عربة مجلس الجهة بقيادة "الخطاط ينجا" تسير و الكلاب تنبح!!؟
المركز الاطلسي الصحراوي للاعلام و ابحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات
فعلا…صدق من قال بأن الجهل ظلمات و صدق ايضا أينشتاين حين قال بأن إثنان لا حدود لهما الكون و الغباء البشري…
الشاهد في الحديث، خروج بعض الاقزام و الجهلة بالقانون و المساطر المسيرة و الموجهة لعمل المجالس المنتخبة، بمقالات كيدية في الفيسبوك و بعض المواقع الاعلامية الدخيلة على الجهة، يتهمون خلالها مجلس الجهة بالجهل و خرق القانون التنظيمي المنظم لعمله، بحجة أن هذا الاخير خلال دورته الاخيرة أدرج نقطة للمداولة و المناقشة و التصويت لم يتم عرضها على اللجان الدائمة المختصة للمناقشة و الدراسة!!!؟
يا له من جهل و خرف و غباء!!!!…لقد ناقض هؤلاء المخرفين انفسهم حين نشروا نص المادة 31 من القانون التنظيمي للجهات ،كدليل على إدعاداتهم الجاهلة، بينما ذات المادة تنص صراحة و بالحرف الواحد على أنه في حالة اذا لم تناقش لجنة من اللجان مسألة في جدول الاعمال يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول فيها…سالات الحفلة و سدااات مدام يا جماعة المشوشين و المخربقين و الحاقدين و أصحاب الحسابات الشخصية الضيقة و البائسة…
فالقانون يا مخرفين، يمنح المجلس خلال الدورات الاستثنائية كامل الصلاحية في تحديد نقاط جدول الاعمال التي ستخضع للمناقشة و الدواسة و التصويت خلال دورة المجلس…
من جهة أخرى، يا جهلة و أصحاب نظرية ويل للمصلين…نصت صراحة المادة سالفة الذكر ان عرض نقاط جدول الاعمال على اللجان الدائمة يجب ان يراعي مقتضيات المواد 39 و 40…و السبب أن هذه المواد تمنح المجلس حالة استثنائية عندما يتعلق الامر بالدعوة الى عقد دورة إستثنائية سواءا بطلب من الرئيس او من ثلث الاعضاء او بطلب من والي الجهة، لكن في جميع الحالات، يكون طلب عقد الدورة الاستثنائية مرفق بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول من دون الحاجة الى مناقشتها من طرف اللجان الدائمة…
واش دابا فهمتو يا الكلاخ….
سير سير على بركة الله…
