الآن حصحص الحق...أغلبية بلدية الداخلة ترد على معارضة "جيل جيلالة" و تفند أكاذيبهم و إدعاءاتهم المغرضة

الداخلة بوست

في بيان أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه تاريخي و جاء في وقته المناسب, ليفند بالحجج الدامغة, بيانات فريق معارضة "جيل جيلالة" ببلدية الداخلة, و يضع النقاط على الحروف, و يكشف بالحقائق و الوقائع, أكاذيبهم و زيف اطروحاتهم و بطلان إتهاماتهم.

بيان جامع و مانع, مذيل بتوقيعات مستشاري الأغلبية بالمجلس الجماعي للداخلة, من مختلف الطيف الحزبي المكون للمجلس, هذا نصه كما توصلنا به عبر البريد الإلكتروني للموقع:

بيان حقيقة

في سابقة هي الأولى من نوعها لم يشهدها المجلس الجماعي للداخلة من قبل، و تنويرا للرأي العام المحلي والوطني، خرج علينا مستشارو حزب العدالة و التنمية بالجماعة الترابية للداخلة، ببلاغات و بيانات دأبوا على توجيهها للرأي العام عقب أشغال كل دورة يعقدها المجلس كما لو كان الأمر يعد تكتيكا ممنهجا و مفضوحا عفى عنه الزمن، حيث أساؤوا من خلال هذه البيانات إلى أخلاقيات المرفق العمومي الذي ينتمون إليه، كما أساؤوا أيضا بشكل سافر و متعمد إلى السادة أعضاء الأغلبية بمجلسنا الجماعي بمن فيهم السيد الرئيس، في خطوة نعتبرها مساسا، ليس فقط بالقيم و الأخلاقيات، بل أيضا إنتهاكا لأبجديات و مرجعيات الحزب الذي ينتمون إليه و الذي نكن له كامل التقدير و الإحترام، لما تربطنا به من قواسم مشتركة و وحدة الهدف و العمل المشترك . 
إن هذه البيانات و البلاغات و المزاعم الغريبة شكلا و مضمونا، جاءت في وقت ما أحوجنا فيه جميعا، إلى تهذيب عملنا السياسي و تخليقه، بما يضمن الإرتقاء بالوعي الجماعي و التأطير الحزبي الأمثل، بدل الإنزلاق وراء أجندات سياسوية و أهداف إنتخابوية، من خلال نظرة عدمية و تبخيسية مفتعلة، غايتها تشكيل رأي عام محلي مشوش الأفكار، تائه وسط مغالطات و شائعات مغرضة من سيناريو و إخراج من يفترض فيهم أن يكونوا مثالا و قدوة في الممارسة المتخلقة للمهام التمثيلية، كل من الموقع الذي ينتمي إليه. 
فالسياسة تظل في النهاية سلوكا و أخلاقا.
كما أن هذه البيانات و البلاغات جاءت حاملة بين طياتها، تهما ثقيلة تعد بالشكل الذي وردت به، إساءات و إنتاهاكات للقيم و للأخلاق. كما جاءت أيضا متضمنة لتضليلات نأسف لكونها صدرت عن حزب كحزب العدالة و التنمية.
إن تجاهلهم لأبجديات الممارسة الحزبية السليمة و عدم إلتزامهم بأبسط أخلاقيات المرفق الجماعي الذي ينتسبون إليه و إبتعادهم عن الحس القانوني السليم، كل ذلك أسقط هؤلاء المستشارين في الإساءات الخطيرة و التجاوزات المشينة التالية: 
1. إدعاؤهم أن الأغلبية الحالية غير منسجمة و مبنية على ولاءات شخصية و أنها أغلبية ميكانيكية:

إن هذا الإدعاء يعد في جوهره غير أخلاقي و توصيف ضمني لمستشاري الأغلبية بأنهم مسلوبي الإرادة و لا يتمتعون بالأهلية التمثيلية و تشكيك في كفاءاتهم الفكرية و قناعاتهم الحزبية و السياسية، مما يعد قذفا و سبا مباشرين و تبخيسا من قدرهم و مواقفهم الحزبية، بل و إعتداء لفظيا بكل المقاييس. وتلكم ليست من أخلاق العدالة والتنمية، إذ ' ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف، ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية ...'.
إن مثل هذا الإدعاء لن يزيد أغلبيتنا إلا تماسكا و إنسجاما و إصرارا على المضي قدما من أجل التعاطي الإيجابي و الحكيم و المتبصر، المستجيب لتطلعات الساكنة و إنتظاراتها.

2. وصفهم للسيد الرئيس بأنه شخصية بعيدة أهدافها كل البعد عن خدمة المواطن و تنمية الجماعة، فضلا عن قذفهم لمؤسسة الرئيس والأغلبية المنسجمة:

وهو توصيف أقل ما يقال عنه أنه توصيف إجرامي، و مس من شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة و الإستقامة و العمل الخيري الدؤوب ليس فقط على مستوى مدينة الداخلة بل على مستوى كافة أقاليمنا الجنوبية.
فهؤلاء المستشارون ، و بنية مبيتة منهم، تناسوا أنهم ينتمون إلى حزب شهد مستشاروه الجماعيون خلال الإنتداب السابق لنفس الرئيس بالإستقامة و بالأيادي البيضاء و حسن التدبير، مما حذى بهم و في مقدمتهم منسقهم المزعوم ، إلى الإعلان جهارا عن انتقالهم من المعارضة البناءة إلى المعارضة المساندة في خطوة تنسجم مع الأخلاقيات الحقيقية لحزب العدالة و التنمية، بل إن النائبة البرلمانية أقرت علنا في اللقاء الموسع الذي عقد لتتبع أوراش النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية بالطفرة الكمية والنقلة النوعية التي شهدتهما مدينة الداخلة، وتلكم هي المفارقة الفاضحة لإدعاءات التضليل الواردة بهذه البيانات والبلاغات .
إن هذا التناسي و التجاهل المقصودين، رغم أنه لم يمض من عمر إنتداب المجلس سوى سنتين، يعد دليلا أخر على أن هؤلاء المستشارين ، و على العكس ممن سبقهم، إختاروا عن طواعية نمطا جديدا من المعارضة لم يكن لحزب العدالة و التنمية سابق عهد به: إنها المعارضة العدائية والعدمية ضدا على قيم و أخلاقيات الحزب، وسيلتهم في تحقيق ذلك السب و القذف و الإتهام الباطل و التمادي في التضليل و نشر الإشاعات المغرضة عبر البلاغات والبيانات و مواقع التواصل الإجتماعي و من خلال إيهام الرأي العام المحلي بوقائع مفبركة بغرض نسبتها لمكتب المجلس الحالي تبخيسا لعمله و تشويها لصورته. فضلا عن تجييش ثلة من الأتباع لخلق الحدث بدورات المجلس بدل التعاطي بمهنية مع القضايا المطروحة بجداول أعمالها لما فيه صالح الساكنة بعيدا عن منطق التشويش والعرقلة والصلافة في السلوك.
و لم يقف الأمر عند هذا الحد بل إتخذوا من -طلب نقطة نظام- ذريعة و مناورة لعرقلة سير المداولات وتمرير خطابات بعيدة كل البعد عن النقط المدرجة بجداول الأعمال.

3. إتهامهم للأغلبية بالتلاعب بمقدرات الجماعة وفق أهواء الرئيس مستدلين على ذلك بالتأخر الذي وصفوه بالمقصود في إخراج مشروع وثيقة برنامج عمل الجماعة:

إنها تهمة خطيرة أخرى تنضاف إلى قائمة التهم الخطيرة السابقة. لكن هذه المرة جاءت بشكل أعم و أشمل، حيث همت جميع رؤساء الجماعات الترابية الذين لم ينتهوا بعد من إعداد برامج عملهم، بمن فيهم طبعا، المجالس التي يدبرها حزب العدالة و التنمية نفسه.
فكل من لم يقدم برنامج عمله خلال السنة الأولى لإنتداب المجلس يعد من منظورهم مختلسا للمال العام. 
و للأسف، فإن قراءتهم المبتورة للقوانين و جهلهم لمساطر إعداد برامج العمل وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، و عدم أخذهم بعين الإعتبار للتأخير الحاصل في إخراج المراسيم التطبيقية، كل ذلك أسقطهم في خانة من يقرؤون قوله تعالى "لا تقربوا الصلاة...." دون إتمام الآية. ومما يبعث على السخرية أنهم أقروا في بلاغهم الأخير أن المراسيم التطبيقية قد مرت عليها قرابة سنة ، وهذه إشارة واضحة وصريحة أننا لم نتأخر في إخراج هذا البرنامج طالما أننا قد أنهينا إعداده قبل انصرام سنة من صدور هذه المراسيم، وهنا ندعوهم لمراجعة الذات والتحلي بالرصانة والتعقل.

4. فيما يخص المقاربة المعتمدة مجاليا:
إن النظرة العدمية التي جسدوها من خلال إثارتهم لبعض المغالطات التي تهم بعض مجالات التدبير، إلى جانب إنكارهم للمقاربة المجالية القائمة على العدالة الترابية بين أحياء مدينة الداخلة والمتأسسة على التماسك الاجتماعي والتي يعتبرها المجلس حجر الزاوية في تعاطيه مع الشأن التنموي المحلي . كل هذا وغيره كثير ، يدعو حقا إلى الشفقة لحال من يعتبرون أنفسهم معارضة بناءة وواقع الحال يشهد أنه معارضة من أجل المعارضة ، وكيف لا وهم من رفضوا أكثر من مرة كل البرامج و الإعتمادات المالية التي رصدت للبنيات التحتية الجماعية و لنا في محاضر الدورات العادية للمجلس خير شاهد على صحة ذلك، و قد إنطبق عليهم قوله صلى الله عليه و سلم " إذا لم تستح فاصنع ما شئت"

5. زعمهم أنهم يشكلون فريقا ضمن أجهزة المجلس : 
إن وصف هؤلاء المستشارين لأنفسهم بأنهم يشكلون فريقا داخل المجلس يعد من وحي الخيال لتنافيه مع مقتضيات المادتين 7 و 216 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات ،كما هو الحال حين وصفوا أنفسهم بكونهم جزءا من تحالف سياسي لم يسبق له أن وجد أصلا، و ذلك ضدا على المرسوم المنظم له، حيث لم يشكل قط أي تحالف سياسي على الصعيد الوطني.

و للعلم فإن الجماعات الترابية المخول لها أن تضم أجهزتها فرقا هي على سبيل الحصر الجهات و الجماعات الترابية المشمولة بنظام المقاطعات و هي تحديدا : الدار البيضاء ـ الرباط ـ سلا ـ وجدة ـ فاس ـ مراكش. وحسبنا قول الحق سبحانه و تعالى:' قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين '.

6. زعمهم غياب المقاربة التشاركية في التدبير:
إن هذا الزعم يعد أمرا موغلا في العبث؛ إذ صوتوا بأنفسهم إلى جانب الأغلبية على إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع خلال أشغال الدورة العادية لأكتوبر 2017. أضف إلى ذلك قيام المكتب بإعمال آليات الحوار والتشاور بعد الإعلان عن اليوم الإخباري و التشاوري لإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة.

7. بشأن توزيع الدعم على الجمعيات:
إن من أوجه الغرابة أيضا، أن يصوتوا بالإجماع على توزيع الدعم لفائدة الجمعيات المقبولة في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المنصرمة 2016 ليقوموا بعد ذلك بإستنكار هذا الأمر في بلاغهم التضليلي عقب إنتهاء أشغال الدورة المذكورة، في خطوة تبعث على السخرية و الإشمئزاز. علما أن هذا التوزيع أقرته و أشرفت عليه اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية في إطار إعمالها للمساطر المتبعة بهذا الشأن و قد هم خمس جماعات ترابية بعموم الجهة. علما أنه تم خلق لجنة مؤقتة من بين أعضاء المجلس للسهر على تتبع تنفيذ الإتفاقية موضوع هذا الدعم في إطار من الشفافية و الحكامة الجيدة. 
8. إن صمتنا عن الرد على الخرجات الإعلامية المتكررة غير المحسوبة العواقب لهؤلاء المستشارين يعزى لأمرين إثنين: 
أحدهما ايماننا بالعمل الجاد الميداني والتفاني في تقديم خدمات القرب الأساسية للساكنة بدل أن نلوك الكلمات ونغرض بالناس في يم الخزعبلات.
وثانيهما يقيننا بأن السكوت في موضع البيان بيان كما يقول الفقهاء. إذ ليس من شيمنا التفاخر بالإنجازات لكونها من صميم مسؤولياتنا التي حملنا أمانتها في تعاقدنا الأخلاقي مع عموم الساكنة. 
إن سكوتنا وتعففنا عن الرد على الترهات في كل مرة، لا يعني بأي حال من الأحوال ضعف حيلتنا ونقص مقدرتنا، ولكننا نستحيي أن نخوض في صغائر الأمور ومذهبنا في ذلك، قول الحق سبحانه وتعالى:' الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل'

وبناء على ما تقدم ، نعلن للرأي العام المحلي والوطني ولمن يهمهم الأمر، أن تمادي هؤلاء المستشارين في فبركة بلاغات وبيانات كيدية وتضليلية، لن يثنينا كأغلبية متماسكة و منسجمة من مختلف الأطياف السياسية المشكلة للمجلس، عن الاستمرار في مواصلة التغيير والعمل الجاد مع احتفاظنا بحقنا في مقاضاة كل من سولت له نفسه أن يعبث بأخلاقيات مرفقنا الجماعي أو أن يمس بسمعة أعضائه الشرفاء الذين آثروا خدمة الصالح العام تحت القيادة المتبصرة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره.

وحرر بالداخلة يوم:11 أكتوبر 2017