين و الاستمرار في حماية لوبيات الفساد و الاستنزاف بجهة الداخلة وادي الذهب؟