والي الجهة "لمين بنعمر" يقود ثورة على مخالفات التعمير و البناء العشوائي

الداخلة بوست 

كتابة التقرير : الزاوي عبد القادر - رئيس هيئة التحرير

تبعا للاجتماع المنعقد تحت الرئاسة الفعلية للسيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني يومه الجمعة 03 فبراير2017 بمقر الوزارة، بحضور السادة مديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين، والذي خصص لعرض أهم مستجدات القانون 66.12 وكذا حصيلة اللقاءات التشاورية التي نظمت مع ممثلي ومجالس الهيئات المهنية بشأن أجرأة هذا القانون وإعداد نصوصه التنظيمية، تقرر عقد لقاءات تواصلية على صعيد الجهات الاثني عشر للمملكة.

وفي هذا الصدد، بادر والي جهة الداخلة وادي الذهب "لمين بنعمر", و بتنسيق مع المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني بالجهة والوكالة الحضرية الداخلة-أوسرد, إلى عقد لقاء تواصلي مع مهنيي قطاع التعمير والبناء بالجهة, صبيحة يومه الخميس 30 مارس 2017 بقاعة الاجتماعات التابعة لمقر ولاية الجهة، وذلك بحضور السيد مدير الوكالة الحضرية الداخلة-أوسرد, والسيد المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب الوطني, والسيد نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية للداخلة والسيد نائب رئيس المجلس الاقليمي لوادي الذهب، و السيد عامل اقليم أوسرد، كما تم توجيه الدعوة للسيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالداخلة, ولمجموعة من رؤساء المصالح الخارجية و المنتخبون ورجال ونساء الصحافة والإعلام ومهني القطاع من مهندسين معماريين ومهندسين مساحين طبوغرافيين ومهندسين مختصين وحرفي البناء ومحامين وعدول.

في مستهل هذا اليوم التواصلي، تناول السيد والي الجهة "لمين بنعمر"، الكلمة للترحيب بالحضور الكريم الذي لبى الدعوة وشكرهم ملتمسا تفهم ضيق الحيز الزمني نظرا لاستعجالية عقد هذا اللقاء الأولي الذي لا شك ستليه لقاءات أخرى، لافتا إلى أن الهدف من عقد هذا اليوم التواصلي هو أولا تحسيس الفاعلين بصدور مستجد قانوني يهم مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء. وثانيا استقاء آراء وملاحظات واقتراحات الفاعلين بخصوص النصوص التنظيمية المزمع صدورها كتتمة لمضامين القانون الجديد, و ذلك بهدف تفعيل مقاربة استباقية تمكن من القضاء على ظاهرة البناء العشوائي التي باتت تهدد المسار التنموي العمراني للمملكة. منوها في هذا الصدد الى أن السلطات المحلية ستكون صارمة في السهر على تطبيق القانون, داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد.

بعد ذلك تفضل السيد مدير الوكالة الحضرية الداخلة-أوسرد بإلقاء عرض أمام الحاضرين حول مضامين ومستجدات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي كان موزعا على محورين أساسيين الأول يهم تقديما عاما تناول خلاله السيد المدير الحالة الراهنة من حيث النصوص التشريعية قبل صدور القانون 66.12 ومسار مراجعة المنظومة المتعلقة بالمراقبة في مجال التعمير والبناء، وكذا المرجعيات التي استند عليها هذا القانون، قبل أن يعرج على التعريف بالقانون الجديد وأهدافه التي يبتغيها المشرع. أما المحور الثاني من العرض فقد خصص لمحتوى القانون من خلال استعراض الرخص والأذون الجديدة كرخصة الإصلاح والهدم ورخصة التسوية وغيرها، والنقطة المتعلقة بتنظيم الورش لما له من أهمية في تحديد مسؤوليات المهنيين والمتدخلين كما أشار السيد المدير إلى كل ما يتعلق بالمخالفات حيث عمل هذا القانون الجديد على إعطاء تعريفات دقيقة ومضبوطة لها رفعا لكل لبس أو تأويل.

من جهة أخرى, و في معرض مداخلته, قدم السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالداخلة، تعريفا موجزا بالقانون الجديد و أهدافه المسطرة, ملقيا الضوء على العقوبات الزجرية الجديدة التي جاء بها القانون, والتي تهم العقوبات الحبسية والغرامات سواء لمرتكبي المخالفات أو المشاركين فيها، كما تطرق لمستجدات أخرى حملها هذا القانون.

تجدر الاشارة الى أن مجلس النواب كان قد صادق، في شهر غشت الماضي، على هذا القانون الذي يهدف إلى إرساء معالجة استباقية وفورية وناجعة وحازمة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتقوية ضمانات حماية المجال العمراني وتحديد المخالفات بوضوح وتدقيق المسؤوليات وتوحيد جهاز المراقبة من أجل تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا وتعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع وتوضيح المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة مع فتح النقاش حول المسالة لاغناء النصوص التنظيمية المنتظر إعدادها وإخراجها في وقت لاحق.