Créer un site internet

صدق أو لا تصدق‖أكثر من 54 مليار سنتيم قيمة صادرات دقيق و زيت السمك خلال أربعة أشهر فقط

Peche maritime dakhla 4

الداخلة بوست

تقرير من انجاز المركز الأطلسي الصحراوي للدراسات الاستراتيجية

تحصل المركز الأطلسي الصحراوي للدراسات الاستراتيجية و الأبحاث حول الساحل و الصحراء, من مصادره الحصرية على معطيات و أرقام صادمة, عن تجارة دقيق السمك و زيوته, المتحصل عليها من سردين الصحراء المنهوب. و أظهرت البيانات الإحصائية المحصل عليها, انتعاشا واضحا و مستمرا لصادرات المغرب من زيت و دقيق السمك. حيث تجاوزت كميات ما تم تصديره من زيت السمك نحو 6 آلاف طن، بقيمة إجمالية ناهزت 157 مليون درهم، مقابل 156 مليون درهم في الفترة نفسها من العام المنصرم, بينما بلغت صادرات دقيق السمك خلال الشهور الأربعة الأولى من السنة الجارية،31 ألف طن, بقيمة تجاوزت 369 مليون درهم. و ذلك بسبب تزايد الطلب الأوروبي, الذي ساهم في إنعاش الصادرات المغربية من زيت السمك خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.  و هو ما يعني أنه خلال أربعة أشهر فقط تم تصدير أكثر من 54 مليار سنتيم من دقيق و زيت السمك الذي غالبيته العظمى, مصدره الصحراء.

هذا و أكدت دراسة دولية سابقة, بأن المغرب هو البلد الأول في العالم من حيث تصدير سمك السردين, اذ ينتج حوالي 800 ألف طن من سمك السردين سنويا. و هو ما يغطي 40 بالمائة من حاجيات السوق العالمية في تصبير السردين, و 50 في المائة من حاجيات السوق العالمي في دقيق السمك وزيوته كما تؤكد الأرقام الاحصائية لمكتب الصيد المغربي بأن 99 في المائة من هذه المصطادات مصدرها المنطقة "س" المتواجدة بين رأس بوجدور و الرأس الأبيض, و خصوصا جهة الداخلة وادي الذهب. 

لوبيات دقيق السمك..أخطبوط خارج السيطرة

ففي الوقت الذي كانت فيه سفن الصيد بالتبريد، المعروفة بـ”إر إس دوبلفي”، والتي انطلق اعتمادها بالمغرب منذ 2009، خارج المراقبة، حتى صار المهنيون يشبهونها بسيارات “إم روج”، قضى القرار الجديد لوزارة الصيد البحري، بتحديد الحد الأقصى من الكميات المسموح لكل سفينة بصيدها خلال كل رحلة، والتشدد في إخضاعها لآليات مراقبة وتتبع ما تفرغه من مصطادات في الموانئ والمعامل. وفي هذا الصدد، حدد القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بداية سنة 2017، الكميات القصوى المسموح بها لسفن الصيد بالشفط والتبريد، في ما بين 200 طن و250، أما في ما يخص تتبع الالتزام بذلك الحد، يعد القرار بإحداث آلية مراقبة، تتضمن إلزام المجهزين بتقديم بيانات عن حجم الكميات المفرغة في الوحدات الصناعية، حيث يتم فرز مصطادات هذا النوع من السفن، لتحديد القابلة منها للتصنيع، وغير الصالحة التي تذهب إلى معامل صناعة دقيق السمك.

و تكمن أهمية القرار الجديد اذا ما طبق على أرض الواقع، في أن من شأنه أن يكبح أخيرا جماح سفن الصيد بتبريد المياه، وهي نوعية تصعب مراقبة نشاطها، إذ تقوم باصطياد الأسماك السطحية أو الزرقاء (السردين والشرن…)، بالشفط، والاحتفاظ بها في صهاريج من مياه البحر المبردة، وتقوم بتفريغها عبر آليات خاصة في شاحنات صهريجية تتوجه بها إلى معامل السمك، وبالتالي تصعب مراقبتها وتتبع حجم الكميات التي اصطادتها، على غرار ما يقع مع باقي أنواع السفن التي تأتي بمصطاداتها في الصناديق إلى الموانئ.

وكانت الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، و تحت ضغط الفضائح الثقيلة التي أثارتها الصحافة المحلية و الوطنية, خصوصا التحقيق الصحفي المثير, الذي نشرته جريدة الداخلة بوست الالكترونية, تحت عنوان : كيف تنهب لوبيات دقيق السمك ثروات الصحراء السمكية؟ حيث أثبتت تحقيقاتنا, أن أكثر من 600 ألف طن من مصطادات تلك السفن (75 %) من سمك السردين، من أصل إجمالي 800 ألف طن، يتم توجيهها سنويا إلى معامل صناعة دقيق السمك، بعد إفسادها عمدا أو بالتهريب أو التلاعب في الكميات المصرح بها، و ذلك نظرا لارتفاع أرباح ومداخيل دقيق السمك, بالإضافة الى الامتيازات الضريبية التي يستفيد منها, – أقول- سارعت الكاتبة العامة للوزارة, الى فتح ملف مافيا دقيق السمك، المتهمة بتحويل 75 % من إجمالي المصطادات السطحية، بشكل غير قانوني، إلى معامل صناعة الدقيق، فأصدرت قرارا، يبشر بكبح جماح سفن الصيد بالتبريد، المتهمة بأنها المصدر الرئيسي لتلك الكميات، رغم أن العارفين بالمجال، قللوا ساعتها من شأنه، بسبب غياب آليات تنفيذه والانعدام التام للسلطة القضائية في البحر. و مؤكدين بأن هذا القرار, يدخل ضمن إجراءات ذر الرماد في العيون، فالجميع، يعرف أنه يستحيل على موظفي الصيد تنفيذه مهما كانت شجاعتهم، لغياب آليات تنفيذية حقيقية, و لمعرفتهم بحقيقة نفوذ أرباب تلك السفن والمعامل الصناعية المستفيدة. و أن المراقبة في البحر، ستظل عاجزة و بدون آثار حقيقية، مادامت شواطئ الجهة خارج نفوذ السلطة القضائية والنيابة العامة. هذا دون اغفال قضية أخرى أشد خطورة، تتمثل في الكميات الضخمة من السمك "الحر" التي تتخلص منها سفن الصيد بالتبريد في عرض البحر، عندما تكتشف أطقمها أنها شفطت أنواعا غير مرخص بها، فتتخلص منها في البحر، ما يشكل جريمة إبادة. أو في أحيان أخرى تقوم بتهريبها الى مدن أخرى, في تواطئ مع بعض الاداريين الفاسدين المتواجدين بإدارة قطاع الصيد, كما حصل مؤخرا مع المستثمر "السنتيسي", حيث ضبطت مصالح المراقبة أكثر من 2000 كليوغرام من سمك "الشرغو" داخل وحداته التجميدية بالداخلة, و ما خفي كان أعظم.

لكن أمام كل ما سلف ذكره, تؤكد الجمعيات المهنية و النشطاء الحقوقيين في مجال حماية الثروة البحرية بالجهة و عمال ضحايا الطرد التعسفي من شركات "السنتيسي", أن "رأس الأفعى" في كل ما يعرفه قطاع الصيد البحري بالصحراء عموما و الداخلة خصوصا, وكذا ما تعانيه ساكنتها من حيف وعنصرية أمرا مربوطا بجيد أحد أخطر المستثمرين بالجهة في هذا القطاع وهو المدعو "رضا السنتيسي". فالرجل الذي يدعى "ملك لكوانو", يملك أربع بواخر أسطولية مدمرة تحمل أسماء "مفتاح" و "الحمد" و فيكينك بانك" و "السنيور"، وهي بواخر مستنزفة لا تتوفر على مبردات لضمان جودة المنتوج، وهو أمر دأب عليه المستثمر المذكور لتحويل تجارته نحو دقيق السمك الذي يعد متزعم تجارته بإمتياز.

إضافة لذلك فإنه من أكبر المتلاعبين بالمنتوج, ساعده في ذلك مسؤولين فاسدين داخل إدارة مندوبية الصيد البحري بالجهة"DPM", التي يستغلها الرجل بشكل شبه كامل من خلال الطرق المعروفة المنافية للقانون من "رشوة" وعطايا من تحت الطاولة، فكما هو معروف أن عملية إفراغ المنتوج من بواخره لا تتم كما هو معمول به من خلال إفراغ باخرة في اليوم الواحد. بل يتم إفراغ باخرتين في وقت واحد، ولعل المغزى من ذلك هو التصريح بحمولة البواخر ناقصة وربح أطنان زائدة من "لكوانو" على حساب القانون والثروة السمكية للجهة.

و ليس هذا أخر ما وصل له الرجل من تسيب في القطاع, بل إنه يعد أكثر المستثمرين في قطاع الصيد البحري حيفا و تعرضا لحقوق البحارة. إذ لم يكفيه حرمانهم من حقوقهم في وثائق التأمين, و ما إلى ذلك من حقوق يكفلها قانون الشغل الوطني. بل تعداه لمنحهم أجورا زهيدة لا تتلائم و ما يلاقونه من مشاق و أعمال مجهدة خارجة عن نطاق الإنسانية, وحيث أن الرجل ظل و لازال يتغطى بشركة للمستخدمين تدعى "كوماريكس"، فلا عجب أن يراوغ القانون من خلالها لنهب حقوق العباد.

علاوة على ما سبق, فالمدعو "السنتيسي" يعد الأكثر عنصرية وتطرفا ضد أبناء الصحراء, و شبابها العاطل عن العمل. حيث لا تجد بين عماله أي منتمي للمنطقة. بل الأدهى من ذلك أنه يقوم باستخدام الأفارقة من دول جنوب الصحراء, ليستفيد من قلة تكاليف يدهم العاملة، و هو ما يطرح علامات استفهام كثر حول دور مصالح المراقبة و مكتب الصيد و مندوبيته, النائمين على ما يبدو في عسل الفساد و أظرفته الصفراء.

و أمام كل هذه الجرائم المرسلة في حق ثروات جهتنا السمكية, التي حولت الساكنة الى فقراء فوق أرض غنية, لا محيد عن تدخل عاجل للسلطات العليا من أجل وقف هذا النزيف المستمر الذي يرتكبه ملك دقيق السمك بالجهة و المنطقة. فهناك فرق شاسع بين الاستثمار القانوني و المواطن و المنتج لفرص الشغل، و بين "الحكرة" و الريع و الاستنزاف و النهب. و هو ما يستدعي ارسال لجان لتقصي الحقائق, من أجل الوقوف على هذه الجرائم البشعة, التي يرتكبها المدعو "السنتيسي" بالجهة, رفقة باقي المستنزفين, و الذين نحن بصدد تحضير تقرير جديد عن صحيفتهم السوداء, و على رأسهم المستثمر المدعو "سعيد اللحية" و الملقب بملك الأخطبوط. فترقبونا...