يستمر عدد من المسؤولين بجهة الداخلة وادي الذهب، في الإمعان في خرق القانون وتجاوزه، من أجل مصالحهم الخاصة ومصالح بعض المقربين منهم، موجب القول ما يجري في النقطة الكيلومترية رقم 10 (PK 10)،حيث اقدم أحد المستثمرين بالترامي على الملك البحري، وتشييد منزل بالمنطقة، ورغم صدور قرار من المحكمة بهدم المنزل، وصدور قرار آخر من اللجنة المحلية لمحاربة الترامي على الملك البحري برئاسة مديرية التجهيز بهدم نفس المنزل، إلا أنه ما زال قائما.
وتؤكد المعلومات التي تتوفر عليها الداخلة بريس، أن السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ قرار هدم هذا المنزل الذي يعود لمستثمر معروف، هو منع أحد المسؤولين بولاية جهة الداخلة وادي الذهب لتنفيذ هذا القرار، وإعطاء أوامره لكل لجنة يتم تشكيلها من أجل تنفيذ قرار الهدم، بالتراجع عن الأمر.
ووفقا لذات المعلومات، فإن السيد المسؤول يقضي جل عطله الأسبوعية عائلته بذات المنزل الذي صدر قرار بهدمه، ويحول هو دون تنفيذه، وغالبا ما يستعمل في زياراته المتكررة لهذا المنزل الذي أصبح منتجعا له، سيارة الدولة المخصصة له بصفته أحد المسؤولين العاملين بولاية جهة الداخلة وادي الذهب.
فإلى متى سيستمر هذا الاستهتار بالقانون من طرف بعض المسؤولين في الداخلة مطبقين بذلك مثل" حاميها حراميها"؟ وإلى متى سيتم التغاضي عن تصرفاتهم، التي حولت الداخلة إلى مستنقع للفساد الإداري.
