هيمنة السلطة المركزية بجهة الداخلة تعيق سير الديمقراطية المحلية

الداخلة بوست

بقلم : البشير التروزي

يصبو المغرب, الى ديموقراطية محلية ,عبر تفعيله للجهوية كتقسيم اداري, يتماشى مع البعد السياسي ,الذي يتعلق بالنزاع حول الصحراء,  والذي اقترح لها حكم ذاتي تتمتع سلطاته المنتخبة بصلاحيات واسعة تحت السيادة المغربية.

ان الديموقراطية المحلية, تعتبر بمثابة الاطار الذي يعتمد على المقاربة التشاركية, بوابة تفعيلها,  سياسة القرب الكفيلة باسترجاع ثقة المواطنين التي ترجمت على ارض الواقع , بالعزوف, الناتج عن الخروقات التي رافقت لسنين عديدة العملية الانتخابية,  فما كان يطبعها من خروقات, تزوير وتدخل للسلطة , انعكس سلبا على ثقة المواطنين بالجماعات و على دور هذه الاخيرة ,

المنتخب, من بين جميع الفاعلين , لعب اهم الادوار , انه الوسيط بين مؤسسات الدولة والمواطنين, اداة التواصل , والمسؤول بينهما, هذه صلاحيات جديدة اضافة الى العديد من المهام التي يسهر عليها, خولها له القانون التنظيمي للجهات في دستور 2011 من اجل تحقيق مطالب الساكنة وتدبير شؤونهم, بينما السلطات فدورها يقتصر على التنظيم والسهر على التسيير, والتعاون مع المنتخبين والفصل 136 من الباب التاسع المنظم للجهات والجماعات الترابية,  يشهد على ذلك ويؤكده الفصل 145 , غير ان السلطات المحلية, لازالت في سبات بعيدة عن التحول الديموقراطي الجديد الداعي الى  المقاربة التشاركية والحكامة الجيدة, بل تضع امامه العقبات والعراقيل مما يعيق السير الجيد للأمور, منتهجة نفس الاسلوب العتيق  في التسيير, متجاهلة باقي الاطراف التي لها ايضا سلطة قوية تستمد مشروعيتها من المواطنين بصفة مباشرة,

فجميع وسائل الاعلام الوطنية منها والدولية ,اشادت بالنتائج المبهرة لاستحقاقات 4شتمبر, وخصوصا جهة الداخلة التي تصدرت بأعلى نسبة مشاركة, فالسلطات المحلية تباهت بنتيجة عمل ليس من مجهودها, واقامت الاحتفالات وتلقت التهاني والتكريميات دون ان  تكلف نفسها السؤال عن ماهية او ماورائية هذا النجاح, خصوصا والساكنة كانت مصممة على العزوف كرد فعل طبيعي على السياسات المتبعة, في حين من سهر على استرجاع ثقة الناخبين واقناعهم عن العدول عن فكرة العزوف, مستلهما من الخطاب الملكي , ان المواطنين بمشاركتهم في الاقتراع يمارسون سلطة  مباشرة في اختيار من يمثلهم , اضافة الى البرامج والمخططات التنموية التي وعدوا بيها ,واعتبارهم للظرفية الجيوسياسة وعملهم على عدة مؤشرات . فعوض الاعتراف بالجميل ونسب الفعل الى الفاعل, فوجئ المنتخبون والذين يعتبروا سلطة مؤسساتية تستمد شرعيتها بشكل مباشر ورسمي , فوجئوا بتعامل دوني من طرف السلطة, فعوض التعاون معهم واشراكهم  من اجل التدبير المحلي ,تم التعامل معهم كنكرة مجردة من جميع الحقوق التي كفلها الدستور والقانون المغربي.

كيف ستحقق الديموقراطية ومعها التنمية المحلية,  والسلطات المركزية تحتكر الفعل السياسي والتدبيري بالجهة؟

اما ان الاوان ان تفهم السلطات ان القرار اصبح الزاميا  يصنع بشكل تشاركي؟ وان مجال تخصصها اصبح يقتصر على الية المراقبة؟

تفعيل الجهوية وربح رهان التنمية يستلزم تضافر الجهود, واحتكار السلطة والانفراد بالقرار سيشكل صرخ كبير الهوة يعيق مسلسل التنمية.