برافو|| مداخلة قيمة للنائب البرلماني"محمد لمين ديدى" حول واقع قطاع الصيد البحري بالجهة

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم أمس الـإثنين، طرح النائب البرلماني "محمد لمين ديدى" عن الفريق الحركي، أسئلة حول واقع قطــاع الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، على وزير الفلاحة الصيد البحري "عزيز أخنوش".

النائب البرلماني "ديدى" أضاف في مداخلته القيمة، أن تدبير هذا القطاع الحيوي بجهة الداخلة وادي الذهب عرف نهضة تنموية مكنت من المساهمة في تحقيق التنمية المحلية بالأقاليم الجنوبية، و ساهمت في الحد من استنزاف الثروة السمكية، و تحقيق طفرة استثمارية هامة.

النائب البرلماني "محمد لمين ديدى" أكد ايضا خلال مداخلته قائلا: "السيد الوزير لا يمكننا إلا أن نثمن الـأهداف والنتــائج الحالية التي حققها مخطط أليوتس"، وأضاف، "الذي نظر للـأعوام الماضية في قطاع الصيد البحري سيعرف أن سمك الـأخطبوط كان يباع بخمسة دراهم أو يتم رميه، والـأن يصل ثمنه إلى 200 درهم للكيلو غرام الواحد، والقوارب كانت قيمتها لا تتجاوز 40.000 درهم، واليوم قيمتها تصل إلى ملــيون درهم للقارب، وهذا شيء لا يمكن لأحد أن ينكره".

و واصل "ديدى" تعقيبه على الوزير بالقول: "نتطلع إلى أن تقوموا بمراجعة نقدية لبعض مكامن الخلل على الرغم من محدوديتها، حتى تكون البرامج والإستراتيجيات القادمة أكثر فعالية ونجاعة، وكي تلامس جوانب جديدة من شـأنها أن ترقى بقطاعه الصيد البحري ببلادنا وتعزز أكثر من المكاسب السوسيو-اقتصادية المراد تحقيقها للقطــاع والمهنيين والعاملين".

ليختم "ديدى" تعقيب بالقول، "نأمل السيد الوزير في إخراج مدونة الصيد البحري للوجود حتى يتم تحيين وتجميع مختلف القوانين ونشرها في إطار الشفافية والوضوح، ونشكركم على هذا المخطط ونجاحه".

قولا واحدا، مداخلة النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية "محمد لمين ديدى"، كانت بناءة للغاية، و موضوعية، و بعيدة كل البعد عن لغة الخشب، و الممارسات الشعبوية التي يتفنن فيها بعض خصوم تحالف "الجماني" الانتخابويين في مجلس النواب، الذين حاول بعضهم من خلال مداخلات ملغومة ممارسة الدعاية الانتخابية السابقة لآوانها تحت قبة البرلمان، و دغدغة مشاعر الناس، و إدعاء الترافع عن إصلاح القطاع و محاربة الريع، بينما هم كأحجية الذيب في الرواية التراثية الحسانية، ايديهم و اجوافهم ممتلئة بأموال الريع البحري الحرام، و رخص الصيد، و أسطول ضخم غير قانوني من قوارب الصيد التقليدية الناشطة في نهب و تهريب ثروات المنطقة السمكية تحت جنح الظلام، ما ينطبق عليه المثل الشعبي الدارج: "أيد تسبح، و أيد تذبح".

لذلك نحن ملزمين أيضا بأن نطرح عليهم السؤال التالي: هل يمكنكم ان تنشروا على الرأي العام المحلي حساباتكم البنكية المتخمة، و ان تفسروا للساكنة من أين امتلكتم كل هاته الثروة الطارئة عليكم، و انتم كنتم إلى حدود الامس القريب موظفين جيعانين؟؟؟

الجواب تعرفه الساكنة بكبيرها و صغيرها، و كما قالت البيظان: "تندغا متعارفة"، لذلك نقول لهم "كونو تحشمو" و لتتوقفوا عن التلاعب بالساكنة و مصالحها بهذه الطريقة الرخيصة الغارقة في الديماغوجيا و البروبكندا و الحسابات الانتخابوية الساقطة، ثم أحمدوا الله أن مبدا "من اين لك هذا" غير مفعل في الصحراء، و إلا لكنتم الآن قابعين خلف القضبان.