موسم صيد الأخطبوط ب"لاساركا"... وجه التهريب الأسود

الداخلة بوست

الكل هنا بقرية "لاساركا " يصارع الزمن, فموسم صيد الأخطبوط قد انطلق, "جرارات" كيفت شكلها حسب نوعية استعمالها, و سيارات رباعية الدفع من نوع "لاند روفر" رسمت مسارات لها وسط الرمال, حيث تؤمن نقل محركات القوارب والمنتوج من رحلات الصيد الى نقطة البيع البعيدة عن المكان بحوالي الكيلومترين.

فنقطة الصيد "لاساركا" تعتبر من بين النقط المعروفة بتهريب الأخطبوط في واضحة النهار. بحيث يتم إدخال أطنان من الأخطبوط معبأة في أكياس بلاستيكية زرقاء إلى السوق و يقوم المهربون بدحرجتها وسط البرك المائية وعلى أرض متسخة في ظل غياب وسيلة لنقل المصطادات إلى نقطة البيع المتواجدة غير بعيد عنهم ويبيعونه بأثمان تقل بكثير عن الثمن الذي يباع به الأخطبوط بالسوق.

فقد سبق و وجه رؤساء جمعيات أرباب الصيد التقليدي بالجهة سيلا من الاتهامات للإدارات المتدخلة في القطاع من عناصر البحرية الملكية و مندوبية الصيد البحري والدرك الملكي, وسلطات محلية, على التستر وفي بعض الأحيان ضلوع الموظفين في مساعدة مهربي الأخطبوط خصوصا أثناء الراحة البيولوجية. متسائلين كيف يتم إخراج أطنان من الأخطبوط من البحر و تحميلها بشاحنات مخصصة لنقل الأسماك و الأخطبوط, و الاجتياز بهذه الشاحنات جميع نقط التفتيش المنتشرة في كل الطرقات دون رادع.

و أضافت هذه الجمعيات بأن لوبي تهريب الأخطبوط يعرف حماية من رؤسائهم على مستوى الإدارات المركزية, مطالبين في نفس الوقت بتدخل المجلس الأعلى للحسابات, من اجل فضح كل المتورطين في نهب ثروات البلاد وتقديمهم للعدالة. فكيف يعقل أن يترك أصحاب المراكب المطاطية و العجلات المطاطية التي يتم استعمالها لصيد الأخطبوط يصطادون في واضحة النهار دون تدخل المسؤولين يقول هؤلاء المهنيين. مع العلم أن هناك فترات يكون فيها الأخطبوط في راحة بيولوجية .

ومن المعلوم أن جهة وادي الذهب تضم أربع نقط صيد متفرقة ما بين 150 كلم و111 كلم و130كلم و65 كلم واقربها 10 كلم خارج الميناء ، فهل في إمكان الأطباء البياطرة أن يفحصوا كافة الكميات المصطادة على مستوى الجهة في نفس اليوم؟ كما تساءل أحد المهنيين الذين حاورتهم الجريدة, ومضيفا : هل يراقب الأطباء البياطرة عشرات الشاحنات التي تغادر مدينة الداخلة ليلا وتحت جنح الظلام في كل يوم؟ ومنها المحملة بالمنتوج المصطاد خارج إطار القانون وبحمولة تفوق ما هو مسجل بوثائقها الرسمية. مضيفا إن هذا المكتب يسعى بقراره هذا خلق مورد جديد لملأ خزينته بالمال المغتصب بواسطة بيع شهادة السلامة الصحية للمهنيين وأكل أموال الناس بالباطل يقول أرباب الجمعيات المهنية.

تعنت جميع الأطراف و تمسكهم بمواقفهم ستفتح الباب لمحترفي السوق السوداء لتصريف المصطادات من الأخطبوط خاصة مع ما تعرفه سوق بيع الأوراق بالجملة التي تشرف عليها مافيا منظمة بعدد من مندوبيات الصيد البحري و المصالح البيطرية بجميع التراب الوطني. و الخاسر الوحيد فيها هو الاقتصاد الوطني و البحار بالدرجة الأولى .

في الوقت الذي لا يزال خبر تورط مندوبية الصيد البحري بكل من الحسيمة و أكادير في ملف تزوير و تبييض الأخطبوط مفتوحا. حيث سبق و أن استمعت المفتشية العامة التابعة لوزارة الفلاحة إلى 18 شخص لاتّهامهم بالتورط في شبكة صيد وتهريب الأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية. و ذلك لمعرفة علاقتهم بعملية صيد وتصدير الأخطبوط خلال فترة الراحة البيولوجية في إطار التحقيقات الدقيقة التي تباشرها المفتشية للوقوف على المتورطين. الذين يتوزعون بين 12 موظفًا ينتمون إلى قطاع الصيد البحري و6 بيطريين مفتشين ينتمون إلى مكتب السلامة الصحية, إلى جانب موظفين ينتمون إلى قطاع الصيد البحري ظهرت علاقتهم بالملف, بالرجوع إلى أوراق التصدير التي تم بموجبها نقل شحنة الأخطبوط المذكورة.

الأطراف المشار إلى صفاتهم في لائحة الاتهامات تورطت, كل من جهته, في الجرائم المذكورة أعلاه, بداية بالشركة المصدرة, التي قدمت في البيانات المضمنة في وثائق التصدير, خصوصا الشهادة البيطرية المدلى بها لإدارة الجمارك, معطيات غير مطابقة لواقع الحاويات الست, كما عملت لحظة توصلها بخبر إعادة تفتيش الحاويات الست, على استخراج شهادات بيطرية جديدة من الطبيب البيطري نفسه التابع لميناء الداخلة, والذي مدها بشهادات مؤرخة بتاريخ 23 مارس الماضي, تتضمن الحاويات نفسها ورقمها التسلسلي, وضمن فيها أن السمك المطلوب تصديره عبارة عن أخطبوط بكمية تبلغ 17 طنا، وأقل من ثلاثة أطنان من سمك الحبار في كل حاوية مجمدة من وحدة التجميد نفسها، وبذلك يكون الطبيب استخرج شهادات طبية رسمية متناقضة.

كما أن إجراءات تصدير الحاويات الست، حسب الشكاية،  تمت بالكامل بتاريخ 20 مارس الماضي، بميناء أكادير بتصاريح ناقصة ومغلوطة، إذ أن تصاريح الشركة المصدرة حددت القيمة الإجمالية لسمك الحبار في أزيد من أربعة ملايين و800 ألف درهم، في حين أن قيمة السلعة الحقيقية المصدرة داخل هذه الحاويات، وهي سمك الأخطبوط، تتجاوز مليار سنتيم بكثير. (ثمن الأخطبوط عند التصدير يبلغ 8000 دولار).

وأكدت المصادر أن عملية التصدير هاته تكبد خزينة الدولة أكثر من خمسة ملايين درهم من العملة الصعبة، وأنها تدخل في إطار التهريب الدولي للعملة الصعبة وتخرق قوانين مكتب الصرف. باعتبار أن الوثائق المدلى بها  تشير إلى أن الحاويات الست تتضمن نوعا واحدا من السمك، وهو سمك "الحبار", في حين أن جهاز سكانير سيبين أن كل حاوية من الحاويات الست تتضمن نوعين مختلفين من السمك. كما أوضحت ذات المصادر أن عملية تصدير السمك تفرض تدخل المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات, وهي المكلفة بتمكين الجهة المصدرة من شهادة التفتيش الضرورية للقيام بعملية التصدير, ما يجعل هذه المؤسسة في شخص المدير الجهوي بأكادير والموظف الذي تولى تسليم الشهادة للشركتين, مشاركين في الأفعال المشار إليها أعلاه.

و هكذا تتحول قرية الصيد "لاساركا" الى أفتاس ظاهره للصيد القانوني و باطنه وكر للتهريب الأسود. وما خفي كان أعظم.