نتيجة الرعب من شعبية "الجماني" الجارفة و انجازاته التنموية.. رئيس الجهة يسطو على صلاحيات البلدية!؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

من نافلة القول التذكير مرة أخرى، على أننا سنظل في حالة استنفار قصوى, ممتشقين أقلامنا دفاعا عن أرزاقنا المهدورة و أحلامنا المسروقة, و ست سنوات من التجريف المؤسس و المتواصل تكفي ليحتفي محور "التهنتيت", بما أهدره من مستقبل المحرومين و المفقرين و المعطلين, فلذات أكباد جهة الداخلة وادي الذهب. سنظل نحكي الجزء الآخر من الرواية المفجعة, و لن نسقط في فخ الإلهاء الإستراتيجي الذي يريد لنا محور "التهنتيت" و أذرعه الإعلامية أن نسقط في شركه الآثم, من خلال محاولة شيطنة خصمهم السياسي و الإنتخابي "سيدي صلوح الجماني" و تحويله إلى شماعة إعلامية يعلق عليها رئيس الجهة و تحالفه السياسي, نتائج تدبيرهم الفاشل و تبذيرهم الفاحش لمقدرات ساكنة الجهة و ميزانياتها تساعية الأسفار التي ضخت على مدار خمس سنوات مالية في حسابات المجلس.

و بما أن المناسبة شرط كما يقول الفقهاء و الأصوليين، لا بد أن نذكر مجلس الجهة الفاشل، الذي فشل في تنزيل صلاحياته التنموية، و بات يستهدف السطو على صلاحيات بلدية الداخلة، بأن الفصل 140 من دستور 2011 قد اسند للجماعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة اليها من هذه الاخيرة، حددها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بوضوح وبتفصيل، وذلك بغية ضمان المزيد من الحكامة والنجاعة، و تفاديا لتداخل وتنازع الاختصاصات مع باقي الفاعلين المحليين او مع الدولة نفسها، وبالتالي تشتيت الجهود والطاقات وتبذير المزيد من الموارد المالية.

وقد ميز النص القانوني الحالي بين مفهوم الاختصاصات ومفهوم الصلاحيات حيث يحمل المفهوم الاول معاني اكثر تحديدا وضبطا ودقة، في حين يتعلق الامر بالنسبة لمفهوم الصلاحيات بكثير من السلطة التقديرية، و هو ما نصت عليه بشكل لا يحتمل أية تأويلات أو لبس، المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث جاء فيها: "الإختصاصات الذاتية، و تشتمل على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين والتي تستطيع القيام بها  في حدود ما تسمح به مواردها وداخل دائرتها الترابية، ولا سيما التخطيط ،والبرمجة ،والإنجاز،و التدبير ،والصيانة خاصة إحداث المرافق والتجهيزات الضرورية لتقديم خدمات القرب كتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ،النقل العمومي، الانارة العمومية، النقل الحضري، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها الى المطارح ومعالجتها وتثمينها، السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، حفظ الصحة،.....". 

و عليه سوف يتأكد للساكنة بأن مجلس الجهة لا يمتلك الصلاحيات و لا الاختصاصات التي تعطيه الحق في وضع أعمدة الإنارة العمومية، أو تشييد كورنيش حي القسم، أو وضع مجرد زليجة واحدة. لكنه السقوط العظيم، و الرهاب المرضي المزمن من شعبية "الجماني" الجارفة و نجاحاته التدبيرية المدوية على مستوى بلدية الداخلة، لينقلنا "ولد ينجا" من مشروع الجهوية المتقدمة و ترسانته القانونية و التنظيمية و ما أشتمل عليه من إختصاصات إستثنائية و مشاريع سوسيو-إقتصادية مهيكلة, أكبر بكثير من مجرد تبليط طريق أو بناء حديقة داخل احد الاحياء السكنية، -أقول- لينقلنا صوب مشروع جهوية "فارينا و الزغاريت". 

لكن و بعد إنكشاف زيف مشروع جهوية "فارينا و الزغاريت" سالف الذكر, و تبددت آخر فقاعات وعود "ولد ينجا" الوهمية, و بعد أن توقفت عجلة عطاءات مجلسه و إنجازاته "العظيمة" عند عتبة توزيع الريع المليوني السخي من أرزاق الساكنة المطحونة, على بعض ممتهني حرفة العمل الجمعوي, من المناصرين و المحبين و العشيرة, إضافة إلى إهدار المليارات على تنظيم مهرجانات السفاهة و حفلات البذاءة، قرر مؤخرا مجلس الجهة الفاشل السطو على اختصاصات بلدية الداخلة في مجال البنية التحية, و التي يعرف الجميع حتى الجنين في بطن أمه, بأنها اختصاص أصيل للجماعات الترابية بالمغرب منذ خلق الله البسيطة, و لم نسمع أبدا برئيس جهة في ظل مشروع الجهوية المتقدمة, ينزل الدرج بهذا الشكل المقزز و المستفز, و يطمح إلى أن يقوم بأشغال التبليط و تحديث الحدائق العامة و الطرقات و نصب أعمدة الإنارة العمومية في الشوارع, كما توحي بذلك قصاصات أذرع رئيس الجهة الإعلامية.

على العموم الساكنة الجهوية باتت تتفهم حالة الرئيس من خلال ما تبثه صحافته الموازية من أخبار و تحاليل, خصوصا حين تتصادف كل تلك البروبكندا الصفراء مع النجاحات الكبيرة التي تحققها في الميدان كل يوم بلدية الداخلة بقيادة "سيدي صلوح الجماني", و تتشاركها مع الساكنة من خلال مواقع التواصل الإجتماعية بالأدلة و الصور و الفيديوهات الوثائقية, لكن يبدو أن رئيس الجهة قد غاضته نجاحات خصمه السياسي "الجماني", و لما عجز أن يكون في مستوى صلاحياته الحقيقية كما هو حال "الجماني" و مجلسه البلدي, إختار إنتهاج سياسة الهروب إلى الأمام البائسة, من خلال تعليق فشله و هزائمه على الآخرين بشكل سريالي يثير الضحك و السخرية, تماما كما هو حال في الأحجية الشعبية: "حبوني و الله نعود لكم هجالة".

في الختام، ننصح رئيس الجهة: إذا عجزت عن تحمل مسؤولياتك الجسيمة و بما يوجد في خزائنك من مليارات, و بما منحك المشرع المغربي من إختصاصات واسعة, ف"حط السوارت" و ترجل بشرف عن كرسي رئاسة لم تستطع أن تقدم له أي شيئ يذكر, عوض محاولة السطو على إختصاصات بلدية الداخلة من أجل حك النحاس و تصفية حسابات إنتخابية رخيصة, فساكنة الجهة أكثر ذكاءا مما تتصوره و صحافتك الموازية, حتى تنطل عليهم تلك الكهانة و "التبوحيط", متسائلين في الآن ذاته عن مصير الميزانيات تساعية الأصفار, التي ناهزت على مستوى سنوات 2016,2015, 2017, 2018, 2019, 2020 أكثر من 240 مليار سنتيم عدا و نقدا, لماذا لم تجد لها ساكنة الجهة, أي أثر إيجابي ملموس على مستوى عيشها المنكدا؟؟؟ و كان بإمكانه كآمر بالصرف و المسؤول المباشر عن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع, أن يحول من خلالها الجهة إلى "موناكو" أخرى, و يرفه من مستوى عيش المواطنين المقهورين, و يمحو شبح البطالة المخيف الجاثم على أحلام و صدور شباب الجهة العاطل و حملة الشواهد المحرومين. أيوا الله ينعل اللي ما يحشم....