هل يطبق والي الجهة تعليمات "لفتيت" و يلغي الأموال المهدورة من طرف رؤساء جماعات "العركوب" و "إمليلي" على شراء الوقود؟؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

وجه وزير الداخلية، يوم أمس الخميس، دورية إلى الولاة وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول التدبير الامثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، تطبيقا لقانون أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها، وفي اطار الاجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها على اقتصادنا الوطني.

وقال وزير الداخلية، إن رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون بدورهم الى السهر على ضمان التدبير الامثل لنفقات جماعاتهم الترابية المستقبلية برسم السنة المالية 2020.

وأشار إلى أنه تحسبا للتداعيات السلبية التي يمكن ان تخلفها هذه الجائحة على مداخليها، فانه يتعين التعليق المؤقت لعمليات الالتزام بالنفقات غير الضرورية خلال مدة هذه الازمة الصحية التي يمكن ان يترتب عنها تراجع في مداخيل الضرائب والرسوم، وذلك تماشيا مع ما تمليه ضرورة التدبير الرشيد لميزانيات الجماعات الترابية والحرص على حسن استعمال مواردها المالية خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد وزير الداخلية، على أنه من شان هذا الاجراء، أن يمكن رؤساء المجالس الترابية من ضمان تغطية أمثل للنفقات الاجبارية لميزانياتهم والمصاريف الضرورية لتدبيرهم بما في الصوائر المتعلقة بمواجهة الجائحة وآثارها، مبرزا أن هذا تم توضيح في دوريتين سابقتين.

وأوضح، أنه يعني بالنفقات الاجبارية والمصاريف الضرورية، عمليات الالتزام المتعلقة بنفقات التسيير والتجهيز، أي نفقات التسيير الضرورية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، واجور الاعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء.

إلا أنه عندنا في جهة الداخلة وادي الذهب، و في أوج أزمة وباء كورونا المستجد و ظروف الحجر الصحي، تخصص جماعة العركوب القروية حوالي 40 مليون سنتيم من أجل شراء الوقود لسيارات الجماعة، و تخصص جماعة إمليلي القروية حوالي 50 مليون سنتيم لنفس الغرض.

تصوروا يا ساكنة الجهة، جماعات قروية صغيرة للغاية و خاوية على عروشها تسكنها الأشباح، تخصص مثل هذا المبالغ الخيالية و المبالغ فيه لأجل شراء الوقود للسيارات، بينما تعيش المملكة حالة استنفار قصوى من أجل توفير اعتمادات مالية إستعجالية لصالح صندوق تدبير جائحة كورونا.

خلاصة القول، لقد بلغ السيل الزبى، و الساكنة تنتظر تدخل والي الجهة من أجل وضع حد لهذا العبث و الهدر الفاحش الذي تتعرض له أموال الساكنة العمومية، و تطبيق تعليمات وزارة الداخلية الداعية إلى التقشف و تعليق إهدار  المال العام على تلك النوعية من النفقات المشبوهة.