حملة دولية للمطالبة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي
حملة دولية للمطالبة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي
الداخلة بوست
أشخاص يشيرون بأصابع ملطخة بمداد أزرق. إنها الحملة الدولية للمطالبة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية.
فلقد أطلق مجموعة من الناشطين الحقوقيين و السياسيين عبر العالم بداية شهر يناير الحالي عبر شبكات التواصل الاجتماعية حملة دولية للمطالبة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. و على ما يبدو فالحملة قد حققت نجاحا كبيرا خاصة مع انضمام عدة منظمات وشخصيات سياسية وبرلمانيين وفنانين وطلبة عبر العالم إليها.
فخلال اقل من أسبوعيين تم جمع أكثر من 6000 توقيع مرفقة بمئات الصور المعبرة عن دعم الحملة التي أطلقتها اللجنة السويسرية لدعم الشعب الصحراوي.
وتم إطلاق عريضة على الصعيد الأوروبي و حتى العالمي تطالب مجلس الأمن الدولي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي “قبل نهاية 2017″
و في نداء يحمل عنوان “الصحراء الغربية-الاستفتاء الآن” طلب الموقعون على العريضة من مجلس الأمن “تنظيم قبل نهاية سنة 2017 استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وفق لمخطط السلام لسنة 1991″ مشيرين إلى ضرورة تمكين “الشعب الصحراوي من التمتع كلية بحقه في تقرير المصير مثلما ينص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
و حسب القائمين على الحملة, سيتم تسليم العريضة مع التوقيعات المحصل عليها إلى مجلس الأمن الدولي خلال شهر سبتمبر 2016 قبل انعقاد دورة لجنة تصفية الاستعمار بمقري الأمم المتحدة بجنيف و نيويورك.
و ذكر الموقعون في رسالتهم انه “تم إدراج الصحراء الغربية منذ سنة 1963 ضمن القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلة التي يحق لشعوبها تقرير مصيرهم”.
و في اللائحتين 2072 (1965) و 2229 (1966) طلبت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من اسبانيا توفير الظروف الضرورية لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
و عليه لاحظت المحكمة الدولية للاهاي في رأيها القانوني الصادر يوم 16 أكتوبر 1975 -و الذي نتوفر على نسخة منه- أن هناك سكان أصليون في الصحراء الغربية, و بأنها ليست أرض خلاء, و انه لا وجود لأي علاقة قانونية لسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية, و ذلك دائما حسب منطوق الرأي الاستشاري للمحكمة.