بسبب الصحراء‖ البرلمان الأوروبي يفتح ملف اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

الداخلة بوست

قرر عدد من نواب البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء, فتح ملف اتفاقية الصيد الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعد ان كشف تقرير أوروبي عن تورط رهيب للسفن الأوروبية في هنب الثروة السمكية للصحراء.

ووجه النواب وثيقة تضمنت عدة أسئلة الى منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ” فيديريكا مورغيني”, حول تعديلات اعتمدت مؤخرا على الاتفاق الموقع مع المغرب لتشجيع أساطيل الصيد الأوروبية للصيد بالمياه الإقليمية للمغرب.

وابرز النواب ان التقرير الذي صدر مؤخرا عن اللجنة الأوروبية اكد ان القرار سمح للسفن الأوروبية بالصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية, وهو ما يتناقص مع قرار المحكمة الأوروبية الذي صدر مؤخرا واستثنى الصحراء من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب.

وتسال النواب هل الشعب الصحراوي وافق على التعديل الذي ادخل على الاتفاقية شهر يناير الماضي.

هذا وتستعد جبهة البوليساريو لطرح ملف اتفاقية الصيد الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي امام المحكمة الأوروبية .

وكانت جبهة البوليساريو قدمت سنة 2014 طعنا ضد البروتوكول المبرم سنة 2013 بين الاتحاد الأوروبي و المغرب, في إطار اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد و الذي كرس استغلال غير شرعي لموارد الصيد البحري و مواد الصيد بعرض السواحل الصحراوية .

من جهة اخرى أكد دبلوماسي أوروبي أن قرار محكمة العدل الأوربية الذي خلص في قراره الصادر في 21 ديسمبر الفارط أن اتفاقي الشراكة و التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب, لا يمكن تطبيقهما على الصحراء الغربية هو “ملزم” للاتحاد و الدول الأعضاء.

وصرح “نيكولاس ويستكوت” مدير تنفيذي للشرق ألاوسط وشمال إفريقيا بالمصلحة الأوربية للعمل الخارجي, في نقاش مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوربي أن “قرار محكمة العدل الأوربية هو ملزم للاتحاد الأوربي والدول الأعضاء, نحن نعيش في بلد قانون ويتعين علينا احترام أي قرار تصدره العدالة".

ومن الواضح أن الاتحاد الأوربي وهيئاته سيعكفان من الآن فصاعدا على تطبيق قرار الهيئة القضائية العليا للاتحاد, التي أكدت بأن اعتبار إقليم الصحراء الغربية تابع لنطاق تطبيق اتفاق الشراكة هو أمر يتعارض مع مبدأ القانون الدولي.

وذكرت محكمة العدل الأوربية التي أشارت إلى الوضع المنفصل و المتميز لأراضي الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في قرارها أنه “لا يجوز اعتبار وصف (تراب المملكة المغربية) الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير الشامل للصحراء الغربية, و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".

و في هذا السياق أشار هذا الدبلوماسي السامي إلى ضرورة “السهر على تطبيق هذا القرار بدقة”, موضحا أن “دراسة حول تأثير قرار محكمة العدل الأوروبية هي في طور الانجاز”, و ستقدم في الوقت المناسب أمام لجنة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

و حسب نيكولاس واستكوت فان اللجنة الأوروبية “بصدد دراسة مبررات محكمة العدل الأوروبية بدقة” و كذا “تأثيراتها على الصعيد القانوني تحسبا للعواقب".

و جدد في هذا السياق دعم الاتحاد الأوروبي لجهود منظمة الأمم المتحدة من اجل “التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم يقبله الطرفان يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره في إطار اتفاقات مطابقة لمباديء و أهداف ميثاق الأمم المتحدة".

و اكد ذات المسؤول ان النزاع في الصحراء الغربية يشكل “نقطة أولوية” للمحادثات التي نعتزم فتحها مع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس.

المصدر : وكالات