و تستمر المأساة..هل يتدخل وزير الداخلية "لفتيت" و يلغي الأموال المهدورة من طرف مجلس "ولد ينجا" على شراء الوقود؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

وجه وزير الداخلية في وقت سابق، دورية إلى الولاة وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول التدبير الامثل لنفقات الجماعات الترابية و الجهات برسم سنة 2020، تطبيقا لقانون أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها، وفي اطار الاجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها على اقتصادنا الوطني.

وأشار إلى أنه بناء تحسبا للتداعيات السلبية التي يمكن ان تخلفها هذه الجائحة على مداخليها، فانه يتعين التعليق المؤقت لعمليات الالتزام بالنفقات غير الضرورية خلال مدة هذه الازمة الصحية التي يمكن ان يترتب عنها تراجع في مداخيل الضرائب والرسوم، وذلك تماشيا مع ما تمليه ضرورة التدبير الرشيد لميزانيات الجماعات الترابية والحرص على حسن استعمال مواردها المالية خلال هذه المرحلة الدقيقة.

و أوضح، أنه يعني بالنفقات الاجبارية والمصاريف الضرورية، عمليات الالتزام المتعلقة بنفقات التسيير والتجهيز، أي نفقات التسيير الضرورية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم، واجور الاعوان العرضيين والتعويضات المماثلة، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات، وواجبات الكراء.

إلا أنه عندنا في جهة الداخلة وادي الذهب، و في أوج أزمة وباء كورونا المستجد و الأزمة المالية الخانقة التي تسبب فيها، يبذر مجلس "ولد ينجا" حوالي 128 مليون سنتيم في شراء الوقود لسيارات المجلس من أجل راحة تنقلات رئيسه البيزنسمان، و باقي أعضاء تحالفه المرفهين الذين شبعوا من بعد جوع. شاهدوا وثيقة صفقة العار.

تصوروا يا ساكنة الجهة، مجلس "ولد ينجا" الفاشل، يخصص مثل هذا المبلغ الخيالي و المبالغ فيه لأجل شراء الوقود للسيارات، بينما تمر الجهة و الوطن بظرفية مالية و ميزانياتية صعبة للغاية، بسببها ألغت الحكومة التوظيف في القطاع العام، و لا تزال ترمي بظلالها الحالكة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالمملكة.

خلاصة القول، لقد بلغ السيل الزبى، و الساكنة تنتظر تدخل عاجل من وزير الداخلية من أجل وضع حد لهذا العبث و الهدر الفاحش الذي تتعرض له أموال الساكنة العمومية، و تطبيق تعليمات الوزير الصارمة و الواضحة، الداعية إلى التقشف و تعليق إهدار  المال العام على تلك النوعية من النفقات المشبوهة و العبثية.