وا فضيحتاه..بتهمة استغلال المال العام...رئيس جهة الداخلة في قفص الاتهام داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

لجنة الداخلية بمجلس النواب تضع رئيس جهة الداخلة "الخطاط ينجا" في قفص الاتهام، بحضور ثلة من ممثلي الامة إضافة الى "نور الدين بوطيب" الوزير المنتدب بالداخلية و "زينب العدوي" الوالي المفتش العام بوزارة الداخلية.

و حسب ما جاء في أحد الجرائد الوطنية الورقية واسعة الإنتشار، رئيس جهة الداخلة "الخطاط ينجا" متهم باستغلال المال العام و توزيعه حسب الولاءات الحزبية، حيث أفادت الصحيفة حسب مصادرها الرفيعة من داخل مداولات لجنة الداخلية بمجلس النواب، بأن "الخطاط ينجا متهم بإستغلال المال العام وتوزيعه بطرق غير عادلة على رؤساء جماعات وجمعيات مقربة منه ومن الحزب الذي ينتمي منه".

نفس الاتهامات وجهت أيضا لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، و هو ما أماط اللثام حسب الجريدة، عن ظاهرة مشينة تتمثل في منطق التوزيع الحزبي للمساعدات المالية من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الزبناء الانتخابيين، يتم اللجوء إليهم في الحملات الانتخابية و وقت الاقتراع.

من جهة اخرى، أكد أعضاء داخل اللجنة المذكورة، بأن الجهوية المتقدمة لا يمكن تحقيقها بمثل هذه العقليات المسيرة التي تعتمد منطق الإقصاء و الزبونية في توزيع الموارد المالية، مطالبين في الآن ذاته وزير الداخلية "لفتيت" بالتدخل السريع من أجل إنجاح الرهان التنموي للجهوية المتقدمة عن طريق المواكبة و الردع و تصحيح أخطاء بعض رؤساء الجهات كما هو الحال مع "الخطاط ينجا" و "الشوباني".

فمتى يا ترى تتدخل وزارة الداخلية و تأمر والي الجهة بممارسة أدواره الرقابية الجسيمة، و وقف كل هذا المسخ التدبيري الذي ابتليت به الجهوية المتقدمة بجهة الداخلة وادي الذهب خلال حقبة رئيسها الحالي و تحالفه الإنتخابي الفاشل؟؟