صادم‖ رئيس الجهة يكتري مرأب للسيارات خاص بالمجلس من أحد الأعضاء الموالين له + وثيقة
صادم‖ رئيس الجهة يكتري مرأب للسيارات خاص بالمجلس من أحد الأعضاء الموالين له + وثيقة
الداخلة بوست
انتهت اللعبة و انكشفت المؤامرة, و تأكد صدق كل مقال انتقدنا خلاله طريقة تدبير رئيس الجهة المقال لدفة مجلس الجهة, و صدقية الاتهامات الموجهة له بشراء ذمم و ولاء أعضاء أغلبيته المسيرة للمجلس. و بعد فضيحة ملف الدعم المخصص للجمعيات, و التي سبق لجريدة الداخلة بوست أن اثارتها بالوثائق القاطعة, ها هي الجريدة تنشر لكم وثيقة رسمية موجهة من السلطات الولائية الى رئيس الجهة ردا على رسالة سابقة وجهها "الخطاط ينجا" الى السيد والي الجهة, بخصوص تحديد السومة الكرائية لمرأب مخصص لسيارات الجهة, اكتراه "الخطاط" من عند أحد أعضاء المجلس الموالين له طبعا.
فبماذا يا ترى يسمي رئيس الجهة المقال هذا العبث و الخبث و التردي؟ أوليس هذا هو الريع السياسي البائس "مبلڭ عينيه", و أحد أسوء أشكال شراء الولاءات و الذمم قبحا و بذاءة؟
المفجع في هذه الفضيحة الجديدة, هو أن السلطات الرقابية ممثلة في شخص والي الجهة النزيه و الشريف "لمين بنعمر", نبه "الخطاط" في رده كما تلاحظون في قلب الرسالة, الى أن شهادة ملكية المحل الذي يريد أن يكتريه رئيس الجهة, تثبت أنه مسجل في اسم أحد أعضاء المجلس الجهوي, و مذكرا اياه بالمادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات, التي تمنع مثل هذه الأفعال "المشينة", و التي تقول بالحرف الواحد : "يمنع على كل عضو من أعضاء المجلس أن يربط مصالح خاصة مع الجهة......أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل....". شاهدوا المادة 68.
هذه الوثيقة ليست سوى الشجرة التي تخفي غابة كثيفة من التسيب التدبيري الذي يسبح بين أوحاله مجلس الجهة تحت قيادة الرئيس الحالي و بطانته و حاشيته. مجلس للأسف كان يمكن, بما يمتلكه من أموال ضخمة و امكانات هائلة, أن يحول حياة ساكنة الجهة الى مستوى عيش الدولة الاسكندنافية, قلا تجد عاطلا و لا محروما و لا مريض معوزا, و بدل أن يمشي الناس على الاسفلت, تفرش لهم الجهة بحواضرها و بواديها بالرخام المزركش. لكنهم للأسف حولوا حلم الجهوية المتقدمة الى كابوس, و سيارات "فايف ستار" تشترى "للمريدين" و الموالين, و أموال توزع على الجمعيات, و مكاتب الدراسات, و الحروب الاعلامية مدفوعة الاجر. و ما خفي كان أعظم. شاهدوا الوثيقة :
