في ردها على رجال أعمال سعوديين يتجهون إلى الاستثمار في الصحراء الغربية، طالبت جبهة البوليساريو من وصفتها بـ"الأطراف الخليجية" إلى "الوقف الفوري لهذه المساعي" باعتبار الصحراء الغربية "منطقة نزاع دولي"، مهددة باللجوء إلى القضاء.
وقال بيان لخارجية ما يعرف بـ"الجمهورية الصحراوية"، وهي دولة لا تعترف بها الأمم المتحدة، وتمثلها جبهة البوليساريو، إن الاستثمار الخليجي في الصحراء الغربية "يعدّ انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، على غرار قرار محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية "، مطالبة بـ "حماية ثروات الشعب الصحراوي".
وقال البيان إن "أنشطة الاستثمار المتوقعة غير قانونية في منطقة نزاع دولية، لم تتمتع بعد بحق تقرير المصير"، مطالبة بأن تساهم الأطراف الخليجية في "مسار السلام الحقيقي بين الجارين الشقيقين المغربي والصحراوي عبر دعم جهود الامم المتحدة لاستئناف المفاوضات".
وأضاف البيان أن البوليساريو "سوف تتخذ كل الخطوات القانونية اللازمة، لنقل هذه الانتهاكات الى المحاكم الدولية"، مستندة تصريح لبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، قال فيه "إنه من الضروري التعجيل بوضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي التي دامت أكثر من أربعين عاما".
وكان رجال أعمال سعوديين قد توجهوا إلى الصحراء الغربية لأجل استكشاف أفضل سبل الاستثمار فيها، وقد أكد السفير السعودي في المملكة المغربية أن بلاده تعتبر هذا الاستثمار "دعما للوحدة الترابية للمغرب"، وهو موقف يعد امتدادا للعلاقات القوية التي تجمع بين السعودية والمغرب.
