Photostudio 1552753591312 960x480

آخر مسمار يدق في نعش جيوب مقاومة التغيير

Regiondakhla

الداخلة بوست

بقلم : اعمار ابراهيم احمد باب

إن المتتبع لمسار التطور الديمقراطي بالمغرب, والمتأمل في مجمل محطات تعثر هذا التطور، مستحضرا في ذلك كل الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا الأخير، لاشك سيخلص إلى وجود جيوب للمقاومة تقف وراء محاولة تعطيل مسلسل المسار الديمقراطي بالمغرب.

فمن هي هذه الجيوب؟ وما مصلحتها في محاولة تعطيل ربيع الكرامة المغربي، والذي لابد أن نشير هنا أنه بدأ مع الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله في مصارحته للشعب المغربي بخطورة الأزمة التي كانت تمر بها البلاد في آخر عهده، وترسخ هذا الربيع بخطاب الملك محمد السادس نصره الله الذي تم بموجبه تعيين هيئة الإنصاف والمصالحة. ويسعى هذا الربيع اليوم ليورق زهره بتنزيل دستور 2011، وبتثمين مؤسساته المنتخبة وتمكينها من صلاحياتها كاملة في إطار جهوية موسعة تؤطرها ديمقراطية تشاركية حرة.

إن جيوب المقاومة التي ظلت تقاوم نمو النموذج المغربي في إطار صيرورته نحو الكرامة وسيادة الإنسان، تتمظهر بأشكال وألوان مختلفة حسب مصالحها التي يؤطرها قصورها الذاتي.

فاليوم بجهة الداخلة وادي الذهب، التي خصها جلالة الملك برعاية خاصة شهد لها العام والخاص، وخص جلالته رئيسها بتمكين من أن يكون اول رئيس جهة في تاريخ المغرب الحديث يتلو خطابا ملكيا ساميا وفي ظرف خاص يعرفه العام والخاص في سياق تطور قضية الوحدة الترابية، تظهر جيوب مقاومة التغيير خلف ستار حكم ابتدائية المحكمة الإدارية بمطلب إسقاط الصيغة عن رئيس الجهة بدافع إقامته في دولة اجنبية وجنسيتها المكتسبة.

واننا، إذا نطرح هنا، أسئلة مشروعة:

-من يقف وراء التشكيك في مغربية رئيس الجهة والمنتخب ديمقراطيا بأغلبية مريحة؟

-إلا يمكن اعتبار التشكيك في شرعية رئيس الجهة. -هو في حد ذاته- تشكيك في الأمر نفسه بالنسبة لكافة المصوتين لفائدته؟

-لماذا إخراج الحكم في هذا الوقت بالذات والذي يتسم بظروف معروفة وصلت إليها قضية الوحدة الترابية؟

-أي مصلحة يخدم هذا الحكم في هذا الظرف بالذات؟

-إلا يطعن هذا الحكم في كرامة المواطنين باختلاف انتماءاتهم الجهوية الأصلية، الذين يعتزون برئيس جهتهم في كل المناسبات الوطنية والدولية والتي يشرفهم حضوره فيها.

إن الإجابة على هذه الأسئلة تخلص بشكل بديهي إلى سؤال:

-هل تراعي مناورات جيوب المقاومة السلبية مصلحة المغرب والمغاربة؟

وإننا، إذ نشير أنه في لحظة النطق بالحكم كان رئيس الجهة يدافع عن قضيته الوطنية وقضية كل المغاربة في محفل هام ، و هنا نترك للقارئ الحر الحق في الرأي الحر.