من يحمي صفقات "مود" الخاصة بشراء مواد التغذية من الإفتحاص و المحاسبة!!؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

لا تزال ساكنة الجهة مندهشة و غاضبة و مصدومة من الإفتراس الممنهج الذي تتعرض له أموالها العمومية و ميزانياتها المليارية من طرف بعض التجار و المقاولين المحظوظين، الذين تنحل لهم الصفقات الدسمة حصريا و بشكل متكرر يثير الإشمئزاز، و يشف عن غول هائل من الفساد معشش داخل مفاصل العديد من المجالس المنتخبة بجهة الداخلة وادي الذهب. 

فساد اسود مقيت، ما كان يمكن له أن ينمو و يزهر بين ظهرانينا لو لا صمت سلطات الدولة الرقابية و المحاسباتية و بعض المسؤولين المتنفذين المتواجدين داخل دهاليز أقسام الصفقات العمومية و مؤسسات الرقابة المالية بجهة الفساد و التسيب.

و في هذا الصدد تابع المركز بقلق بالغ، كيف بات التاجر المحظوظ صاحب محلات ميني مارشي "مود" الشريك الوحيد و المفضل للجان الصفقات العمومية بمجلس الجهة، حيث تنحل له صفقات مساعدات التغذية المليارية الخاصة بالأسر المعوزة على طبق من ذهب، تارة كمتنافس وحيد، و تارة اخرى بإقصاء كل تاجر أو شركة تجرأت على الوقوف أمامه و منافسته على الكعكة، تحت مبرر شيطاني يسمى "عرض تقني و إداري غير كافي"، ليبقى التاجر المحظوظ "مود" وحيدا و يحوز الجمل بما حمل، بطريقة مفروشة و مفضوحة، و أي عملية تفتيش محاسباتية بسيطة لملفاتها و الأثمنة المقترحة للمواد الغذائية و طريقة تحديد الحاجيات و تكلفة الصفقة، كافية لأن تظهر كما رهيبا من الخروقات و المحاباة المفضوحة.

من جهة أخرى تفاجأت الساكنة المحلية والتجار بجهة الداخلة وادي الذهب بتخصيص مجلس الجهة اعتماد مالي ضخم يقدر ب 15مليون درهم من اجل توفير 25الف قفة من المواد الغذائية في اطار المساعدات الموجهة للأسر المتضررة من جائحة كورونا، بإنفراد التاجر المحظوظ "مود" بالصفقة، و صفقات أخرى مشابهة، وحسب ما جاء على لسان العديد من التجار المشتكين، هذه العملية لم تراعي الطريقة المثلى التي اتبعتها الدولة في جميع المناطق منذ بداية هذا الوباء، و دون مراعاة التجار الاخرين والمساواة بينهم، واعتبر هؤلاء المقصيين من العملية ان ذلك يدخل في خانة تهميش التجار المحليين الذين يوفرون المواد الأساسية للسوق المحلية، و محاباة فاضحة و مكشوفة لصاحب محلات ميني مارشي "مود" الذي بات المحتكر الرئيسي و الوحيد لجميع صفقات شراء المواد الغذائية للأسر المعوزة على مستوى الجهة، و طالب هؤلاء من لجنة اليقظة الاقتصادية أن تحارب مثل هذه السلوكات المشينة التي لا تخدم الساكنة بل جهات معينة، مغتنمين فرصة هذه الظرفية الصحية الإستثنائية من أجل تمرير صفقات ضخمة للتاجر المحظوظ "مود".

ملف صاحب محلات ميني مارشي "مود" ستظل مفتوحة، حتى تجيبنا أجهزة الدولة المسؤولة عن الرقابة على المال العام، و يفهم الرأي العام و ساكنة الداخلة: 

_لماذا يحتكر التاجر "مود" وحده دون سواه، و منذ سنوات جميع صفقات شراء مواد التغذية العامة المخصصة للأسر المعوزة؟؟

-لماذا تمنح له تلك الصفقات المليارية المشبوهة تارة كمتنافس وحيد، و تارة أخرى بإقصاء جميع منافسيه دفعة واحدة؟؟

- ومتى يا ترى تتدخل سلطات الرقابة ممثلة في والي الجهة، و تطالب بفتح تحقيق شامل في ملفات الصفقات العمومية الضخمة التي تمنح بشكل متكرر لهذا التاجر المحظوظ؟ و متى يتم إفتحاص الأثمنة المقترحة من طرفه و التدقيق في قيمة الصفقة و أسعار المواد الغذائية و كيفية تحديد الحاجيات؟ و لماذا باتت صفقات كورونا الخاصة بشراء مواد الغذائية لفائدة المعوزين حكر على شركته المحظوظة!؟ و لماذا لا تزال سلطات الداخلية تسمح بتمريرها؟؟