نشاطات المعهد الجمهوري الدولي المشبوهة...حين يتم إختراق مكونات المجتمع المدني في الصحراء من طرف الاستخبارات الأمريكية و الصهاينة

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

أدى التزايد الملحوظ للاهتمام الأمريكي بالجمعيات و المنظمات المدنية بالمغرب و تمويلها إلى دفع الكثير من الكتاب و الناشطين السياسيين والحقوقيين إلى التحذير من خطورة هذه الظاهرة التي اعتبروها استراتيجية أمريكية متنامية لاحتواء البلدان التي حدثت فيها تغييرات سياسية وتوجيه مسارها  نحو وجهة تتلاءم مع الرؤية الأمريكية و منع كل مسار آخر لا يتفق مع النظام الرأسمالي الأمريكي والاستراتيجية الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني والمسوّقة لتطبيع العلاقات معه. فضلا عن اعتبار استهداف الولايات المتحدة الأمريكية لمكونات المجتمع المدني ليس بالعبثي بل للتستر وراء دعم تجربة الانتقال الديمقراطي وتدعيم مبادئ الديمقراطية لجمع قاعدة بيانات عن المجتمع في إطار عمل استخباراتي منظم ييسر التحكم في الخيارات المستقبلية لبلدنا و يخدم الأجندة الإمبريالية للولايات المتحدة الأمريكية.

و بالتالي فإن التكوينات و الدعم المشبوه الذي تتلقاها جمعيات في المغرب من قبل أطراف أمريكية متشعبة و مرتبطة بالمخابرات الأمريكية و اللوبي الصهيوني حسب هؤلاء تمثل “تغلغلا ناعما” في النسيج المغربي يهدد استقلالية البلد و السيادة الوطنية و يفتح الباب على مصراعيه حتى تصير الدولة مرتعا للأجهزة الاستخباراتية التي من شأنها مزيد إرباك الواقع المحلي في ظل غياب رؤية سياسية واضحة و مستقرة يمكنها التصدي لمثل هذه المحاولات.

كما يرى عديد الباحثين و بعض مراكز البحوث الاستراتيجية أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتكاسة التي تعرضت لها في حربيها على العراق و أفغانستان اللتين كان لهما انعكاس شديد السلبية على صورتها في العالم و خصوصا في العالم العربي صارت تعول أكثر على انتهاج سياسة استعمارية “ناعمة” تقوم على تسخير اعتمادات و أموال لصنع منظمات في قلب العالم العربي تكون عينها التي لا تنام على مصالحها في المنطقة بالإضافة إلى صنع “كفاءات” من طلبة و إعلاميين ومفكرين و كتاب و حقوقيين يدينون بالولاء لبلد “العم سام” و يمدونه بالمعلومات التي يحتاجها.

كما يؤكد الخبراء و الملاحظون أن شهية الولايات المتحدة لتطبيق هذه السياسة الناعمة صارت مفتوحة أكثر على البلدان العربية التي شهدت تحولات سياسية لاستغلال الاضطرابات و حالة عدم الاستقرار التي تلت مؤامرة الربيع الصهيوني.

و يعتبر المعهد الجمهوري الدولي من أقدم المنظمات الأمريكية، التي تعمل في مجال صناعة طابور يعمل على إسقاط الحكومات المعادية للولايات المتحدة. وكان للمعهد دور كبير في مواجهة الشيوعية، وإسقاط حكومات شرق أوربا، ولعب دورا في تمويل حركات المعارضة في الصين وروسيا. أنشأ المعهد مكاتب خاصة لإدارة نشاط التجنيد في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، ومول العديد من الأنشطة في العالم العربي وخاصة مصر، وينفق الملايين على فعاليات شبابية حول عدد من القضايا المتعلقة بالديمقراطية والمجتمع المدني. وتفرع من المعهد الكثير من المنظمات التي تعمل الآن على الساحات العربية والإسلامية وفي العشرات من دول العالم لإقامة نظم “عصرية” موالية للولايات المتحدة وخاضعة لها!!

لقد تم استغلال أنشطة هذا المعهد كغطاء لاختراق الأجهزة العسكرية والأمنية للدول التي تستهدفها الأجندة التي تشغله.

المعهد الجمهوري الدولي يشتغل داخل المغرب تحت غطاء وبمساعدة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللذان وقعا ومنذ زمن بعيد شراكة لاستغلال الأمريكيين لجميع مكاتب المجلس في المغرب لتأطير المواطنين المغاربة و "غسل أدمغتهم"، حيث كان لهذا المعهد الدور الكبير في صناعة مؤامرات عديدة على رأسها أكديم إزيك، والحسيمة. كما تجدر الإشارة إلى أن المعهد الجمهوري الدولي لا يعترف بمغربية الصحراء كما هو مثبت في الخارطة التي يتبناها و ينشرها على موقعه الرسمي في شبكة الإنترنت.

●لا بد من إيجاد حل

رغم تزايد هذه التمويلات الأمريكية المشبوهة لمكونات المجتمع المدني و تزايد الحديث حولها إلا أننا لم نر إلا أصواتا عالية و أخرى خافتة و شعارات في الأفق في مقابل أغلبية صامتة لا تعير الموضوع أي اهتمام في حين أنه من الأهمية بمكان، إذ أنه يتعلق بسيادة المغرب و شعبه. فهل من مجيب؟

هذا التحليل ببساطة اشبه ما يكون بصفعة على وجه الادارة الامريكية و عملائها في المنطقة سوى كانوا في الحكومة أو في منظمات أو في أحزاب، ويفضح كل دعاويها واكاذيبها فيما يتعلق بالدور الذي تلعبه المنظمات والمؤسسات الامريكية المدعوة زورا بمنظمات مجتمع مدني في المغرب و بلدان شمال إفريقيا ومختلف دول العالم.

التحليل كتبته مارلين سبويري، وهي باحثة في معهد كارنيجي، ونشرته صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية الشهيرة.

الفكرة الجوهرية في التحليل ان غضب المسئولين الامريكيين وتصريحاتهم التي تندد بالاجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية ضد المنظمات الامريكية والتهديدات التي تطلقها امريكا، كل هذا بلا معنى ولا مبرر، وان مصر في حقيقة الامر محقة في موقفها.

الباحثة الامريكية قدمت في تحليلها كثيرا من المعلومات والحقائق التي تؤكد وجهة نظرها، يلخص أهمها فيما يلي:

أولا : ان الانشطة التي تقوم بها هذه المنظمات الأمريكية في مختلف دول العالم هي انشطة لا تسمح بها الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية نفسها ولا تتسامح معها. ذلك ان تقديم أي دعم اجنبي للأحزاب السياسية او للحملات الانتخابية يثير غضبا عارما ورفضا قاطعا في الولايات المتحدة و أروبا يصل حد المحاكمات و لإسقاط القائمات المدعومة من الخارج .

ثانيا : ولتأكيد ما سبق، تتساءل الباحثة : ماذا حدث في امريكا عندما اثيرت مجرد ادعاءات عن وجود تدخل اجنبي في الحملات الانتخابية الامريكية؟

تجيب عن هذا السؤال بتقديم مثالين مما حدث في مثل هذه الحالات.

في عام 1996، ثارت اشاعات، مجرد اشاعات، عن ان السلطات الصينية تقوم سرا بتمويل "اللجنة الوطنية الديمقراطية " الامريكية. على الفور، تفجر غضب عارم في امريكا، ووصل الأمر الى حد ان الكونجرس قام باجراء سلسلة من التحقيقات، وتمت ادانة 22 شخصا بتهم الاحتيال في علاقة بالقضية.

وفي عام 2003، ترددت ادعاءات بأن السويديين والكنديين يقدمون اموالا لحركة " موف اون" الأمريكية. على الفور، تم اتهام الاجانب بالتآمر من اجل تقليل فرص اعادة انتخاب جورج بوش. وفي خلال ايام، اتخذت : موف اون" خطوات واجراءات لحظر تلقي أي مساهمات مالية اجنبية.
لنلاحظ هنا ان الامر يتعلق ببلدين صديقين بل حليفين لأمريكا هما السويد وكندا.

ثالثا : ان عديدا من الدول الديمقراطية في العالم تضع بالفعل تشريعات تحرم على الاجانب تقديم أي دعم مالي او مادي الى الاحزاب السياسية المحلية. وهي تفعل ذلك على اعتبار ان هذا الدعم الاجنبي يعرقل ويشوه ارادة الشعب، ويتناقض مع جوهر العملية الديمقراطية.

رابعا : ان المنظمات والمؤسسات الامريكية في دول شمال إفريقيا، و في كثير من دول العالم تتدخل بالفعل في الشئون المحلية. فهي تقوم بعمليات تدريب مشبوهة لمنظمات مدنية محلية، وتضع استراتيجيات انتخابية لبعض الاحزاب، وتقدم لها الدعم المادي والمالي، وذلك بهدف التاثير على مواقفها وتصرفاتها.

خامسا : ان السلطات الامريكية تزعم ان هذه المنظمات الامريكية المدانة في مختلف دول العالم هي منظمات غير منحازة لأحزاب بعينها وتتخذ مواقف وتنفذ انشطة مستقلة وليست تابعة للحكومة الامريكية. وهذا ليس صحيحا بالمرة.

ففيما يتعلق بمزاعم عدم الانحياز لأحزاب، فان ما فعلته مؤسسات مثل المعهد الجمهوري في دول مثل صربيا وجورجيا واوكرانيا ودول كثيرة في العالم يكذب هذا تماما. فهي انحازت الى احزاب وقوى بعينها ومولتها. وبسبب هذا الانحياز بالذات والدور الذي تلعبه هذه المنظمات، فان عديدا من دول العالم دأبت على التنديد بما يسمى مشروع امريكا لنشر الديمقراطية.

اما فيما يتعلق بمزاعم ان هذه المنظمات والمؤسسات الامريكية غير حكومية، فعلى الرغم من ان هذه المنظمات تطلق على نفسها منظمات مجتمع مدني، الا ان الحقيقة ليست كذلك.

المعهد الجمهوري مثلا تموله بالأساس جهات حكومية امريكية، والمسئولون عنه من كبار المسئولين الامريكيين السابقين و اللوبي الصهيوني و ضباط عسكريين و مسؤولين سابقين في المخابرات الأمريكية.

فالمعهد الجمهوري الدوليIRI هي منظمة أسستها الحكومة الأمريكية في عام 1983، تتولى ادارة برامج سياسية دولية، تحمل في بعض الأحيان اسم 'برامج الدمقرطة'، والمهمة المعلنة للمعهد الجمهوري الوطني للشئون الدولية هي تدعيم الحرية في العالم. وتتضمن أنشطته تقديم الدعم والمساعدة للأحزاب السياسية ومرشحو التنمية، الممارسات الحكومية الجيدة، تنمية المجتمع المدني، التعليم المدني، تنمية ريادة المرأة والشباب، الاصلاح الانتخابي ومراقبة العمليات الانتخابية، التعبير السياسي في المجتمعات المغلقة. يرأسه السناتور جون مكين منذ يناير 1993. كان للمعهد دوراً في انقلاب هايتي 2004 في هندوراس الذي جاء في أعقاب الأزمة الدستورية الهندورية 2009,أحزاب اليمين السياسية المنظمة في بولندا، وكان له أنشطة سياسية تخريبية في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير.

الهيكل الاداري للمعهد الجمهوري الدولي:

السناتور الأمريكي دان سيليفان، الرئيس: سيناتور عن الحزب الجمهوري في ولاية آلاسكا و أحد صقور الحزب المقربين من اللوبي الصهيوني و المعاديين للقضايا العربية و الإسلامية.

عضو المعهد السناتور الأمريكي ليندسي گراهام أولين: طيار سابق في الجيش الأمريكي وعضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ و أحد صقور اللوبي الصهيوني بأمريكا و عضو نشط داخل منظمة أيباك.

عضو المعهد السيناتور "ميت رومني" صهيوني حد النخاع و عضو نشط داخل منظمة ايباك، و باقي أعضاء المعهد، أغلبيتهم الساحقة أعضاء ناشطون داخل اللوبي الصهيوني بأمريكا. شاهدوا الصور المرفقة.

والحقيقة هنا، كما تقول الباحثة الامريكية، ان هذه المنظمات ما هي الا ادوات للسياسة الخارجية الامريكية.

هذه هي اهم الافكار التي طرحتها الباحثة الامريكة في تحليلها.

وما طرحته كما نرى يمثل شهادة ادانة للولايات المتحدة، وانصاف لمصر و تونس وغيرهما من الدول التي تتخذ اجراءات من هذه المنظمات المشبوهة.

الذي طرحته يعني ببساطة ان امريكا تكذب بداية في كل ما تردده في محاولة تبرئة ساحة هذه المنظمات او في محاولة تجميل الاهداف والمخططات التخريبية من وراء انشطتها، ويؤكد ان هذه منظمات مشبوهة بالفعل. ويعني من جانب آخر ان امريكا تريد ان تفرض على مصرو تونس و المغرب وغيرها من الدول ما لا تقبله هي لنفسها. وهذا في حد ذاته تجسيد لقمة العنصرية والنوايا الشريرة.

تعتبر مكونات المجتمع المدني من جمعيات و منظمات حقوقية و غيرها رافدا مهما من روافد تماسك المجتمعات الحديثة و الحفاظ على أسسها الديمقراطية وتدعيمها وصدا منيعا أمام كل أنواع الانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها أفراد المجتمع وجماعاته ، وما من شك أننا في المغرب اليوم في أمس الحاجة إلى هذه الجمعيات والمنظمات الحقوقية وغيرها للحفاظ على مكاسبنا الديمقراطية و تدعيم الحريات والحقوق التي حققها المغرب في العقد الأخير.

لكن بدل أن تكون مكونات المجتمع المدني حلا لكثير من المشاكل أصبحت في بلادنا تمثل مشكلا في حد ذاته إذ تحوم حولها كثير من الشبهات أهمها مصادر تمويلها و خصوصا التمويل الأمريكي الذي لا يمكن أن يكون حسب الكثيرين من دون مقابل و لأهداف إنسانية بحتة كما تدعي الولايات المتحدة الأمريكية ذلك باستمرار.

على مدى أكثرمن عشرين عاماً، كانت وكالة المخابرات الامريكية تنظم وتدير جبهة ثقافية عريضة في معركة ضارية بدعوى حرية التعبير. وبتعريفها للحرب الباردة بانها معركة من أجل( الاستيلاء على عقول البشر)، وبعد ان سكت هدير المدافع وازيز الطائرات ودوي القصف، أخرجت الترسانة أثقالها الثقافية: الصحف والمجلات والاذاعات والمؤتمرات ومعارض الفن التشكيلي والمهرجانات الفنية والمنح والجوائز.. وتكونت شبكة محكمة من البشر الذين يعملون بالتوازي مع الـCIA لتمحو من الاذهان فكرة أن(أمريكا صحراء ثقافية) وتزرع فيها فكرة جديدة مؤداها ان العالم في حاجة الى سلام امريكي والى عصر تنوير جديد وان ذلك كله سيكون اسمه( القرن الامريكي ).

في الختام، يدعو المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات، جهاز أمننا الوطني و الاجهزة الاستخباراتية بقيادة "الحموشي" الى متابعة تحركات كل النشاطات و التكوينات التي يشرف على تنظيمها المعهد الجمهوري الدولي في شراكة مع منظمات المجتمع المدني و اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالاقاليم الجنوبية للمملكة، في أفق منعه مستقبلا بشكل كلي من العمل داخل التراب الوطني، و لنا أسوة في بعض الدول العربية الجارة التي قامت بطرد هذه المنظمات من أراضيها بعدما ضبطت أدلة و وثائق تثبت تورطها في أعمال استخباراتية و تخريبية خبيثة، بعيدة كل البعد عن شعارات مواكبة الانتقال الديمقراطي و دعم حقوق المرأة و تنمية المجتمع المدني.