الحق في الثروة: من المستفيد من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و روسيا؟؟

الداخلة بوست – صفحة أسرار و خبايا قطاع الصيد البحري بالداخلة

الجزء الأول.

خلال العشرية الأخيرة و مع البشائر الأولى للربيع العربي أضحى مطلب الحق في الثروة و الحق في الاستفادة من الثروات و الخيرات من أكثر المطالب و الشعارات التي تتكرر على أكثر من شفة و لسان بالصحراء .

فبين من يرى أن هذا المطلب هو حق مشروع يكفله دستور المملكة المغربية فضلا عن كونه منسجم مع التزامات المغرب بموجب الاتفاقات و المعاهدات الدولية و مع قرارات الأمم المتحدة بخصوص الصحراء و الداعية في مجملها إلى ضرورة مراعاة استفادة الساكنة المحلية من ثرواتها الطبيعية.

و بين من يجرم المطالبة بهذا الحق بالصحراء لأنه يتقاطع مع ما يصفه البعض ب "سنفونية الانفصال" المشروخة و التي يحرص البعض على عزفها كلما تعالت أصوات أفواج الجياع للمطالبة بحقهم في الثروة و حقهم في التوزيع العادل لها ، من باب الحق في المساواة و تكافؤ الفرص أسوة بغيرهم من الموطنين " FIRST CLASS".

يبقى هذا الحق معطلا إلى حين الفصل في هذا الاشكال الفلسفي و السياسي العميق.

و مع ذلك لا مجال للمقارنة بين مدن الصحراء و مدن بشمال المملكة لا من حيث البنيات التحتية ، و لا من حيث فرص الاستثمار ، و لا أيضا من حيث قوة و قدرة النخب الاقتصادية المحلية في الصمود في وجه اللوبيات الاقتصادية القادمة من الشمال و المسنودة بطبيعة الحال من طرف جهات نافذة بدوائر القرار بالمخزن ، حيث استطاعت نسج شبكة من العلاقات التي يختلط فيها ما هو اقتصادي بما هو سياسي و أمني ، فضلا عن علاقات القرابة و المصاهرة بين العائلات النافذة بالمغرب.

هذه الحرب الطاحنة تجد تجسيدها الحقيقي بقطاع الصيد البحري و الذي يعتبر نبع اقتصاد الريع الذي لا ينضب و مجال تصارع اللوبيات النافذة و المتغولة بالمغرب.

و نظرا لأهمية هذا القطاع لا زالت لحدود الساعة لوائح المستفيدين من رخص الصيد سرا من أسرار الدولة و موضوعا سياديا لا يمكن أن يضطلع عليه الرأي العام المحلي و الوطني.

و عملا بمبدأ " اللي عندو باب واحد الله يسدو عليه" فإننا عازمون كطاقم لصفحة أسرار و خبايا قطاع الصيد البحري بالداخلة على كشف لائحة المستفيدين من ريع الصيد البحري بالداخلة، و كشف أسطول الصيد العامل بمينائها و أسماء ملاك القوارب ، لأن ما يوفره هذا الفضاء الأزرق من معلومات يفوق ما تحاول أن تخفيه وزارة الصيد البحري بالمغرب المهووسة بالسرية.

و كما و عدنا متابعي الصفحة سنفتح موضوع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الفيدرالية الروسية للصيد و مدى استفادة الساكنة المحلية منها.

الاتفاقية المذكورة و التي تم التوقيع عليها بين البلدين بتاريخ 15 مارس المنصرم تمنح للأسطول الروسي الحق في صيد حصة 140.000 طن سنويا من أسماك السطح الصغيرة خارج ال 15 ميلا بحريا من الشاطئ بالمنطقة الواقعة جنوب خط التساوي 28°00 بالمنطقة الأطلسية ، و من خلال الخريطة يتبين أن المنطقة المعنية بهذا الاتفاق هي المنطقة الواقعة ما بين طرفاية شمالا و منطقة الكركرات جنوبا.

المقابل المالي الذي ستتلقاه خزينة الدولة عبارة عن مبلغ 7 ملايين دولار سنويا مقابل حق الصيد تؤديه الدولة الروسية ، زد على ذلك مبلغ جزافي يؤديه مجهزو السفن الروسية بنسبة 17.5 بالمائة من مجموع الكمية المصطادة مع اعتماد قاعة مرجعية للأثمان بالدولار الأمريكي.

أولى الملاحظات بالنسبة لاستفادة الساكنة من هذه الاتفاقية هو غياب شركات محلية للمناولة و تجهيز و تمويل البواخر من الاستفادة من هذه الاتفاقية الهامة، حيث تم احتكار هذه الاتفاقية من طرف شركتين هما: غرين بيلاجيك GREEN PELAGIQUE و إن إف سي بيلاجيك NFC PELAGIQUE .

يتبع....