رحلة سردين الداخلة نحو الأسواق التجارية الإسرائيلية

الداخلة بوست

قطاع غزة يصدر الخضروات الى إسرائيل.

و رغم ذلك فلا توجد أي علاقة تجارية مباشرة بين الشركات المغربية و اسرئيل.

الحلقة المفقودة بين سردين الداخلة الذي يباع في متاجر إسرائيل و شركة الكينغ البيلاجيك هو المستورد الأردني. و هو ما أطلعنا عليه مسؤول الشركة السيد "الشامي" في وثائق التصدير. و ما استطعنا أيضا أن نطلع عليه في موقع أحسن مصدري الغذاء عبر العالم و المتواجد بهونغ كونغ. حيث تغيب إسرائيل عن لائحة الدولة التي تصدر لها شركة الزبدي و تتواجد الأردن. كما تشاهدون في الصورة.

إن التصدير المباشر لإسرائيل من أي دولة عربية ليس لديها مكتب تجاري إسرائيلي أمر مستحيل. و المملكة الأردنية و جمهورية مصر هما فقط من لديهم علاقات دبلوماسية و تجارية كاملة مع إسرائيل في إطار اتفاقيات السلام الموقعة بين الطرفين.

فالتصدير الى هذه الدولة كما تفرض قوانينها الداخلية لا يتم إلا من خلال مكاتبها التجارية المنتشرة في عديد من الدول عبر العالم كما هو مبين في لائحة وزارة الخارجية الإسرائيلية.

و أقرب دولة للمغرب لديها مكتب تجاري مع إسرائيل هي اسبانيا و عليه فالشركات المغربية التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل يتم تصدير منتجاتها عبر وسيط في الدار البيضاء يسمى "زيم" و هي شركة الترانزيت التي تقوم بشحن المنتوجات المراد تصديرها الى "تيراكونا" باسبانيا و من تم يتم إنهاء المعاملات في البعثة التجارية الإسرائيلية المتواجدة هناك و بعدها تشحن السلع إلى حيفا و تستغرق عملية النقل 15 يوماً.

أما بالنسبة للأردن فلا يخفى على أحد اتفاقية أكادير للتبادل الحر الموقعة سنة 2004 مع المغرب و التي تعفي صادرات البلدين من جميع الرسوم و الضرائب الجمركية. و عليه الشراء من المغرب مربح للطرفين.

الأردن هي الأخرى لديها اتفاقية تجارية مشتركة مع اسرائيل تعفي السلع التي منشأها هته البلدان من الضرائب و الرسوم الجمركية. أما البضائع التي منشأها دول أخرى فغير مشمولة بهذه الاتفاقية و تخضع لرسوم جمركية ثقيلة.

بينما تعفى المنتوجات المعلبة في تايلاند من الرسوم الجمركية عند تصديرها لإسرائيل و ذلك في إطار اتفاقية تجارية ثنائية تم توقيعها سنة 2012 بين مملكة تايلاند و دولة إسرائيل من أجل تشجيع قطاع التغليف الاستراتيجي و الحيوي بالنسبة للاقتصاد التايلاندي.

و عليه يفرض المستورد الإسرائيلي على التاجر الأردني أن يتم التغليف النهائي في تايلاند و ذلك لإتمام الصفقة و حتى يستفيد من الإعفاء الجمركي و يضاعف من هامشه الربحي.

ليصبح السيناريو كالآتي :

التاجر الأردني يقوم بشراء منتوجات السردين طازجة و مصنعة من مدن أسفي و الداخلة, كما يقوم بشراء الأغلفة من مطبعتين واحدة بأكادير تسمى Imprimerie Principale و الأخرى بالدار البيضاء تسمى Imprimepel مستغلا اتفاقية التبادل الحر بين الأردن و المغرب. الأغلفة مخصصة للصادرات الى الأسواق الإسرائيلية و اليابانية. شاهدوا صور الأغلفة.

نفس التاجر الأردني يشحن المنتوج على شركة في تايلاند تقوم بعمليات التغليف النهائية و إعداد المنتوج للتصدير لإسرائيل و اليابان و أسواق جنوب شرق آسيا.

حيث يتم استراد السردين المعلب عبر شركتين اسرائليتين : النيمان ليميتيد المتواجدة بمدينة يافني الاسرائيلية و التي تشتري السردين الذي منشأه مدينة الداخلة و المنتج على مستوى مجموعة شركات الزبدي.

و التامان فود ماركتينغ المتواجدة بتل أبيب و التي تسوق السردين الذي منشأه مدينة أسفي.شاهدوا الصور.

أما بخصوص شركة نيمان فقد استطعنا الحصول على وثيقة من المركز التجاري التايلاندي بتل أبيب و من مكتب إنعاش الصادرات التايلاندي تثبت بالقطع استيراد الشركة السردين من التايلاند كما تشاهدون في الصورة.

فالتاجر الأردني يشتري الأغلفة من المغرب و ذلك لأنها مربحة بالنسبة لمعاملاته التجارية لثلاثة أسباب رئيسية:

• الاثمنة المنخفضة للأغلفة بالمقارنة مع الأردن و التايلاند.

• ارتفاع سعر صرف الدينار الأردني بالنسبة للدرهم المغربي و الدولار الامريكي و البات التايلاندي. فدينار واحد أردني يساوي حوالي دولار و نصف أمريكي و حوالي 14 درهم مغربي و حوالي 54 بات تايلاندي.

• الإعفاء الضريبي و الجمركي للصادرات المغربية الى الأردن.

كما يجب التنويه الى أنه خلال بحثنا الطويل و المعمق لم نصل الى أي دليل يثبت أي علاقة مباشرة من أي نوع كانت بين مجموعة الكينغ البيلاجيك و الكيان الصهيوني.

و بالتالي من الظلم أن نحمل هذه الشركة المسؤولية عن إعادة بيع صادراتها للتاجر الأردني الى دول و كيانات أخرى. فالعالم أصبح قرية صغيرة و المبادلات التجارية عبر الكرة الأرضية تعرف حرية غير مسبوقة في حركية السلع و البضائع. كما أن العلاقة الشرائية بين طرفين (بائع و مشتري) تنتهي قانونيا بتسليم المنتج من طرف البائع و أداء الثمن من طرف المشتري. و ليس مطلوب من البائع تتبع مسار صادراته عبر العالم و أين تباع و من يستهلكها خصوصا و أن العميل في هذه الحالة هو تاجر من دولة عربية شقيقة و مسلمة.

و خير دليل على ذلك المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الصحراويين و التي يباع بعض منها في أسواق الزويرات الموريتانية. و نفس الشيئ بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي من نوع طويوطا لاند كريزر اليابانية التي تستعملها داعش في سوريا. فهل نتهم اليابان بالتعامل مع هذا الكيان الإرهابي مثلا.

أما بالنسبة للمشككين في هذا التحقيق الصحفي بحجة ارتفاع سعر النقل في هذه الرحلة الطويلة لسردين الداخلة نحو أسواق إسرائيل. فسنثبت لهم بالدليل و الحسابات الدقيقة في مجال هو من صميم تخصصنا الأكاديمي بأن تكلفة النقل من الداخلة الى الأردن ثم تايلاند و أخيرا إسرائيل لا تتجاوز 0,13 درهم للعلبة الواحدة التي وزنها 125 غرام.

و هو رقم لا يساوي أي شيئا يذكر في سعر الشراء النهائي. و الأرقام التي بنينا عليها حساباتنا دقيقة و  قد حصلنا عليها من شركة ترانزيت في الدار البيضاء.شاهدوا الدليل بالأرقام.

و عليه العملية تبقى مربحة خصوصا إذا علمنا بأن العلبة الواحدة تباع في الأسواق الإسرائيلية بحوالي 7 شيكل أي حوالي 1,75 دولار أمريكي و 17,5 درهم مغربي. في الوقت الذي يشتريه التاجر الأردني من شركة الكينغ بحوالي 3,5 درهم مغربي.

و بالتالي فالهامش الربحي الكبير Marge bénéficiaire  الذي يتجاوز 14 درهم يسمح لأكثر من وسيط بالدخول في مسار البيع Circuit de vente و مع ذلك تحقيق ربح محترم.

في الوقت الذي لا يتعدى فيه عدد الوسطاء في حالتنا اثنين الأردني و التايلاندي.

شاهدوا الفيلم التحقيقي :