نداء مستعجل للوزيرة "بوعيدة"...اخطبوط الداخلة في مهب الريح

الداخلة بوست

وجه مجموعة من النشطاء في مجال حماية الثروات البحرية بالداخلة, عبر شبكات التواصل الاجتماعية, نداءا عاجلا و مؤثرا للوزيرة الصحراوية "أمباركة بوعيدة" المكلفة بملف الصيد البحري في الحكومة المغربية الجديدة, و ذلك قصد التدخل العاجل من أجل وقف النهب و الاجتثاث الخطير الذي يتعرض له منتوج الأخطبوط بجهة الداخلة وادي الذهب منذ سنوات. النشطاء الحقوقيين نبهوا الوزيرة الى استمرار الوحدة التجميدية المملوكة للمستثمر المهرب المعروف بجهة الداخلة وادي الذهب, في تجاوزاتها الخطيرة ونهبها المفضوح لمخزون الرخويات و على رأسها الأخطبوط المسروق.

فهذه الوحدة التجميدية المختصة في تجميد و معالجة منتوج الأخطبوط, معروفة بتهريبها لهذا الاخير من سواحل الداخلة, مستغلة الفراغ القانوني, وتواطئ مسؤولين محليين ومركزيين في مكتب الصيد البحري التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري.

فصاحب هذه الشركة استغل تثمينه لمنتوج الأخطبوط لفترة محدودة, من أجل الدعاية الإعلامية مدفوعة الأجر, بهدف السيطرة على المنتوج إنطلاقا من السوق السوداء. حيث يقوم بتجميع منتوج الأخطبوط المهرب على مستوى سواحل الجهة، ليقوم بتبييضه لاحقا عبر إقتناء وثائق مزورة من طرف مافيا متواجدة بإدارات الصيد البحري المنتشرة عبر سواحل المملكة، خاصة من أسواق السمك بأسفي والصويرة وأكادير, وذلك لإنخفاض قيمتها بسبب إنخفاض جودة المنتوج في هذه المدن, مقارنة مع الوثائق المحلية، ليقوم بتصديرها بعد ذلك على أساس أن ذلك المنتوج تم شراءه من تلك المدن، في حين أن مصدر المنتوج "المهرب" هو سواحل مدينة الداخلة، متهربا بذلك من أداء الرسوم والمستحقات الواجب أداءها لدى مكاتب الصيد المحلية، ليسُن بذلك نوع جديد من "التهرب الضريبي".

لوبي هذه الشركة الأخطبوطي, كما يؤكد هؤلاء النشطاء, يبين كل مرة أن الإدارة الوصية على القطاع بالإضافة الى السلطات المحلية و قيادة البحرية الملكية, أصبحوا أوصياء فقط على حماية شركات هذا المستثمر المهرب, أكثر من أي وقت مضى, كما صاروا منخرطين معه في خروقاته الخطيرة و استنزافه المدمر لرخويات الصحراء، من خلال توفير بعض موظفيهم وأطرهم الفاسدين, للتصاريح والبيانات المتوافقة مع الكميات المهربة لديه، أو حتى من دون وجود للأخطبوط أصلا, هذا بالاضافة الى غض النظر عن أساطيله للإطارات الهوائية المتخصصة في صيد الأخطبوط, التي يغزو من خلالها خليج الداخلة المحمي صباح مساء بلا رقيب أو حسيب, رغم ما نشرته و تنشره الصحافة موثقا بالفيديوهات. "لكن يبدو أنه لم يبقى امامنا سوى مراسلة الديوان الملكي, من أجل التدخل العاجل لإلجام هذا المستثمر المفترس, و الا بحار الصحراء باتت مهددة بأن تتحول الى مجرد مسبح كبير و قاع صفصف", يضيف هؤلاء النشطاء.