كارثة...يستمر سيل الصفقات العمومية الممنوحة لشركات "بنسي" على طبق من ذهب

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

الجميع ما تلا فيهم اللي يحشم، مجموعة شركات "بنسي" طبعا لن تحشم مادامت أكبر مستفيد من كعكعة الصفقات العمومية و أموالها العرمرم، و أجهزة الرقابة و مجالس الحسابات ما تلات تحشم و غير معنية نهائيا بكل هذه الفوضى و الخروقات المرتكبة في حق مالية الدولة و على "عينك يا بنعدي"، و أيضا المجالس المنتخبة و الإدارات العمومية ما تلات تحشم أو تخاف تمنح لشركات "بنسي" المحظوظة صفقات عمومية "ملتهبة" من دون منافسة و بشكل متكرر يثير الاشمئزاز و السخرية.

إلا أنه و رغم كل هذه الوقائع الصادمة، يستمر مسلسل إستنزاف الميزانيات و الاموال العمومية بمجالس جهة الداخلة المنتخبة, من طرف اللوبي الذي يتزعمه أصحاب مجموعة شركات "بنسي" و أصدقائهم داخل دهاليز مكاتب الصفقات و لجانها, الذين أثخنوا في إستنزاف أموال الساكنة المحرومة, حيث أنه و بجرة قلم تمنح الصفقات "الدسمة" المنفوخ فيها بشكل مفضوح لشركتهم المحظوظة و من دون وجود أية منافسة, و حتى إن وجدت تقصى هي الأخرى بجرة قلم تحت مبرر شيطاني يسمى: "عرض إداري و تقني غير كافي". لكن يبدو أنه لأجل عيون "بنسي" كل شيئ يهون، حتى و إن تطلب الامر التلاعب بمواد مرسوم قانون الصفقات العمومية على "عينك يا بنعدي" بلا حسيب أو رقيب, في جهة تسمى "حاميها حراميها".

لذلك و كما أسلفنا، لا تزال بعض المجالس المنتخبة بالجهة و بشكل مريب, مصرة على محاباة مجموعة شركات "بنسي" و ذلك من خلال منحها بشكل متكرر و مفضوح صفقات عمومية ضخمة تارة كمنافس وحيد, و تارة أخرى عن طريق إقصاء منافسيه بالجملة, بتبريرات واهية و باطلة, من خلال تأويل شيطاني و غير بريئ لمرسوم الصفقات العمومية في مواده 40 و 25 و 38, الخاصة بفحص العرض التقني و الإداري, فترتكب مجزرة إقصاءات في حق منافسيه تحت بند "عرض تقني و إداري غير كافي, و تبقى شركة "بنسي" وحيدة, لتحوز الجمل بما حمل.

و في هذا الصدد, تحصل المركز على وثائق جديدة تتمثل في محاضر عرمرم خاصة بصفقات عمومية ضخمة تجاوزت قيمتها المالية مئات الملايين, فازت بها بشكل حصري و متكرر مجموعة شركات "بنسي" المحظوظة و في غياب أية منافسة، أو عن طريق إقصاء مشبوه لجميع منافسيها.

و في إنتظار أن تدخل مصالح المراقبة و تفتيشيات وزارة الداخلية، و تقوم بوقف هذه الخروقات المقززة المرتكبة في حق المال العام, و وضع حد لكل هذه التلاعبات الخطيرة و الموثقة في مساطر و قيمة الصفقات العمومية التي تستفرد بها شركات "بنسي" المحظوظة" بشكل متكرر و مريب, على مستوى مجموعة من المجالس المنتخبة بالجهة, إنتظرونا في تقارير جديدة و مفاجآت أخرى أكثر منسوب فضائحي.