تقرير// حين يحابي مجلس الجهة مقاولة "آكوج" و يسهل احتكارها لصفقات إنجاز الطرقات القروية بالجهة!؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

تحصل المركز على وثائق و محاضر صفقات عمومية، تظهر حجم الإستنزاف الممنهج الذي تعرضت له أموال الساكنة العمومية من طرف لوبيات الصفقات بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب, و التي تولى بطولتها عن جدارة و إستحقاق المقاول المحظوظ "الحو" و شركائه بمجلس التحشليف الجهوي. الأمر يتعلق بمحضر صفقة عمومية منتفخة تخص أشغال إنجاز الطريق الرابطة بين كليبات الفولة و أم الدريكة، و التي فاز بها كما العادة المقاول المحظوظ "الحو" بقيمة مالية ناهزت حوالي أربعة مليارات و نصف سنتيم من خميرة اموال الساكنة الجهوية, بعد أن أقصي منها بطريقة مريبة أحد منافسيه الأقوياء و المتمثل في شركة "مقاولة صبيو" المشهود لها بالجودة و الإتقان في إنجاز مشاريع البنية التحتية بالاقاليم الجنوبية للمملكة.

صفقة منتفخة بشكل مفروش، فازت بها شركة "أكوج" لصاحبها "الحو" من اجل إنجاز طريق فرعي, سيلاقي حتما نفس مصير الطرقات "المغشوشة"الأخرى التي أنجزها في وقت سابق، و كشفت حقيقة ما أعتراها من خروقات و تلاعبات خطيرة التساقطات المطرية نهاية السنة الفارطة, بسبب عمليات الغش في الأتربة المستعملة و قلة و رداءة المياه المستعملة, إلى آخره من الخروقات الشيطانية التي تتقنها مقاولة "آكوج" ولها فيها باع طويل بتلك الربوع المالحة, تشهد عليها جميع مشاريع البنية التحتية المفخخة التي أنجزتها و الطريق الجديد الرابط بين لمهريز - بير كندوز وتشلا, خاصة المقاطع الطرقية التي تقطع وديان "تيرس", حيث أن أبسط عملية تفتيش و مراقبة لهذه الاوراش "المركوعة" من طرف مختبر أبحاث دولي, كافية جدا للزج بهذا اللوبي في غياهب السجون, هو و "الرباعة" التي تختفي وراءه, و لا تزال تصر على جعله يفوز على أطباق من ذهب بجميع الصفقات العمومية الخاصة بتشييد الطرق الإقليمية على مستوى الجهة.

غير أن الأخطر من كل ما سلف ذكره, هو الاستمرار في الإستغلال الشيطاني و الغير بريئ لمرسوم الصفقات العمومية في مواده 40 و 25 و 38, الخاصة بفحص العرض التقني و الإداري, و المبالغة في إستعمالها من أجل إرتكاب "مجازر" إقصاءات كيدية في حق منافسي مقاولة "آكوج" المحظوظة, لأجل أن تمهد الطريق أمامها لتحوز الجمل بما حمل بطريقة ظاهرها قانوني, و لكن باطنها محاباة مفضوحة و تبذير شنيع للمال العام.

و إلا فكيف يعقل أن يتم إقصاء مقاولة كبيرة بحجم "مقاولة صبيو" تحت بند "عرض تقني و إداري غير كافي" رغم أنها شركة معروفة يعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1990 و قد سبق لها الظفر بالعديد من صفقات تشييد الطرقات و المباني على مستوى أقاليم الصحراء، و كان يمكن لو تم الابقاء عليها كمتنافس ضد"الحو" أن تقدم عرض مالي تنافسي للغاية أقل بكثير من العرض المالي المقدم من طرف "الحو"، و بالتالي المحافظة على أموال الساكنة الفقيرة من الهدر و الاستنزاف. ناهيك عن عدد كبير من الصفقات الضخمة منحها مجلس الجهة لمقاولة "آكوج" كمتنافس وحيد!!!!

و في إنتظار أن تتدخل وزارة "لفتيت" من أجل إيقاف نزيف اموالنا العمومية المستباحة, لا تنسوا أن تتابعونا في تقارير أخرى صادمة عن هذا المقاول المحظوظ على مستوى مجلس التحشليف الجهوي, الذي لا تزال مقاولته المحظوظة تمارس احتكار مقيت للصفقات العمومية تحت يافطة مشاريع البنية التحتية"المركوعة"!!!