البرلمان الأوروبي يطالب بالتنفيذ الكامل لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء
البرلمان الأوروبي يطالب بالتنفيذ الكامل لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء
الداخلة بوست
صادق البرلمان الأوروبي قبل أسبوع بالأغلبية الساحقة على تقرير يتضمن توصيات المؤسسة البرلمانية المطروحة على المجلس تحضيرا للدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة و التي من خلالها جددت التزامها بالتنفيذ الكامل لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر الماضي بشأن قضية الصحراء.
حيث أكد البرلمان الأوروبي والمجتمع في دورة عامة بستراسبورغ (فرنسا) مجددا على التزامه "بتنفيذ" قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 و الذي ينص على أن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية.
وتمسكت المؤسسة الأوروبية بموقفها حول ضرورة الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية على الرغم من الضغوطات الدبلوماسية التي تمارسها المغرب على النواب الأوروبيين و المفوضية الأوروبية بغرض تغيير موقفهم حيال قضية الصحراء.
وأوضحت مصادر أوروبية من داخل الاجتماع, أنه و تعبيرا عن دعمهم الكامل للقضية الصحراوية رفع عدة مشاركين في الاجتماع علم البوليساريو و أقمصة تظهر دعمهم للمعتقلين الصحراويين المتابعين في إطار محاكمة أكديم إزيك.
هذا و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أشارت في حكمها, بأنه و بالنظر الى الوضع "المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لا يجوز اعتبار مصطلح إقليم مملكة المغرب و الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و تحرير الاقتصاد يشمل الصحراء الغربية و بالتالي تطبيق الاتفاقات على هذا الإقليم.
بعدما اعتبرت المغرب و الصحراء الغربية إقليمان منفصلان يتمتعان بسيادة منفصلة أكدت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أيضا على أنه "لا يحق أي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية من دون موافقة من الشعب الصحراوي".
