ثلاثة سيناريوهات ممكنة أمام تشكيل الحكومة المغربية الجديدة

الداخلة بوست  - متابعة

ما تزال الأضواء مسلطة على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين الذي لم يستطع، إلى حد الساعة، تشكيل أغلبية مريحة تضمن له حكومة "قوية". وفي هذا الإطار، يؤكد مصطفى السحيمي، أستاذ القانون الدستوري، أن المغرب يعيش حالة "بلوكاج" و"عجز مؤسساتي"، متوقعا ثلاثة سيناريوهات ممكنة خلال القادم من الأيام.

ويشرح السحيمي، في تصريح لهسبريس، حالة "العجز المؤسساتي" بالقول إن "رئيس الحكومة تم تعيينه في العاشر من أكتوبر الماضي إلا أنه بعد مرور 38 يوما على هذا التعيين لم تتشكل الحكومة بعد، ناهيك عن أن أعمال البرلمان متوقفة"، مضيفا: "البرلمان الذي من المفترض أن يكون مؤسسة مستقلة عن الحكومة هو أيضا متوقف. فإلى حد الساعة، مجلس النواب لا يعمل نظرا لأن رئاسته تدخل أيضا ضمن مشاورات تشكيل الأغلبية، إضافة إلى أن مجلس المستشارين وعلى الرغم من تشكيله، إلا أن عمله متوقف أيضا على تشكيل الحكومة لتزويده بالنصوص والمشاريع التي تجب دراستها".

أما عن السيناريوهات الممكنة في ما يخص المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة، يرى أستاذ القانون الدستوري أنها لا تخرج عن ثلاثة احتمالات أساسية؛ يتمحور أولها في إعادة التفاوض مع كل من حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار من أجل ضم أحدهما أو كلاهما للأغلبية.

ويشرح السحيمي أن مشاركة كل من حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية في الائتلاف الحكومي المنتظر باتت أكيدة، قبل أن يضيف: "وبالتالي، فإن مشاركة حزبي الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار، أو أحدهما، ستضمن لبنكيران أغلبية مريحة".

السيناريو الثاني الذي جاء المتحدث على ذكره يتمثل في تشكيل حكومة أقلية، ويرى أنه "إذا لم يشارك لا الاتحاد الاشتراكي ولا التجمع الوطني للأحرار، يمكن تشكيل حكومة بمشاركة كل من العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، إلا أنها ستكون حكومة أقلية"، مشيرا إلى أن بنكيران لن يقبل بهذا الوضع "لأنه سيكون في موقع ضعف" في مواجهة معارضة "أقوى منه" بحساب عدد المقاعد التي تتوفر عليها البالغة 205 مقابل مقاعد الأغلبية التي لا تتجاوز 183 مقعدا، "وبالتالي يمكنهم في أي لحظة الانقلاب على الحكومة متى ما أرادوا، سواء بعد أشهر أو سنوات".

وأوضح السحيمي أن الانقلاب على حكومة الأقلية أمر "طبيعي ديمقراطيا"، وقال: "في حال تشكلت حكومة أقلية وبدأت عملها لكنها لم تقم بما هو مفروض بحسب المعارضة، يمكن المناداة بحكومة جديدة بها أغلبية جديدة".

أستاذ القانون الدستوري أفاد بأن السيناريو الثالث يتمثل في العودة إلى الملك وتقديم بنكيران لاستقالته، مؤكدا أنه في هذه الحالة سيكون الملك أمام خيارين؛ إما تشكيل حكومة بأغلبية جديدة أو إعادة الانتخابات.

واعتبر المتحدث أن تشكيل حكومة أغلبية من طرف الملك لا يعني بالضرورة أن تضم الحزب الذي حل في المرتبة الثانية أو الثالثة في الانتخابات، وقال: "دستور المملكة لا ينص على ذلك؛ إذ ليس هناك ترتيب يجب إتباعه، بل يمكن أن تتشكل الأغلبية بحسب رؤية الملك".

ونبه الخبير الدستوري إلى أن خيار إعادة الانتخابات "أمر صعب في الوقت الحالي"، قائلا: "إذا ما تمت إعادة الانتخابات، فإن حزب العدالة والتنمية سيعود إلى تصدر المشهد السياسي وسيحصل على عدد أكبر من المقاعد".