بقلم: د.الزاوي عبد القادر - أستاذ باحث و كاتب صحفي
كما قالت العرب قديما: "الطيور على أشكالها تقع", لكن يبدو أن سقطات التدبير الكارثي لميزانية مجلس الجهة من طرف الأغلبية التي يترأسها "الخطاط ينجا", قد تجاوز صداها المدوي هاته المرة حدود خارطة الجهة, ليصل بفضائحه المنتنة المواقع الصحفية المتواجدة بمدن الشمال, خصوصا و أن سقطتهم هذه المرة تجاوزت كل الحدود الحمراء في فنون إستنزاف و إجتثاث ميزانية رعايا صاحب الجلالة بهذه الربوع المالحة,
تبذير و إستنزاف مقنن لن تستطيع ماكينة الرئيس الدعائية بمواقعها الصحفية المتناسلة كالفطر السام, إلى جانب رقيقه الجمعوي و بلطجيته الإلكترونيين, أن تخفيها او تعتم عليها من خلال محاولة إلهاء الشعب بعملية توزيع "الفتات" على بعض المعوزين من الساكنة المطحونة, و نخص هنا بالذكر عملية توزيع الكتب المدرسية التي قام بها مجلس الجهة قبل مدة قصيرة,
لكن يبدو أن تلك العملية التمويهية المفضوحة, إضافة إلى محاولة إشغال الرأي العام المحلي بقصاصات إخبارية صفراء مفبركة عن رئيس بلدية الداخلة, في إطار سياسة صحفية رخيصة تروم خلق شو إعلامي مصطنع, قد بائت بالفشل و الشاهد في كلامنا ما تداولته صحف مغربية شهيرة عن هذه الفضيحة المزلزلة, و المتمثلة في تخصيص حوالي 4 مليارات سنتيم ل"زرادي" و تنشيط حفلات الإستقبال, و هو الأمر الذي أثار إنتفاضة عارمة داخل صفوف أعضاء مجلس الجهة, وسخط عارم غير مسبوق لدى عموم ساكنة الجهة, خصوصا أن هذا المبلغ الضخم المنفوخ فيه بطريقة "مفروشة", لا يتطابق قطعا مع الحاجيات الموضوعية و الحقيقية لجهة لا يزيد عدد سكانها مكتملة عن حوالي نصف مليون نسمة في أفضل الاحوال, و شتانا بين الحاجيات الحقيقية التي تبنى عليها فرضيات مصاريف الميزانية بطريقة علمية نزيهة و رصينة أو ما يسمى ب "Cadrage Budgétaire", و بين هذا التدبير الفاسد و العبث الخطير بأرزاق الساكنة من طرف المجلس و لجانه المختصة,
و كما جاء بالفعل في مداخلات أعضاء المجلس المحسوبين على تحالف "الجماني" السياسي, فتخصيص ما يقارب اربعة ملايير في ميزانية السنة المالية 2019 بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب, لمصاريف الاطعام والاستقبال ودعم المهرجانات الثقافية, خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية لمجلس الجهة, التي اختتمت اول امس, يعتبر إنزلاق تدبيري خطير و غير مسبوق, و إضرار جسيم بأموال الساكنة العمومية, في الوقت الذي كان يمكن لرئيس الجهة و طاقمه المسؤول عن البرمجة, أن يخصص هذا المبلغ المالي الضخم من أجل خلق فرص شغل لشباب الجهة المحروم و المفقر, الذي إختار بعضه النزوح صوب الشريط العازل ب"الكركرات" للإحتجاج على أوضاعه المعيشية الكارثية, بعد ان ضاقت بهم ميزانيات "ولد ينجا" تساعية الأصفار, بينما كان كفيل ذلك المبلغ "الملتهب" بتشغيل 450 شابا وشابة من الخريجين من ساكنة مدينة الداخلة في السلم الإداري 11, على سبيل المثال لا الحصر,
قولا واحدا, من أمن المحاسبة أساء التدبير و "تغول" في فنون إجتثاث أموال الساكنة التي خصصتها الدولة المغربية لأجل رفاههم و عيشهم الكريم, و تخصيص هذا المبلغ الخرافي من ميزانية الجهة, في مصاريف من هذا القبيل, هو إهدار مقيت للمال العام, الذي من المفترض أن يصرف في برامج إجتماعية حقيقية تعود بالنفع المباشر على الساكنة, وخاصة فئة الشباب الذين يعانون من ويلات البطالة و الحرمان, ويضطرون إلى الاحتجاج أمام أبواب الولاية والجهة من أجل الحصول على حقوقهم المهدورة في التشغيل و الكرامة و العيش الكريم, من دون جدوى, رغم الوعود "الوردية" التي ما فتئ يكررها على مسامعهم مجلس الجهة منذ ثلاثة سنوات مضت, و شرخت به أذان الرأي العام صحافته الموازية و بلاغات رقيقه الجمعوي,
لذلك لا غرو أن يترافع رئيس الجهة بنيويورك دفاعا عن مشروع الجهوية المتقدمة, و شآبيب نعمه و رحماته التنموية المنزلة على ساكنة الجهة, كحال 4 مليار ل"الزرود" و المهرجانات و هلما جرا, و عليه لم يعد من المقبول إداريا و أخلاقيا و قانونيا, أن تقف سلطة الرقابة ممثلة في السيد والي الجهة, موقف المتفرج أمام كل هذه الخروقات و الكوارث التدبيرية و الإجتثاث الممنهج لميزانية مجلس الجهة, و إحجامها المريب عن التدخل من أجل وقف هذا العبث المقزز بأموال الساكنة العمومية يطرح الكثير من علامات الإستفهام المغلقة, إنتهى الكلام,
