إحتلال أرصفة حي المطار..لماذا سلطات الداخلة عاجزة عن تطبيق القانون في حق التاجر المحظوظ "مود ؟؟
إحتلال أرصفة حي المطار..لماذا سلطات الداخلة عاجزة عن تطبيق القانون في حق التاجر المحظوظ "مود ؟؟
المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات
السيبة و صافي، و بمباركة من السلطة العمومية و قائد المقاطعة، لا زال التاجر المحظوظ صاحب محلات ميني مارشي "مود" يحتل أرصفة حي المطار و يشيد عليها بنايات غير قانونية، حيث قام بتهيئتها و ضمها إلى محله التجاري الكائن بشارع المقاومة، مستغلا ظروف جائحة كورونا و علاقاته المشبوهة مع بعض المسؤولين و المنتخبين و رجال السلطة.
اللافت للنظر و المثير للسخرية في هذه النازلة المشينة و المسيئة لدولة القانون، أن السلطات المحلية شنت حملات واسعة من أجل تحرير الملك العمومي بشوارع الداخلة، لكنها لم تقترب من صاحب محلات "مود" من أجل أن تزبل مخالفاته و سطوه و احتلاله الفاضح و المخزي لأرصفة حي المطار، ما دامت السلطات باتت تعتبره رجل فوق القانون لا يسأل عما يفعل، و في حصانة من المساءلة او المتابعة، و كما قالت اهل الصحراء قديما: "الى طاحت السحاب فالسمايم بيع لعلف و شري لبهايم"، و يقول المثل المغربي الدارج: "اللي امو فالعرس ما يخاف يبات بلا عشا".
و صاحبنا "مود" أمه باتت هي السلطات بالداخلة و بعض المسؤولين داخل ولاية الجهة، ينعمون عليه بالحماية و "دسارا"، و يحابونه و يطبطبون على أكتافه، بينما يطبق القانون بمنتهى الحزم و الصرامة علا الدراوش و الضعفاء، و بدل ان يتحملوا مسؤوليتهم القانونية اختاروا التغاضي على هاته التصرفات اللاقانونية الصادرة عن هذا التاجر المحظوظ.
فمتى نعود إلى دولة القانون بجهة الداخلة وادي الذهب؟؟
