تقرير// التاجر المحظوظ "مود"…إحتكار صفقات التغذية بالملايير..من أين له هذا و متى الإفتحاص!!؟
تقرير// التاجر المحظوظ "مود"…إحتكار صفقات التغذية بالملايير..من أين له هذا و متى الإفتحاص!!؟
المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات
يبدو أن القانون و مساطر تمرير الصفقات و لجانها و أثمنة العروض المالية و الحظ السعيد و زين السعد و الصدفة و "الزهر"!!! كلها مجتمعة كانت في خدمة التاجر المحظوظ صاحب ميني مارشيات "مود" وحده دون سواه، للظفر بصفقات التغذية الضخمة التي يطلقها مجلس الجهة منذ عدة سنوات، سواءا كمتنافس وحيد او من خلال إقصاء منافسيه إن وجدوا أو حتى بالإبقاء عليهم.
حيث تشاء الصدفة و طبعا لا شيئ غير الصدفة، أنه و في حالة الإبقاء على منافسيه في الصفقة، يكون العرض المالي للتاجر المحظوظ "مود" هو الأقل، المهم هو أن التاجر "مود" ديما واكل بمنافسة أو من دونها، كما تشاهدون في محضر الصفقة المليونية الضخمة التي فاز بها سنة 2020 بغلاف مالي تجاوز 380 مليون، ناهيك عن صفقة مماثلة بحوالي 500 مليون فاز بها سنة 2019 و أخرى بقيمة مشابهة فاز بها سنة 2018, و كل ذلك طبعا يندرج في إطار التنمية العظيمة التي لا زال مجلس الجهة "الله يجازيه"!!! يناضل بالعرق و الميزانيات المليارية الضخمة من أجل تنزيلها!!؟
صفقات ضخمة تخص شراء مواد غذائية للأسر المعوزة، منحت على أطباق من ذهب و بشكل متكرر لصاحب محلات ميني مارشي "مود"، بعضها أرتكبت خلاله مجزرة إقصاءات في حق جميع منافسيه تحت بند "عرض تقني و إداري غير كافي"، و الهدف طبعا هو ان يبقى صاحب محلات "مود" وحيدا ليحوز الجمل بما حمل بطريقة ظاهرها يبدو قانوني لكن باطنها محاباة مفضوحة و شبهات أخرى تهدف إلى جعله الزبون الحصري و الوحيد لمجلس الجهة في كل صفقات شراء المساعدات الغذائية للأسر المعوزة، و كأن الذي خلقه لم يخلق سواه من التجار بمدينة الداخلة.
انها بركات الرجل و كراماته التي ظلت لسنوات تتنزل على مجلس الجهة و لجان الصفقات العمومية بذات المجلس، و النتيجة صفقات بالملايير خاصة بشراء مواد التغذية العامة، فاز بها بشكل متكرر التاجر المحظوظ"مود"، فاللهم زد و بارك!!! و عليه سوف نفهم السر وراء تحول صاحبنا في رمشة عين إلى إمبراطور التجارة بجهة السيبة بعد أن كان مجرد عامل بسيط في محلات التاجر المعروف "آيت باها"، و كيف عجزت السلطات المحلية بجلالة قدرها عن وقف إحتلاله لأرصفة حي المطار و عمليات سطوه الفاضحة على الملك العمومي في واضحة النهار.
فمتى يا ترى تحقق تفتيشيات وزارة الداخلية في ملفات الصفقات العمومية الضخمة التي تم منحها بشكل متكرر لهذا التاجر المحظوظ؟ و متى يتم إفتحاص الأثمنة المقترحة من طرفه و التدقيق في قيمة الصفقة و أسعار المواد الغذائية و كيفية تحديد الحاجيات؟ و لماذا ظلت صفقات شراء المواد الغذائية لفائدة المعوزين حكر على شركته المحظوظة!؟