الخازن العام للمملكة يوقف صرف تعويضات النواب البرلمانيين

الداخلة بوست

أمر نور الدين بنسودة، الخازن العام للملكة المغربية، بمنع صرف تعويضات 395 نائبة ونائب، التي تصل شهريا إلى 35 ألف درهم، بسبب استمرار عطالة مجلس النواب الناجمة عن فشل بن كيران في تشكيل الحكومة.

وذكرت يومية "الصباح" في عدد نهاية الاسبوع، أن عطالة مجلس النواب أدت لبروز إشكاليات قانونية وإدارية، بينها تجميد التعويضات الشهرية المخصصة لـ395 نائبة ونائب، وعدم المصادقة على مشروع قانون المالية لـ2017، وتوقف الاستثمارات العمومية التي ستؤثر حتما على أرباح المقاولات المتوسطة والصغرى المحدثة لفرص الشغل، وعلى الرواج التجاري والاقتصادي، ما سيؤدي إلى حدوث ركود في جميع القطاعات الانتاجية والخدماتية.

وأوضحت اليومية أن بنسودة لا يمكنه صرف درهم واحد لأي نائب، ولا يمكنه التأثير حتى على سداد المتأخرات المعروفة لدى عامة الموظفين بـ "رابيل" لأنه لم يتوصل بكتاب من رئيس مجلس النواب، الآمر بالصرف، والذي يرسله الكاتب العام الذي يدبر الأمور الجارية للإدارة، إلى الخازن العام، ويتضمن لوائح النواب المنتخبين بصفة قانونية والموزعين، حسب الفرق النيابية.

وأكدت الجريدة أن بنسودة جمد التعويضات المالية المخصصة لرئيس مجلس النواب والتي تصل بكل الامتيازات المخولة له إلى 9 ملايين وإلى نوابه ورؤساء اللجان والفرق، ينضاف إليها تعويض إضافي في حدود 7 آلاف درهم عن 35 ألف درهم، لأنه لم يتم بعد انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة، وتسمية رؤساء الفرق، في إطار التوقيع على وثائق تخول للخزينة العامة صرف العويضات لهم.

والتقت "الصباح" بنواب ونائبات اقترضوا أموالا وأنفقوها في اقتناء ملابس جديدة تليق بمقام البرلماني، ومنهم من خصصها لاقتناء منزل، أو تغيير مقر سكناه، أو شراء سيارة جديدة، وفقا للطريقة المغربية، التي تحتم صرف الأموال في التفاخر الاجتماعي حتى قبل تحصيلها.

وقالت اليومية إن فئة أخرى من النواب والنائبات، تعيش حالة الفقر جراء تراكم مشاكل السداد لديها، بفعل توقف أجورهم الإدارية بحكم تطبيق مسطرة الإلحاق في حقهم مباشرة بعد إعلان فوزهم الانتخابي، ويبلغ عددهم 150 نائبا ونائبة.

والتمس هؤلاء النواب الـ150 من إدارتهم التي يشتغلون فيها إيقاف صرف أجورهم، التي تم تحويلها في إطار مسطرة الإلحاق بإدارة مجلس النواب، وبذلك جمدت إدارتهم عملية صرف مستحقاتهم الشهرية، لكن عوض أن يحصلوا على 35 ألف درهم شهريا التي كانوا ينتظرونها على أحر من الجمر وجدوا أنفسهم بدون دخل، ومنهم من قدم استقالته من تدبير مؤسسة عمومية كان يحصل فيها شهريا على 5 ملايين، لوجود حالة التنافي.