هكذا تتأمر وزارة "أخنوش" مع لوبيات الاستنزاف للاجهاز على ثروة المنطقة السمكية

الداخلة بوست

يعيش قطاع الصيد البحري بإقليم الداخلة خلال هاته الأيام، على صفيح ساخن، وذلك بعدما أقدمت الكاتبة العامة للوزارة الوصية و أم المصائب "زكية الدريوش" على صب الزيت على النار، باجتماعها في الكواليس مع مجموعة من المستنزفين المفترسين لبحار الداخلة, لطالما إعتبرهم المهنيون تماسيح البر و البحر، بعدما إستطاعوا بسط نفوذهم على المنطقة البحرية الصحراوية, يقومون باستغلال ثرواتها السمكية و ينقلونها على شاحنات في ملكيتهم إلى مصانعهم، هذا في الوقت الذي يعيش فيه الصحراويين على وقع الفقر و البطالة التي تمزق مستقبل حاملي الشهادات العليا و المعطلين من شباب هذه الأرض المنكوبة.

وقد سبق للكتابة العامة لوزارة الصيد، في شخص السيد زكية الدريوش أن أجرت إجتماعات ماراطونية مع مجموعة من المهنيين و أرباب سفن الصيد الساحلي المدمرة للثروة البحرية, من أجل تحديد إستراتيجية لاستنزاف بحر جهة الداخلة وادي الذهب، خلصت إلى تشكيل مجموعتين من السفن تم الإتفاق على أنها ستصطاد بالتناوب على مرحلتين، حددت مدة كل مرحلة في أربع سنوات.

لكن وبعدما انتهت مدة المرحلة الأولى التي تضم 75 سفينة، رفض بعض أرباب هاته السفن المغادرة من أجل فسح المجال أمام المجموعة الثانية، وظلوا يصطادون فوق مياه الداخلة لعدة سنوات، دون أن تتدخل وزارة "أخنوش" لفرض إحترام الإتفاقية التي تم التوقيع عليها، لكن ومع إحتجاج أرباب سفن المجموعة الثانية، إجتمعت السيدة زكية الدريوش مع بعض كمبرادورات المحيط الأطلسي، دون أن يتم إستدعاء الغرفة المهنية بالداخلة ولا المهنيين أنفسهم، وذلك قصد طبخ عملية إعادة توزيع الكعكة، التي تم تقسيمها تحت شعار "إغناء الغني و تفقير الفقير"، بحيث تم طبخ معايير على مقاس بعض المستنزفين النافذين, وذلك لغرض ممارسة "الحكرة" على الساكنة الأصلية من خلال حرمان أبناءها من الاستفادة من ثروتهم السمكية المنهوبة.

وقد وجه المجلس الجهوي حينها، رسالة إلى السيدة زكية الدريوش الكاتبة العامة لوزارة الصيد، عبر من خلالها عن إستيائه من الطريقة التي تم من خلالها إختيار السفن التي ستغادر مياه الداخلة، واصفا إيها بالغير منطقية التي يصعب فهمها فهما موضوعيا، خصوصا وأن اللائحة شملت أربعين سفينة "من أصل خمسة و سبعين" التي ستغادر الداخلة، لم يتم إعدادها بنزاهة و ديمقراطية، وكمثال على هذا، أشار المجلس الجهوي لجهة وادي الذهب ، إلى سفينة الفردوس، التي تم إدراجها ضمن لائحة السفن المغادرة، رغم أنها مسجلة بميناء الداخلة، وأنها السفينة الوحيدة لمسجلة في ملكية مجهزها، هذا في الوقت الذي ستبقى فيه سفن يمتلك مجهزوها العشرات منها.

و السبب في إدراج سفينة الفردوس، ضمن لائحة المغضوب عليهم، ليس سوى نتاج لعملية إنتقام من صاحبها الذي رفض الإمثتال للوبي الذي إجتمع بزكية الدريوش مؤخرا، بحيث أن بعض هؤلاء إعتبروا حرص هذا الأخير على تطبيق القانون، و إهتمامه بالبحارة الذين يشتغلون فوق سفينته، تغريدا خارج السرب، خصوصا و أن معظمهم يعمل بطرق ملتوية بل أن واحدا منهم يمتلك إحدى السفن التي كشف القدر مؤخرا على أنه لم يسوي وضعية من يشتغلون معه، هذا ويضم اللوبي المذكور, المستنزف الكبير المدعو "الهبزة" الذي أصبح يحتكر شاحنات نقل الأسماك، ويفرض على أرباب السفن دفع إتاوات مقابل منحهم وسيلة لنقل الأسماك، فيما يتهم المهنيون شخصا آخر من بين هذا اللوبي المستنزف يدعى "صبري", باقامة علاقة مشبوهة مع مسؤولين في وزارة الصيد خصوصا وأنه إستطاع أن يدخل ميناء بوجدورمن أبوابه الواسعة دونا عن غيره. للاشارة ف "صبري" هو صهر أم المصائب "الدريوش", الكاتبة العامة للوزارة.

ومن المنتظر أن يخلف ما أسفر عنه إجتماع الدريوش بهؤلاء الأشخاص، إحتجاجات عارمة في صفوف المهنيين و شباب المنطقة المحروم و المهمش ظلما, الذين عبروا عن إستيائهم من التواطؤ المفضوح لوزارة الصيد البحري مع هؤلاء اللصوص و المفترسين لبحارنا و أرزاقنا. كما عبر عشرات البحارة و النشطاء الحقوقيين في قطاع الصيد البحري عن إستنكارهم للسياسة التي تنهجها "الدريوش" في تدبير القطاع بجهة وادي الذهب ، مشيرين إلى أن هذه الأخيرة تتعمد زرع الفتنة بين البحارة و تمعن في محاربة أبناء الداخلة و قطع أرزاقهم، وتتعامل معهم حسب قوة نفوذهم، كما أوضحوا أن الطريقة التي يتم من خلالها تسيير القطاع توحي إلى أن المخزون السمكي الضئيل الذي تبقى في جوف بحر الداخلة لا يهم الوزارة، وكأنها لا تتوفر على نظرة مستقبلية لما ستؤول إليه الأوضاع جراء فسح المجال أمام اللوبي المفترس السالف الذكر الذي إستنزف الثروات السمكية شمال المملكة و جاء يزحف إلى الصحراء, قصد تحويل بحارها إلى مسبح كبير و قاع صفصف. فاللهم ان هذا منكر.