يوم دراسي بالطانطان في مجال التعمير والبناء و زجر المخالفات

Tantan urbanisation

الداخلة بوست – مراسلة

نظمت الوكالة الحضرية كلميم-السمارة بتعاون مع عمالة ومجلس إقليم طانطان وجماعة طانطان وشركائها، وبرئاسة فعلية لعامل الإقليم، يومه الخميس 24 فبراير 2017 يوما دراسيا جل المتدخلين المحليين في ميدان التعمير والبناء وهيئات مهنية ومدنية حول مستجدات القوانين الأساسية الخاصة بالتعمير لاسيما القانون 12-66  المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.16.124 في 21 ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016).

وقد تميز هذا اللقاء بالعرض الذي قدمه خبراء متخصصون ، حول القانون رقم 12-66  السالف الذكر والذي قدم من خلاله محتوى ومضمون القانون فضلا عن أهم المستجدات القانونية المتعلقة بمنظومة المراقبة وكذا المنظومة الزجرية بالإضافة إلى مسؤولية المهنيين بغية الارتقاء بمكانتهم من أجل ضمان طرق السلامة والجودة والجمالية في مجال التعمير والبناء.

كما تميز هذا اللقاء التواصلي بمناقشة قيمة وابداء مقترحات وتوصيات المنختبين ورجال السلطة والتقنيين والحضور والتي عبروا من خلالها على أهمية هذه المقتضيات وكذا لحرصهم الشديد على تنفيذها بجميع الوسائل المتاحة وبالصرامة اللازمة مع مراعاة الخصوصيات وتسوية الوضعيات القائمة.

وقد جاء هذا اللقاء في إطار سلسلة الايام اتلوتواصلية والدراسية والتكوينية التي تشرف عليها الوكالة الحضرية لتمكين  مختلف المتدخلين من الآليات التقنية والقانونية التي تدخل في مجال التعمير  وتعميم الإحاطة بفحوى النصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها و في إطار أنشطتها التواصلية مع فرقائها الأساسيين، ووعيا منها بأهمية المواكبة والتأطير القانونيين لمختلف الفاعلين في ميدان التعمير، وانفتاحا منها على محيطها الخارجي، وتنفيذا للتوجهات الإستراتيجية لوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.

وكان مجلس النواب كان قد صادق، في غشت الماضي، على هذا القانون الذي يهدف إلى إرساء معالجة استباقية وفورية وناجعة وحازمة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتقوية ضمانات حماية المجال العمراني وتحديد المخالفات بوضوح وتدقيق المسؤوليات وتوحيد جهاز المراقبة من أجل تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا وتعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع وتوضيح المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة مع فتح النقاش حول المسالة لاغناء النصوص التنظيمية المنتظر إعدادها وإخراجها في وقت لاحق.