في خضم تفاعل الجريدة مع الفضائح المالية و الميزانياتية, التي أرخت بظلالها القاتمة على دورة مجلس جهة الداخلة وادي الذهب العادية برسم شهر أكتوبر, المنعقدة يوم أمس, و في إطار الإجتثاث الممنهج الذي تتعرض له ميزانية الجهة, من طرف الطقمة المسيرة للمجلس الجهوي, لن يستطيع أحد أن يجرنا إلى مستنقعه الآسن, أو يلهي أقلامنا عن رصد ما حل بالمجلس الجهوي من مهازل و مصائب, و عن جوقة عشاق الكراسي, هم و من يعيش تحت ظلهم الوارف من مستعمرات "السوسة" و العنصريين المتزمتين, بقايا عصر الفيودالية المنهار, و الحالمين بملك تليد, زالَ و تحول الى هشيم من الذكريات و الموبقات, تذروه رياح هذه الأرض المالحة وكان الله على كل شيء مقتدر.
لوبيات من المؤلفة قلوبهم في السياسة و الرياسة, مختصة فقط في نخر الميزانيات من أموال الشعب و أرزاقه, في اطار ريع أسود و استنزاف مقنن على طبق من ذهب, من دون استثمار و لا جهد أو عناء.
ميزانيات تساعية الأصفار, تضخ في حسابات مخملية من ريع الضريبة على القيمة المضافة و الضريبة على الشركات, فتتحول هذه الحصة من مجرد مساهمة من طرف الدولة في ميزانية مجلس جهة الداخلة وادي الذهب الى ميزانية المجلس نفسها, ليقوم "ولد ينجا" بتهريبها بعيدا عن أهدافها الحقيقية, المتمثلة أساسا في النهوض بالتنمية الجهوية, و تمويل الإستثمارات السوسيو-إقتصادية, المنتجة للثروة و الموفرة لفرص الشغل, في أفق تحسين ظروف عيش رعايا صاحب الجلالة بهذه الأرض المالحة, و يستنزفها من خلال النفخ في فصول "التهنتيت" و "الزرود" و السفريات و "الكاربيرون" و هلم جرا, و يحولها إلى ميزانية بائسة للتسيير, طبعا لحاجات في نفس يعقوب, سبق أن نبهنا لها في أكثر من مقال, فحقا إذا كنت في مجلس جهة الداخلة وادي الذهب, تحت رئاسة حلف "ولد ينجا", فأبدا لا تستغرب.
و الدليل على صدق كلامنا, هو باب مداخيل مشروع ميزانية سنة 2018 (شاهدوا الصورة أسفله), حيث مجموع المداخيل أو ريع المداخيل هو 607.605.451 مليون درهم, بينما فقط حصة المجلس من تحويلات الدولة الضريبة تساوي 706.556.173 مليون درهم, زد على ذلك الإمدادات الممنوحة من طرف الدولة و التي تقدر ب 294.268.443 مليون درهم, و هو ما يتجاوز نسبة 97 في المائة من مجموع المداخيل.
في الوقت الذي لا تتجاوز فيه الثروة التي يخلقها مجلس جهة الداخلة وادي الذهب بجلالة قدره حدود 6 مليون درهم, منها حوالي مليون درهم ريع منتوج فائدة الأموال المودعة بالخزينة العامة, و عليه تصبح الثروة الحقيقية التي أنتجها سنويا مجلسنا دام ظله, أقل بكثير من المبالغ المالية الخيالية التي خصصها المجلس برسم نفس السنة المالية, للإطعام و الاستقبال و "حشي فوجهك" مما لذ و طاب من "كعب غزال" و "البيستاشي".
أضف إلى ذلك الفضيحة التي أثارها فريق المعارضة بالمجلس, و التي تخص الرسوم المفروضة على المقالع بالجهة, حيث و كما تشاهدون في الصورة, لم تتجاوز قيمة مداخيل هذا القطاع الحيوي 100.000 درهم, نتيجة سيطرة لوبيات حزب الإستقلال على جل مقالع الرمال و الحجارة بالمنطقة, بل و قام بعضهم بتفويت بعض هذه المقالع بطريقة غير قانونية لمستثمرين فاسدين على رأسهم "الحو" و "بنسي", و ذلك بنفوذ تراب جماعة العركوب القروية, التي يرأسها أحد حلفاء "ولد ينجا" و أعضاء حزبه السياسي, و عليه غابت المراقبة و المحاسبة عن سابق تواطئ و عمد, و حضرت الزبونية و التوصيات, ليأتي اليوم "ولد ينجا" و يقول لنا بأن هذا القطاع الاستراتيجي الذي يبيض ذهبا للبعض, مداخيله لا تتجاوز فقط 10 مليون سنتيم سنويا, في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن هذا الرقم تحققه جرافات "بنسي" الناشطة بمنطقة لكصيبة في يوم واحد, و هو الامر الذي سبق أيضا لعضو المجلس الجهوي السيد "المامي رمضان" أن أثاره أمام وفد "لفتيت" الوزاري, مطالبا بضرورة تفعيل المراقبة بهذا القطاع المتسيب, و الضرب بيد من حديد على المخالفين.
لكن الذي يجهله البعض هو أن قضية الفساد الأسود الذي ينخر هذا القطاع بالجهة, تعود بداياته إلى سنة 2003, مع بداية ظهور الضيعات الفلاحية, حيث قام حينها أحد اعضاء المجلس الجهوي في ذاك الوقت, ببيع الرمال لبعض الضيعات -بالمناسبة هو حاليا عضو في الجهة و من أغلبية "ولد ينجا"- بعدها بوقت قصير نفذ موظف آخر بالجهة إعتصام إحتجاجي في ذات المكان الذي تحمل منه تلك الرمال, و هو بالمناسبة أيضا مدير مصالح الجهة حاليا, و كان مدعوما ساعتها من طرف رئيس الجهة السابق, و احتج معه, ليأتي بعدها الوالي السابق "شبار" و يقرر الترخيص لجماعة العرگوب القروية بفتح المقلع الخاص بالرمال و استغلاله, لتقوم هذه الاخيرة بتفويت إستغلال مقالع الرمال المتواجدة في منطقة النباك و مقالع الحجارة المتواجدة بنطقة لكصيبة, للوبيات مقربة من تحالف "ولد ينجا" و بعضهم قيادات وازنة داخل حزب الإستقلال, قامت هي الأخرى ببيع نصيبها بطريقة غير قانونية للمستثمرين سالفي الذكر "الحو" و "بنسي", و النتيجة كما تشاهدون في الصورة: 10 مليون سنتيم هي مداخيل مئات آلاف الأطنان من الحجارة و الرمال الثمينة, التي يتم نهبها يوميا, فاللهم إن هذا منكر.
و عليه بماذا نسمي كل هذه العبث و الكوارث المنزلة؟ ولماذا تغاضى "ولد ينجا" عن الفساد الأسود و التسيب الخطير, الذي أصاب قطاع مقالع الرمال بالجهة, أم أنه يا ترى و كما يقال "المصالح تتصالح" و ما يمنعه القانون تحلله السياسة, و أن إنتماء رئيس جماعة العركوب القروية لحزب "ولد ينجا" كان كافيا جدا لكي يحصل هذا الاخير على الكارت الأخضر, ليفعل ما يشاء بلا حسيب أو رقيب؟ و أين هو تثمين الميزانية و خلق الثروة و البحث عن موارد بديلة؟ و هو ما سبق أن أثارته المعارضة بمجلس الجهة كما هو مضمن في محاضر دورات المجلس الرسمية, و قوبل بسياسة الاذان الصماء من طرف المكتب المسير, على رأي المثل العربي الدارج "لمن تحكي زابورك يا داوود". لكن يبدو ان الميزانية عند هذا الأخير و هنا نقصد طبعا المكتب المسير للمجلس, و ضد كل ما تعلمناه و درسناه في نظريات المالية العمومية و مدارسها المختلفة, قد وضعت فقط من أجل النفقات و المصاريف و التبذير و "الزرادي", أما المداخيل فهي مجرد صدقات واجبة من الدولة و مكروه تنميتها و تطويرها, و لسان حالهم يقول :الله يجعل البركة في تحويلات الدولة, و الله لا يبين ضو فشي مقالع".
