كواليس‖‖ حقائق تقرأها لأول مرة عن إتفاقية مدريد الثلاثية و موقف الملك الإسباني الجديد من قضية الصحراء

الداخلة بوست

إن تحولت الشروط الأربعة للعاهل المغربي على الحل الأممي في الصحراء، والواردة في خطابه الأخير بمناسبة المسيرة الخضراء، إلى وثيقة مكتوبة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، سيلغي الملك فيليبي السادس ياتفاق مدريدي الثلاثي الموقع في 14 نونبر 1975 كما جاء في اجتماع الخبراء الأربعة مع العاهل الإسباني، ليأتي رد الرباط قويا على بيان وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، في استقباله للمبعوث الأممي، هورست كوهلر، حين نص على التزام الحل في الصحراء بميثاق الأمم المتحدة، تبعا للمادة الرابعة من “اتفاقية مدريد”، المتضمنة لاحتكام الأطراف الموقعة إلى المادة 33 من الميثاق، وقد وقعها عن الجانب المغربي، الوزير الأول الأسبق أحمد عصمان.

ورفض الملك محمد السادس كل ما هو خارج مقررات مجلس الأمن، ووافق المجلس في وقت سابق، وبالإجماع، على خطة بيكر الثانية في قراره 1495، بما يجعلها أرضية للحل، وهي الثغرة التي استثمرها على الفور، مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، للتقليل من أثار الخطوة المغربية بعد توصل مكتب غوتيريس، بتقدير حالة من الولايات المتحدة رغم عدم تعيين سفير لواشنطن في الرباط.

وفي ذكراه الثانية والأربعين، يفجر الاتفاق من 6 نقط، “حرب الشروط” بين مدريد والرباط في أفق حل لقضية لصحراء، لا يريده المغرب أن يكون انتقاليا، ويرفض فيه ما سماه “الحلول المتجاوزة”، وأكد الوزير بوريطة، بعدها، على شرط آخر قبل تنزيل الحكم الذاتي، على أن يكون نهائيا، يتضمن السيادة، وليس “حلا إداريا” كما كان عليه الحال في “اتفاق مدريد”، وقد نقل الإدارة وليس السيادة من السلطات الإسبانية إلى المغربية، كما ربط الإدارة مع وجود “البرلمان الصحراوي” (الجماعة) حسب المادة الثانية منه، وأعطى الولاية القانونية للأمم المتحدة.

وفي مراجعة النص، فإن هناك مشاركة للمغرب وموريتانيا في إدارة الإقليم، وبالتعاون مع “الجماعة” (البرلمان الصحراوي)، على أن ينتهي الحضور الإسباني بشكل نهائي في 28 فبراير 1976، وحسب المادة 3، فإن “الرأي العام الصحراوي عبر الجماعة ـ البرلمان الصحراوي ـ يجب احترامه”، وتجد مدريد أن الحكم الذاتي يعيد الروح إلى الاتفاق المذكور، ولا يلغي الولاية القانونية للأمم المتحدة كما نص عليها البند الرابع من “اتفاق مدريد” والقاضي بالتزام الأطراف الموقعة بالمادة 33 من الميثاق الأممي.

لغما في “اتفاق مدريد”

اتفاق مدريد” لنهاية حضور إسبانيا في الصحراء، الولاية القديمة في النظام الإداري للمملكة الإيبيرية، يضع هذا الجزء الترابي من إسبانيا تحت ولاية الأمم المتحدة، وبمشاركة المغرب وموريتانيا، وبالتعاون مع “الجماعة” الصحراوية، لإقرار الحل النهائي للإقليم، لأن المسألة تتعلق بطابع انتقالي، حسب رؤية مدريد:

لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية الإسبانية(1)، ولذلك، فهو غير مصادق عليه من البرلمان، ولا من السلطات، بل إنه نقل الإدارة إلى جيران الإقليم وإلى ولاية الأمم المتحدة لإيجاد حل حسب المادة 33 من الميثاق الأممي.

أن الاتفاق عدله البرلمان الإسباني (الكورتيس) في 18 نونبر 1975(2) رافضا التقسيم الإداري، لأنه ينتهي بتقسيم ترابي للإقليم، بما كرس الولاية القانونية للأمم المتحدة.

الاتفاق يكرس ارتباط الحل بمقررات الأمم المتحدة، وطالب الخطاب الأخير للعاهل المغربي بحصر المرجعية في قرارات مجلس الأمن، لأن تجاوزها سيكون ضد مصالح المغرب، خصوصا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت الرقم 1514.

لا أثر قانوني لانسحاب موريتانيا من جزئها الترابي، وبقاؤها في الكويرة لا يستقيم إلا بـ “اتفاق مدريد”، لأن “موريتانيا الكبرى” كنظرية لرئيسها مختار ولد داداه، جرت بموافقة العاهل الراحل، الحسن الثاني، قبل أن يتحول الأثر لصالح دولة البوليساريو، فكان نقل الإدارة من إسبانيا إلى موريتانيا، نقل لإدارة الاحتلال من مدريد إلى نواكشوط، وقررت الأخيرة تصفية استعمارها للصحراء، لكن الإجراء، حدث بعيدا عن الأمم المتحدة، وكي يستقيم الوضع، يجب نقل التراب بشكل قانوني إلى “الجماعة” أو البرلمان الصحراوي.

خامسا: حسب القراءة الإسبانية للاتفاق، فإن إسبانيا قبلت بتصفية استعمارها قبل 28 فبراير 1976، وأن نائبي المقيم العام المغربي والموريتاني، لم يعينا، فيما تحولت 65 في المائة من شركة “فوسبوكراع” إلى المغرب و35 في المائة لإسبانيا، وهو ما جعل التقسيم بدون دعم ولا دعامة اقتصادية لموريتانيا، على أن يكون الصيد البحري لمدريد في الصحراء، “مفتوحا وبدون قيود”.

ولا يزال هذا الوضع قائما.

تقول دراسة لمكتبة الكونغريس صدرت في 1988: “بعد قرار محكمة العدل الدولية، طوت الأطراف اتفاقية مدريد، فسيطر المغرب على ثلثي الصحراء، وموريتانيا على الثلث الآخر في الجنوب، وأذعنت نواكشوط، في ظل افتراض كامل لتطبيق الاتفاق، ولأن المغرب لديه قوة عسكرية، امتص باقي الإقليم”(3)، لذلك، فإن نفاذ “اتفاق مدريد” لم تعتمده محكمة العدل الدولية.

سادسا: عدم اعتماد محكمة العدل الدولية على “اتفاق مدريد”، يجعله بدون أثر قانوني، لكن إلغاء أي رابط بين المستعمر السابق والمغرب، يحول الرباط إلى “قوة احتلال” كما قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة، وإبطال نقل الإدارة الإسبانية إلى المغرب، يجعل مدريد فاعلا نظريا وقانونيا على الأرض إلى الآن، وهو ما حدا بالبوليساريو إلى التهديد برفع دعوى ضد إسبانيا في شخص ملكها السابق، خوان كارلوس، ردا على استدعاء المحكمة الإسبانية للأمين العام لجبهة البوليساريو شهر نونبر 2016، للتحقيق معه في قضية مرفوعة ضده عام 2012، وتتلخص التهم الموجهة إلى خوان كارلوس في “الإبادة الجماعية، والتهرب من حق تقرير مصير الصحراويين”.

وطالب ممثل البوليساريو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم 15 نونبر 2016، بإلغاء “اتفاق مدريد”، وعدم السماح بوجود “برلمان صحراوي” أو “الجماعة” في مسألة تمثيل الجبهة لساكنة الإقليم.

وفي هذه الحالة، يكون عدم إجراء “استشارة” الساكنة في وضعهم المؤقت أو النهائي، خرقا لـ “اتفاق مدريد” الملغى بقرار محكمة العدل الدولية، وبقبول الرباط للحكم الذاتي، يطابق المغرب التزامه بـ “اتفاق مدريد”، وأي تسوية على هذا الأساس، ستكون “غير مطابقة” لأي حل متكامل الأركان، فمنذ 26 فبراير 1976، أعلمت إسبانيا السكرتير العام للأمم المتحدة بنهاية حضورها، ولم تقل بـ “شكل نهائي”، عكس ما عليه الحال مع وثيقة “اتفاق مدريد”، وأن إدارة الأمر الواقع للمغرب وموريتانيا، ليست إدارة نهائية.

إذن، هناك ثلاث نسخ لـ “اتفاق مدريد”: الأول الذي وقعت عليه الأطراف، والثاني المعدل من طرف البرلمان (الكورتيس)، والاتفاق الذي رافق إخبار إسبانيا للأمين العام للأمم المتحدة في 26 فبراير 1976 بشأن وقف حضورها في الصحراء، وحذفت الحضور النهائي من الإقليم، وقالت بنقل الإدارة إلى المغرب وموريتانيا ولم تقل “حق الإدارة” للدولتين، بل بـ “إدارة الأمر الواقع” وباللفظ “دي فاكتو”.

ويسهل في الورقة الأممية ترتيب “إجراءات” على ضوء بطلان الاتفاق، بعيدا عن القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يصف وضع الإقليم، بأنه لا يحكم ذاتيا، وقد تعارض رأسا مع الإدارة الإسبانية، وجعلها في حكم الموجودة، وتدير الإقليم، وعلى ذلك، فإن تحويل الإدارة، ليس حقا لمدريد، خصوصا وأن البرلمان الصحراوي أو “الجماعة”، ليست طرفا في إدارة الإقليم، بل “رأيها يجب أن يحترم”.

سابعا: أن البوليساريو عوضت طرفا في “اتفاقية مدريد”، كانت له إلى جانب المغرب، إدارة الإقليم طبقا للاتفاق، وأكد اتفاق موريتانيا والبوليساريو في 19 غشت 1979 (س/13503/ الملحق الأول) على مسألة الإدارة المخولة، وليس حق تقرير مصير الإقليم أو تصفية الاستعمار، لأن الإقرارين مخولان حصرا، حسب محكمة العدل الدولية و”اتفاق مدريد”، للأمم المتحدة، إلا أن ما حدث من إسبانيا، يشمله البند 73 من ميثاق الأمم المتحدة في قضية إخبار الأمين العام للأمم المتحدة، ولكنه لا يقر نقل الإدارة بالتبعية، والقانون لا يسمح بالتراجع عن “اتفاق مدريد”، بل عده والعدم سواء.

وما حدث من نقل “إدارة الأمر الواقع” إلى المغرب، حسب البند المذكور، سمح لبيان وزارة الخارجية الإسبانية، في استقبال كوهلر، بالدفاع عما سمته “الشعب الصحراوي” وعن استفتائه الذي يبطل “اتفاق مدريد”، وظهر للجميع أن الاتفاق يحكم السياسة الإسبانية، وأن قرار الملك فيليبي إلغاءه، مسألة وقت.

ثامنا: أن “اتفاق مدريد” قال بشرعيته، من شرعية موقعيه، وهذه الصيغة في التحرير، تلزم المغرب بعدم نقضه ويمكن لمدريد إلغاءه في أي لحظة.

تاسعا: أن “اتفاق مدريد” ليس اتفاقا، بل في المصطلح الإسباني، “اتفاقيات” مدريد بخصوص الصحراء “الغربية”، بما يؤهل كل بند أن يكون “شرعة”، فتقول بسقوط الاتفاق لسقوط العمل ببند منه، وهو في هذه الحالة، ملغى، وما يترتب عنه، أمر قائم، لا يخرج عن إدارة “دي فاكتو”، وجرى التوقيع على اتفاق المبادئ الستة:

ـ “إسبانيا أكدت إرادتها مرارا للأمم المتحدة لتصفية استعمار الصحراء “الغربية”، واضعة حدا لمسؤولياتها وسلطاتها التي تمتلكها على الإقليم كسلطة إدارية”.

ويؤطر هذا البند، أن ما لدى إسبانيا، هو ” سلطة إدارية”، وهو ما نقلته إلى الطرفين.

ـ “انسجاما مع القرار السابق، ومع المفاوضات التي أوصت الأمم المتحدة بها مع الأطراف المعنية، تشرع إسبانيا فورا بإنشاء إدارة مؤقتة على الإقليم يشارك فيها المغرب وموريتانيا، وبالتعاون مع الجماعة، وتنتقل إلى هذه الإدارة، المسؤوليات والسلطات المشار إليها في الفقرة السابقة”.

وطبقا للبند، فإننا أمام إدارة مؤقتة لا غير، أصبحت دائمة قبل أن تأتي النسخة الإنجليزية لتقول بـ “إدارة الأمر الواقع بشكل مؤقت”.

ـ “يحترم رأي السكان الصحراويين المعبر عنه في الجماعة”، وأوضحت أنه برلمان الإقليم في النسخة المعدلة.

4ـ “تحيط البلدان الثلاثة، الأمين العام للأمم المتحدة، علما بما أقر في الوثيقة بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة”، ولا يمكن لموريتانيا، المنسحبة من الاتفاق، سوى العمل على إجراءات لم تقم بها تجاه الأمم المتحدة، ليكون لجزئها المنقول إلى “دولة” البوليساريو، وجهه القانوني، لأن ما حدث، أن الطرف الذي عوض موريتانيا، غير معترف به في الأمم المتحدة، وليس طرفا في “اتفاق مدريد”، لأنه لا يمثل “الجماعة”.

وسيستفيد المغرب من وفاة آخر عنصر تشكيلة لهذه “الجماعة” تحت الإدارة الإسبانية، لأنها تبطل البند الرابع من الاتفاق، وعلى ذلك، تمسك وزير الخارجية الإسباني في لقاء كوهلر، بالمسطرة الواحدة، المتمثلة في استفتاء ما سماه “الشعب الصحراوي”.

ـ “تعلن البلدان الثلاث ـ ولم يقل الدول الثلاثة ـ المشاركة، بأنها توصلت إلى النتائج السابقة بروح التعاون والتفاهم المثلى والأخوة والاحترام لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”.

ـ تصبح هذه الوثيقة سارية المفعول في ذات اليوم الذي تنشر فيه الجريدة الرسمية “قانون تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية” الذي يخول الحكومة الإسبانية، حيازة الالتزامات المتضمنة في هذه الوثيقة.

والصادم في هذه الفقرة، أن الاتفاق لم ينشر في الجريدة الرسمية الإسبانية، وبمتابعتنا، لم يصادق عليه البرلمانان، المغربي والموريتاني، بما يجعل الاتفاق لاغ، حسب قوانين الدول الموقعة.

والاتفاق باطل قانونا لخرقه شرط وجوده في البند السادس، وهو غير معترف به من محكمة العدل الدولية، وقد رفعت اللبس وأقرت بعدم شرعية الإدارة، لأن تعيين نائبين لمقيم عام إسباني زائل، ينهي الاتفاق المؤقت في 28 فبراير 1976، لكنه يرتب التعويض والأضرار على الإسبان، فهل تصفية الاستعمار، تكون بنقل الإدارة بشكل مؤقت رغم أن الاتفاق كان معولا نشره في الجريدة الرسمية على أساس أنه “قانون” تصفية الاستعمار في الصحراء “الغربية”؟

عاشرا: “اتفاق مدريد” قانون حسب نصه (الفقرة السادسة)، أنه معمول به أو ملغى، ولأن وجوده مشروط بشرط لم يتحقق، وبعدم وجوده، يكون ملغى، ويكون الاستعمار الإسباني للصحراء، قائما إلى الآن، وهو ما يعقد الوضع أكثر، بل إن الحكومة الإسبانية لم تحز الالتزامات المتضمنة في هذه الوثيقة.

ولا يحتاج الأمر إلى إلغاء ما هو ملغى من ذاته، وقدم الملك الإسباني في لقاء مع الخبراء، صورة أخرى تؤكد أن الملك خوان كارلوس، لم يوقع على أي اتفاق بخصوص الصحراء “الغربية”.

;الصدمة التي خلفها الملك الإسباني فيليبي، جاءت في تصريحه للخبراء، أن الملك خوان كارلوس لم يوقع أي وثيقة بخصوص الصحراء “الغربية”؟

"اتفاق مدريد” لم ينشر في الجريدة الرسمية، بما يبطله حسب الفقرة السادسة منه، ووقعه رئيس حكومة لم يتابع أي إجراء لنفاذه سوى بـ “إحاطة علم” قام بها لمنظمة الأمم المتحدة.

وينقل الاتفاق المؤقت ما لدى المقيم العام الإسباني لنائبيه، الموريتاني والمغربي، وهي إجراءات معمول بها، حسب الفقرة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، وباقي مبادئ الميثاق حسب الفقرة الثالثة من الاتفاق، لكنها حصرت هذا الوضع بالدول الثلاثة المستقلة، والمعلنة للاتفاق، وليس بـ “الجماعة” أو أي مكون في إقليم الصحراء.

ويكون الملك فيليبي قانونيا ورسميا، قد ألغى “اتفاق مدريد” مستحضرا قولته للخبراء، بعدم جواز إلغاء وثيقة لم تنشر في الجريدة الرسمية، والملك خوان كارلوس لم يوقع أي وثيقة بخصوص الصحراء.

وتشكل هذه الخطوة صدمة مزدوجة، لأن “اتفاق مدريد”، “لا وجود قانوني له”، وأن إسبانيا نقلت إدارة الإقليم دون “قانون” داخلي في إسبانيا، بما يجعله بالتبعية، إقليما إسبانيا.

وحضور الأمم المتحدة ليس إلتزاما من طرفي الإدارة ، المغرب أو موريتانيا، بل لوجود مستعمر قانوني لهذه الأراضي، متمثل إلى الآن في إسبانيا.

وربما يود الملك فيليبي الوصول إلى هذه الوضعية، وجاء تصريف هذا الموقف في بيان وزير الخارجية غداة لقائه بهورست كوهلر.

وفي هذه المعادلة، نحن أمام مستعمر “صوري” وتصفية استعمار على نفس الصورية، والأمر الواقع الذي يقود به المغرب الإقليم، ليس نتيجة اتفاق، بل بقرار إداري منه تمثل في المسيرة الخضراء، وهو ما يعقد موضوع السيادة على الإقليم، ومنذ رد، هانس كوريل، في 2002، قبل اقتراح المغرب لمبادرة الحكم الذاتي وحكم الصحراويين لأنفسهم في إقليم مستقل إداريا، برز أن نقل الإدارة من إسبانيا إلى المغرب، ثم من المغرب إلى “الجماعة”، ليست كفيلة، ولا كافية للقول بحل المشكل نهائيا، ولذلك، خاطب العاهل المغربي بشكل واضح، أن نقل الإدارة إلى الشعب الصحراوي (الحكم الذاتي)، له مقابل: سيادة المغرب على تراب الإقليم.

ومن الغريب أن هانس كوريل، المسؤول القانوني في الأمم المتحدة، اعتمد على “قانونية” “اتفاق مدريد”، حسب مساطر الأمم المتحدة، رغم بطلانه كما أوضحنا، حسب إجراءات القانون الداخلي الإسباني، وقال: “إنه إعلان مبادئ، وأن الإدارة ثلاثية ومؤقتة لترتيب حل نهائي عبر الأمم المتحدة”، وحسب القانون الذي اعتمده مجلس الأمن، فإن إسبانيا حسب “اتفاق مدريد” لم تنقل السيادة(4)، ويكون ما يطلبه المغرب، “إتماما لاتفاق مدريد” في موضوع السيادة، وعلى ذلك، لا يوجد أي أساس قانوني حسب القانون الإسباني للاتفاق المذكور.

وتعيش إسبانيا ازدواجية معقدة، لأنها لم تنقل السيادة إلى المغرب وموريتانيا، وحجبت قانون نقلها للإدارة حسب إجراءاتها وقانونها الداخلي، وإن أكدت الأمم المتحدة اعتمادها عليه في التفسير فقط، لصحة مساطر إعلامها به.

وما قاله الملك فيليبي بخصوص “اتفاق مدريد”، “دقيق” من الناحية الإجرائية، وحاليا، فإن المغرب يدير وحده الإقليم بعيدا عن الاتفاق، ولأنه لا يظهر في لائحة الأراضي غير المستقلة للأمم المتحدة كسلطة إدارية للإقليم، لا ينقل أي معلومات عن هذه الأراضي طبقا للمادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.

وتعتبر الرباط الصحراء، جزء من الأراضي التاريخية للمملكة، وترفض المواد ذات الصلة رفضا لا تقبل معه سوى قرارات مجلس الأمن، حصرا، كما أوضح العاهل المغربي أخيرا، وردت جبهة البوليساريو على هذا الإجراء في “الكركرات” بقوات لـ “الدولة” المعلنة من جانب واحد في المخيمات، وليس قوات البوليساريو كـ “حركة تحرير”.

وأكيد أن المشكل لها جذور(5) متصلة بموريتانيا الكبرى(6) والمغرب الكبير(7)، ووقعت المسيرة الخضراء التي تجاوبت “بلاغيا” مع إسبانيا(8)، فهل “اتفاق مدريد”، لم يكن سوى اتفاق من نفس الشكل الـ “بلاغي” أيضا؟

وخلق هذا الإجراء “البلاغي” صعوبات مضافة:

العقبة الحادية عشر: أن “اتفاق مدريد”، هو “إعلان مبادئ” لم يوقع عليه الملكان، خوان كارلوس والحسن الثاني، ووقعه بالنيابة، أحمد عصمان عن الجانب المغربي، وكارياس أرياس نافارو عن الجانب الإسباني، وحمدي مكناس عن الجانب الموريتاني، وحسب مطارحة القانوني هانس كوريل، فإن إنفاذ قرار محكمة العدل الدولية و”الإقليم غير مستقل” في اللجنة الرابعة، يلغي نقل إدارة من جهة إلى أخرى.

وحاليا، يعد الاتفاق في حكم الملغى، وانتقلت المسؤولية كاملة إلى “المينورسو”، لأن الأمم المتحدة شككت في الاتفاق، ولم تتعامل يوما مع المغرب وموريتانيا كـ “سلطات تدير الإقليم”(9).

وتعليل أن “المينورسو” هي التي انتقلت إليها السلطة في الإقليم، تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 1495 بشكل دفع المغرب إلى رفضه، ولا يمكن للرباط التي رفضت قبول هذا القرار، بينما قبلت باقي قرارات مجلس الأمن، أن تعتبره مرجعية وحيدة للتفاوض، وبشكل ضمني، فهي ترفض ما رفضته في وقت سابق، ويكون الوضع قبول ما قبلت به المملكة المغربية من قرارات مجلس الأمن، أو أن الرباط اختارت “خطة بيكر الثانية” التي تضمنها قرار مجلس الأمن المذكور.

ودافعت مدريد في أزمة “الكركرات” عن “المينورسو” واعتبرتها سلطة تدير الإقليم، وقد خولها المستعمر السابق هذه المهمة، ممثلة للأمم المتحدة ذات الولاية القانونية حسب “اتفاق مدريد”، والنقاشات الأخيرة في مجموعة “أصدقاء الصحراء”، حملت رأي الملك فيليبي القائل: “ليس هناك اتفاق مدريد، بل المينورسو، ومن يريد أن يعيدنا إليه، سيعيد لنا تراب الإقليم لإنجاز ما لم نقم به”، وفضل أن تكون الأمم المتحدة في القيادة.

إن قرار الملكين، المغربي والإسباني، التفاوض “البلاغي” كالآباء، من خلال الاعتراف بـ “المينورسو” سلطة إدارية للإقليم، يلغي “اتفاق مدريد”، وسيذهب رفض العاهل المغربي لكل ما هو خارج قرارات مجلس الأمن، بعيدا، لأن الأمريكيين سيوسعون من مهام “المينورسو” إن فشلت المفاوضات التي يقودها هورست كوهلر.

و”اتفاق مدريد” الملغى، قانونيا وسياسيا، من مدريد والرباط والأمم المتحدة، ضربة موجهة، كي تكون “المينورسو” سلطة كاملة السيادة على الإقليم، ستنقلها، حسب الظرف (التوافق أو الاستفتاء)، إلى البوليساريو، أو بقاءها في المغرب أو اقتسامها.

ويرفض الملك فيليبي المفاوضات حول السيادة على إقليم الصحراء، إلا بعد الاتفاق على خارطة طريق للحل النهائي، وبين الملكين خلاف واضح، بين من يريد تحديد سقف الحل النهائي ومرجعياته، ومن يريد خارطة طريق لهذا الحل قبل أي شيء آخر.

الصعوبة الثانية عشر: أن ملاحق “اتفاق مدريد” انتهت، فالمغرب يستغل فوسفاط بوكراع بما يتجاوز العشرين سنة (1976 – 1996) إلى جانب حقوق الصيد لإسبانيا (800 سفينة لمدة 20 سنة(10)) في مياه الصحراء.

وبين أن تتواصل مضامين ملاحق “اتفاق مدريد” أو يصل الجانبان، الإسباني والمغربي، إلى تفاهمات جديدة، نجد أن هذا الاتفاق الذي يريد أن يدفنه الطرفان، لا يزال حيا في مياه الصحراء، وإسبانيا التي تريد إلغاءه، تطالب الرباط بمواصلة “تفاهماته” بالمواد المعدنية: (35 في المائة للإسمنت، والمساعدة التقنية في مسقالا، و20 في المائة من الحديد، و30 في المائة من المنتوجات المستخلصة من جميع المعادن، وخصوصا المنتوجات الكيميائية من الفوسفاط – الحامض الفوسفاطي والأسمدة)، وغيرها من التفاصيل التي وقعها على شكل تفاهمات، السفير المغربي في مدريد وكارلوس أرياس نافارو، في 26 يناير 1978، وثلاث منها في فبراير من نفس السنة.

وبقيت هذه التفاهمات جارية لثلاثين سنة، وحاليا، تريد كل الأطراف إعادة النظر في الملاحق، بعيدا عن الأمم المتحدة، فيما هدد الملك فيليبي بدفن كل شيء.

وسبق لإسبانيا، في نقلها للإدارة إلى المغرب وموريتانيا، أن طالبت باستثنائها من أي ضريبة على ما تصيده في مياه الصحراء لمدة ست سنوات، ولم تتسلم موريتانيا أي “بسيطة” ولا بعدها أي ” يورو”، وبقيت سفنها للصيد معفاة من أي ضريبة، ولا يمكن أن تدفع لأي طرف إلا بحضور الأطراف الثلاثة بعد ست سنوات، وهو ما لم يكن في أي مرحلة من مراحل الصراع، لأن المغرب أنهى الحدود الترابية للاتفاق بعد 6 شهور من توقيع رئيس حكومته على “اتفاق مدريد”.

وتبعا لهذه الملاحق السرية، فإن اجتماعا لـ “لجنة الأملاك العمومية”، حددت ما يجب نقله إلى إسبانيا من الصحراء، ولم يحدث أن وافق المغرب على نقل أي شيء رغم معلومات عن “تفاهمات مالية” مع الملك الحسن الثاني، لكن الأمور ذهبت باتجاه الاستغلال المفتوح لشواطئ الصحراء، لتغطية ما صرفه الإسبان على أرض الإقليم، ولم يلتزم المغرب في نظر مدريد بـ:

ـ الملكية الخاصة للإسبان في الإقليم.

ـ نقل الأملاك العامة ـ القابلة للنقل ـ من الصحراء إلى إسبانيا، كما جاء في الفقرة الأخيرة من الملحق الموقع في 31 دجنبر 1975.

ـ عدم تعويض ما استغله المغرب من بنايات إدارية لحكم الصحراء، كما جرى الاتفاق على ذلك، طبقا لنفس الملحق (الموقع في 31 دجنبر 1975).

ـ تقديم المساعدة لإبقاء التجارة البينية بين الإقليم وإسبانيا “متقدمة” وغير قابلة للمنافسة من الطرفين، وباقي النقط المثارة والمتوصل بشأنها إلى اتفاق.

الصعوبة الثالثة عشر: استمرار قانون التجنيس الإسباني رغم دخول “اتفاق مدريد” حيز التنفيذ من الأطراف الموقعة، وكل الصحراويين المقبولين في الاستفتاء، إسبان بحكم القانون(11)، بما يعني أن نقل الإدارة، ليس نقل سلطات الإقليم إلى المغرب وموريتانيا إلى حين انسحابها من الاتفاق، بل واصلت الإدارة الإسبانية “المسؤولية القانونية” عن الساكنة، لأن ما جرى نقله من سلطة، له طابع مؤقت وغير منشور في الجريدة الرسمية، وعلى ذلك فـ “اتفاق مدريد” ليست له أي قاعدة أو طابع القانون في الداخل الإسباني.

الصعوبة الرابعة عشر: أن النقل الرسمي للسلطة في إقليم الصحراء من إسبانيا إلى “المينورسو”، فرض المس بالملاحق المتصلة بـ “اتفاق مدريد” بعد خروج الأطراف الموقعة عن مضامينها، ولذلك فالإعلام في المملكة الإيبيرية، ينسب “الاحتلال” للمغرب، لأن الرباط قبرت مفاعيل الاتفاق رغم عدم وضوح موقفها من استمرار بعض الملاحق ذات الصلة به واستغلال إسبانيا لثروات الإقليم.

ومن الخطورة، أن نعرف أن اتفاقا ملحقا، مس جزيرة الداخلة لوحدها، ويسعى المغرب إلى دفن التفاصيل العشرة التي مست هذه المدينة، من خلال ترسيم حدوده البحرية.

وحسب ديباجة الاتفاق، فإن “جزيرة الداخلة”، أقدم موقع بحري لإسبانيا، أي منذ دجنبر 1884، وشهدت فرنسا في 1900 أن الجزيرة أرض غير خاضعة للإمارة المغربية، وكرست توافقات “سينتا باي” (2 أبريل 1958) هذه الخلاصة.

ووافق الفرنسيون على التقسيم على أن تكون الداخلة في الجزء الموريتاني التزاما بالبنود السابقة، ويمكن لباريس ومدريد، أن يتحالفا لنزع هذه المدينة من المغرب، التزاما من البلدين بترتيبات توافق قراراتهما الجيوسياسية الحالية، والاتفاقيات والتوافقات السابقة.

وتشكل إدارة ما يسمى “الجزء الموريتاني” من “اتفاق مدريد”، “تحديا مغربيا” في مواجهة الخطة الجديدة التي بدأها الملك فيليبي للحفاظ على التراب الإسباني، فالمشكلة لم تبدأ في كتالونيا، بل في الصحراء “الغربية”، بينما الملك خوان كارلوس، لم يوقع على أي تنازل، و”سندير السياسة بما يفيد مصالح بعيدة المدى” كما قال الملك فيليبي.

إن المصالح الإسبانية الجديدة، تنقل البلد إلى آفاق أزمة جديدة، فالمغرب يدافع عن الوحدة الترابية للمملكة الإسبانية ضد استقلال كتالونيا، ويضع سبتة ومليلية تحت نفس العقيدة، بما يجعل الرباط في وضع المتنازل عن المدينتين المحتلتين، وقد عدلت من الخارطة الجيوسياسية للمنطقة.

وتتقدم المملكة الإيبيرية لإبقاء الملاحق ذات الصلة بـ “اتفاق مدريد”، وهو ما تسكت عنه العاصمة الرباط.

الصعوبة الخامسة عشر: أن ملحق 31 دجنبر 1971، يوزع ترابيا إقليم الصحراء، ويضع بوجدور على خط الترسيم مع وادي الذهب في موازاة الدرجة 26، فيما تكون الدرجة 50/27، هي الحدود جنوبا، وما اقترحه بوتفليقة من تقسيم الإقليم، ينبني على “اتفاق مدريد”، ويطوي الملك فيليبي هذه الصفحة بنقل سلطة الإقليم كاملة وحصريا إلى “المينورسو” (البعثة الأممية في الصحراء)، على أن تكون قانونيا وعمليا، أداة لتحقيق مهمتها، وقدمت المملكة الإيبيرية “اللوجستيك” لإتمام عمل البعثة في ظروف طردت فيها العاصمة الرباط المكون المدني التابع للأمم المتحدة عند اشتداد أزمة “الكركرات”، وحققت مدريد لـ “المينورسو” 96 في المائة من نفس حجم العمل والمراقبة، كما أوصلت رسالة مباشرة للجوار، مفادها أن “السلطة الإسبانية الأصلية والسلطة المنقول إليها قانونيا ودوليا إدارة الإقليم (المينورسو)، في مواجهة قوة الأمر الواقع التي يمثلها المغرب”.

إذن، فغياب تسوية إقليمية، أو مغاربية بالتحديد، شيء محسوم بالنسبة لإسبانيا، ولن تسمح مدريد بأي مبادرة خارج ما يسطره حاليا الجيش الإسباني والملك فيليبي.

وفقد المغرب والجزائر المبادرة في الصحراء، وهمشت إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي في لقاء كوهلر لرفض الرباط أن تكون مبادرتها، جزء من خطط التسوية واستعادة “الجماعة” أو البرلمان الصحراوي، لتقرير مصير الإقليم، فالمغرب يريد اتفاقا مع البوليساريو، فيما يريد الملك فيليبي، اتفاقا مع برلمان منتخب للإدارة الذاتية يحكم إلى جانب “المينورسو”.

الملك فيليبي يريد برلمانا صحراويا منتخبا (الجماعة) يدير إلى جانب “المينورسو” الإقليم، في تهميش كامل للبوليساريو التي حاربت وقتلت جنودا إسبان، والجبهة عنصر توازن إقليمي قبل أن تكون قواتها حاسمة في الوصول إلى الحل بعد 17 سنة من القتال، والملك الحسن الثاني رفض حوارها، ويقبله الملك محمد السادس على أساس مفاوضة السيادة مقابل إدارة ذاتية للإقليم، في تجاوز لصيغ “اتفاقيات مدريد” العلنية والسريةإن جغرافية وادي الذهب التي تضم الكويرة، ويديرها الموريتانيون إلى الآن، لا تزال بشرعيتين، كما أنها تعمل، بشكل واف، على استمرار “اتفاق مدريد” على الأرض، رغم الموقف الذي قرره الجانب المغربي، وقد راهن على إقبار الاتفاق في أزمة “الكركرات”، لكن المسألة لم تنجح، لأن الإسبان دعموا سلطة “المينورسو” بطريقة مباشرة لا تقبل الجدل، وطووا “اتفاق مدريد” كليا، وأبقوا الجغرافيا إلى جانب موريتانيا في الكويرة، احتراما لاتفاق حاول المغرب تجاوزه، من بوابة الجغرافيا السياسية “الجيوسياسية”، مما شكل مفارقة وصعوبة في إدارة الملف.

الصعوبة السادسة عشر: المفارقة بين الجغرافيا التي ترسم الحدود المائية في الكويرة، التزاما بـ “اتفاق مدريد”، وبين الحدود البحرية كما قررها المغرب رسميا، تشمل من جهة ثانية، حياة إضافية للاتفاق المتجاوز من الملكين المغربي والإسباني، الذي تحميه نواكشوط، تعزيزا لوجودها في الكويرة، وقد هددت بالرد العسكري في حال المساس به.

ومثل هذه الخارطة متفجرة، لأنها تربط المياه بالتراب، فيما “اتفاق مدريد” يفصل بين الأمرين في نقل السلطات، إلى نواكشوط والرباط، رغم أن الكولونيالية الإسبانية “إحلالية”، ولم تميز تراب الصحراء “الغربية” عن التراب الإسباني(12)، وهو ما أقره البرلمان الأوروبي بتمييز آخر بين التراب المغربي والصحراء(13) مع حياد كبير في مسألة “نقل الإدارة” المفصولة عن السيادة في المرجعيات المختلفة.

والقراءة الأوروبية لـ “اتفاق مدريد”، داعمة للأمم المتحدة وولايتها القانونية على الإقليم، كما جاءت به توصية الملك فيليبي الذي يريد استعادة لحمة التراب الإسباني، وذكر ما وقع في 1964 ضد حاكم الصحراء، بيدرو لتوري ألكوبييري(14).

الصعوبة السابعة عشر: “اتفاق مدريد” الذي وقعه المغرب، لا يسمح له بعمل الدولة الشامل في الصحراء “الغربية”، لأن له شمال الإقليم فقط، وعدم الاعتراف بالاتفاق، يضعه في موقع حرج، لأن نقل السلطة، جرى عبر الاتفاق المذكور، وقرار الملك فيليبي إلغاء الاتفاق، هو نقل للسلطة إلى الأمم المتحدة في شخص ممثلها “المينورسو” بما يساعدها بعد أزمة “الكركرات” على التحكم في إدارة مصير الإقليم، والمفاوضات بين المغرب والبوليساريو، ليست طريقا للحل، لأن البدائل التي يحصرها المغرب في مجلس الأمن، ستدفع إلى تعزيز سلطات “المينورسو” في المستقبل القريب.

وهذه الخطة التي وافق عليها الملك الإسباني، لا تدفع المغرب إلى مفاوضات جوهرية بدون شروط، بل إلى نقل السلطات في الصحراء إلى الأمم المتحدة، عبر ممثلها (المينورسو)، وهذا الخيار نهائي بالنسبة للمملكة الإيبيرية، حسب مصادر حساسة وفاعلة في القرار.

المصدر: الأسبوع الصحفي