في ظل غياب القانون..تستمر وحدة "سيفالوبود ريو دورو" و "حفصة اسماك" في تهريب أخطبوط الداخلة صوب الدار البيضاء

بقلم: د.الزاوي عبد القادر- كاتب رأي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

من أجل تحديد مصدر المصطادات استجابة لمقتضيات المصادقة على المصطادات المفروضة من قبل بعض الاسواق خاصة الإتحاد الاوروبي (قانون الاتحاد الاوروبي EC.1005/2008 وضعت وزارة الصيد البحري مسطرة خاصة تهم جميع منتجات الصيد, لكي تغطي سلسلة الإنتاج وتسويق منتجات الصيد البحري ابتداءا من السفينة حتى التصدير، وفق مقاربة تشاركية اعتمد فيها التنسيق مع مندوبي الصيد البحري, وإدارة المكتب الوطني للصيد، وممثلي المهنيين بالإضافة إلى إدارات أخرى معنية بالأمر,

لكن و حسب تقارير مهنية موثوقة توصل بها المركز، كل هذا المجهود الكبير الذي تهدف وزارة الصيد البحري من وراءه, إلى تلميع صورة المنتوج المغربي البحري خارج أرض الوطن, يضرب به المستثمر "بن جلة" عرض الحائط, غير مبال بمهام واستراتيجية الوزارة الهادفة لضمان الجودة, والاستقلال الراشد للموارد السمكية بالجهة,

حيث ان مسير وحدة Cephalopode Rio D'oro يشتري الأخطبوط من السوق السوداء بالداخلة معتمدا في ذلك على لوبي مافيوزي منتشر ب"الكوشطا" و مصايدها المنهوبة, يعمل تحت إمرته وتوجيهاته الشيطانية, وبعد ذلك يتم تصنيعه داخل هاته الوحدة المشبوهة, ومن تم يشحن الى احدى الوحدات المتواجدة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء بحي سيدي معروف تسمى Hafsa Samak ليصبح منتوج محلي لمدينة الدار البيضاء و النواحي, اعتمادا على تصاريح مزيفة, و وثائق تم تبييضها قبل قدوم الشحن المهربة من الداخلة,

هذا و يتوفر المهرب "بنجلة" و شركائه حسب ذات التقارير, على عدد كبير من قوارب الصيد الغير قانونية، حيث يمارس أحدث أساليب التحايل عبر إبعاد كل قواربه الغير قانونية عن قرية الصيد "امطلان" نحو مناطق أخرى نذكر منها؛ كاب 7، طويجين، بوجي حمدي، بوجي خيسيس، وهي مناطق تعتبر ملاذا أمنا بالنسبة للمهربين امثاله.

وتؤكد التقارير سالفة الذكر، أن لوبي تهريب الأخطبوط هذا يتعامل مع مجموعة من المهربين الأخرين, بمناطق "الطويجين" و"بوجي حمدي" التابعة إداريا لإقليم بوجدور, والتي تعتبر مرفأ للقوارب الغير مرخصة, لذلك, وبناءا على النصوص القانونية المتعلقة باختصاصات قطاع الصيد البحري وخاصة المادة 8 من المرسوم 858-94-2 الصادر بتاريخ 20 يناير 1995, والنصوص المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  لاسيما قانون 28-07, فإن مديرية صناعات الصيد البحري  هي السلطة المختصة و الجهة المسؤولة قانونيا و إداريا و مسطريا, عن فتح تحقيق مستعجل في تلاعبات وحدتي Céphalopode Rio D'oro و Hafsa samak,

وكذلك سحب وتعليق الإعتمادات الصحية المتعلقة بهاتين الوحدتين, و إلا فإن سمعة منتجات الصيد البحري المغربية المصدرة إلى أوروبا مهددة بكارثة وشيكة, بسبب الوضعية السيئة التي يتم بها حفظ منتوج الأخطبوط المهرب من الداخلة, قبل تصديره من طرف "بنجلة" عن طريق شركته الوهمية المتواجدة بالدار البيضاء Hafsa samak, ناهيك عن الاموال الطائلة التي تضيع على خزينة الدولة سنويا نتيجة هذا اللوبي الخطير، هذا دون نسيان الضرر الكبير الذي يتعرض له مسلسل التنمية على المستوى المحلي نتيجة هذا التهريب الأسود لثروات الجهة السمكية من دون أن تجني من ورائها الساكنة الفقيرة و المحرمة درهما واحدا,

و عليه نكون بهذا التقرير قد أجبنا و لو جزئيا عن سؤال جلالة الملك محمد السادس نصره الله, الذي سبق لجلالته أن طرحه في احد خطبه الحكيمة, حين تساءل: "أين الثروة؟.