بسبب فضائحها بالداخلة...إعفاء المدير العام للعمران بالعيون في ظل فشل مشاريع الشركة بالجنوب

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

فيما يبدو أنه بداية المحاسبة على الفساد و الخروقات الفضائحية في عمليات بيع و تفويت البقع الارضية بجهة الداخلة وادي الذهب، أفادت مصادر صحفية مغربية بأن وزارة الإسكان و التعمير قد أصدرت قراراً يقضي بإعفاء المدير العام لشركة العمران الجنوب بالعيون ، و الذي لم يمر علي تعيينه في ذات المنصب سوى ثلاث سنوات.

الإعفاء حسب المصادر سالفة الذكر، جاء نتيجة تسجيل تعثر و شلل تام في المشاريع التي تديرها الشركة بالجهات الجنوبية الثلاث و كذا تخلفها عن مواكبة المشاريع الملكية، إضافة الى التلاعبات في عمليات بيع و تفويت مجموعة كبيرة من البقع و التجزئات السكنية بمدينة الداخلة، حيث سبق للوزارة الوصية أن فتحت تحقيقاً شاملا حول تهم متعلقة باختلالات في التدبير و التسيير بمؤسسة العمران جنوب المملكة و التي تهم أساساً فضيحة توزيع 366 بقعة أرضية على بعض المقربين و السماسرة بحي النهضة بمدينة الداخلة في غياب تام للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار.

تجدر الإشارة الى أن فعاليات جمعوية و نقابية كانت قد كشفت أن مؤسسة العمران ذراع الحكومة في مجال السكن و سياسة المدينة ، كانت قد أعلنت سنة 2014 عن فتح باب التسجيل للمشاركة في القرعة الخاصة بتوزيع بقع بتجزئة النهضة 1 بالداخلة ، إلا أنها أحجمت عن القيام بالقرعة، وقامت حسب ذات المصادر بتوزيع هذه البقع خلسةً على مستثمرين ومنتخبين، من خلال بعض السماسرة، وحرمان مئات المواطنين الذي تسجلوا في القرعة من حقهم في الاستفادة من بقع هذه التجزئة ، قبل أن تقوم بطرح القرعة من جديد في سنة 2018.

قولا واحدا، و كما قالها من قبل الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه "الخير كله يأتي من الصحراء و الشر كله يأتي من الصحراء"، فهل يا ترى  ستكون مدينة الداخلة عاصمة جهة الفساد و التسيب، بوابة جهنم و فوهة البركان التي ستعصف بمؤسسات حكومية و مسؤولين فاسدين، و سماسرتهم من منتخبين و برلمانيين، أم أن الجهة ستظل ملاذا آمنا لكل فاسد و مفسد؟؟؟