مهزلة‖‖زعيم المعارضة بجماعة العركوب "ديدى" يضع دورة فبراير على المحك و ينتفض ضد محاولة رئيس لجنة الميزانية التعتيم على ساكنة العركوب

الداخلة بوست

عشيت مصادقة مجلس النواب المغربي على قانون الحق في الحصول على المعلومة, يوم أمس الثلاثاء 06 فبراير, و هو القانون الذي سيخول للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام, و ذلك بهدف دعم قواعد الانفتاح والشفافية، وترسيخ أسس وضوابط تخليق الممارسة الإدارية والمساءلة, وبالتالي ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

ومن أهم المستجدات المتضمنة في القانون، الذي جاء به وزير اصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ما يلي:

-التنصيص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات.

-التنصيص على ان المعلومات هي المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشـــير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها. حيث جرى تحديد لائحة المؤسسات المعنية بتطبيق هذا القانون و هي:

-مجلس النواب

-مجلس المستشارين؛

-الإدارات العمومية؛

-المحاكم؛

-الجماعات الترابية؛

-المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛

-كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛

-المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور

القانون الجديد حدد لائحة الاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بــما يلي:   

1-العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية؛

2-السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة؛

3-حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة؛

4- حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة

و بالمصادقة على هذا القانون يكون المغرب قد استكمل شروط الانضمام الى مبادرة الشراكة من اجل الحكومة المنفتحة OGP وهي للتذكير، مبادرة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن في صلب اهتماماتها كما ستسمح للدول الأعضاء بتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز النزاهة وتدبير الموارد العمومية.

-أقول- عشية كل هذه المتغيرات الهامة التي يشهدها المغرب, و التي تشكل قطيعة نهائية مع إرث بغيض من سنوات الرصاص و تكميم الأفواه و تهديد المواطنين بالمتابعات القضائية الظالمة و سجون أكدز و تازمامرت و قلعة مكونة, خرج علينا عشية يوم أمس الأربعاء على هامش دورة فبراير العادية الخاصة بجماعة العركوب القروية, رئيس لجنة الميزانية و عضو الاغلبية بذات المجلس, بتصريحات بائسة خلال أشغال مداولات الدورة (شاهدوا الفيديو المرفق), تضرب عرض الحائط بكل ما سلف ذكره من تطورات, و نضوج ديمقراطي و حقوقي متسارع, تشهده المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أبده, مهددا زعيم المعارضة بالمجلس بالمتابعة القضائية على تهم مضحكة للغاية, من صنع قريحة رئيس لجنة الميزانية, الذي غاضه مقال تحليلي سبق أن نشرته الجريدة على صفحاتها بعد مكالمة هاتفية من طرف زعيم المعارضة بمجلس جماعة العركوب "أحمد يعقوب ديدى", وضع خلالها الجريدة و الرأي العام و عموم ساكنة جماعة العركوب القروية, في صورة مجموعة كبيرة من الخروقات الادارية, و سوء تدبير رئيس الجماعة و معه رئيس لجنة الميزانية, لفائض ميزانية الجماعة برسم سنة 2017, و هو ما اعتبره صاحبنا رئيس لجنة الميزانية دام ظله الوارف و علمه الشامخ, ب"تسريبات و أسرار الجماعة و..و...و...", و كأن مجلس جماعة العركوب حسب وجهة نظره "المتقيحة", أصبح مؤسسة أمنية يحذر الحديث فيها و عنها إلا بشروط و إستثناءات.

و قد نسي الاخ الفاضل, بأنه مجرد منتخب مثله كمثل "ديدى" و باقي اعضاء المجلس الآخرين, و لا يحق له نهائيا أن يواجه عضو منتخب حر و شرعي داخل المجلس بمثل هذه اللغة المتعالية, أو أن يحاول التعتيم على مقررات لجنته, خصوصا إذا كان يرى بأنه على صواب, و بأن ما يقوم به من برامج و مخططات مالية لا تشوبها شائبة و لا يخشى عليها من التسرب إلى الرأي العام و ساكنة العركوب, لكن و كما يقول المثل المغربي الدارج "مول الفز كيقفز", و ساكنة العركوب التي انتخبته لها كامل الحق في الإطلاع على كل المعطيات و الأرقام و البرامج و الاموال التي يقوم ببرمجتها, فتلك أموال الشعب و ليست امواله الخاصة حتى يحرم على زميل عضو داخل المجلس أن يخوض فيها امام الراي العام و ساكنة العركوب القروية قبل أو بعد دورات المجلس.

إلا ان هذا الحادث البائس اكد للجميع, من بالفعل يخاف على اموال الساكنة و مصالحها و مستقبلها المسروق, و من بالمقابل يريد أن يكمم أفواه الناس, بحجج هشة و ضعيفة و واهية, لا توجد سوى في مخيلته وحده, في إستهتار جاهل بالنصوص القانونية المنظمة لعمل المجالس الترابية, و التي لم تذكر أي مادة فيها عكس ما جاء به من إدعاءات كاذبة خلال دورة المجلس, أنه يمنع على أعضاء المجلس الجماعي تسريب معلومات تهم البرمجة الميزانية للرأي العام و الساكنة التي إنتخبته.

بل إن ذلك يعتبر حق أصيل للكتلة الناخبة التي أعطته أصواتها و منحته حق تمثيلها و عينته عن طريق الصناديق الإنتخابية منتدبا عنها داخل المجلس, حتى المادة رقم 66 التي إستشهد بها صاحبنا, خلال مداخلته البائسة, تتحدث فقط عن منع أعضاء المجلس من غير الرئيس و نوابه ممارسة المهام الإدارية للجماعة أو توقيع الوثائق الإدارية خارج مداولات المجلس او لجانه, و لم تنص أبدا على منع الأعضاء من مشاركة المعلومات الخاصة بشؤون الجماعة و ميزانيتها و طريقة تدبيرها مع المواطنين و الصحافة المحلية(شاهدوا الصورة), و نفس الشيئ ينطبق على المادة 64 التي أشار إليها في حديثه, و التي تتحدث عن مسائلة عضو المجلس إذا ارتكب أفعال مخالفة للقوانين و تضر بأخلاقيات المرفق العمومي و مصالح الجماعة (شاهدوا الصورة), و هو طبعا ما لم يقم به نهائيا زعيم المعارضة بالمجلس "ديدى", اللهم إلا إذا كان يعتبر رئيس لجنة الميزانية أن ما قام به "ديدى" عبر لجوئه إلا الصحافة المحلية لفضح طريقة تدبير المجلس لفائض الميزانية, إضرارا جسيما بمصالحه الخاصة؟؟؟؟ متجشما عناء أن يكون "فم جواب" عن رئيس المجلس, و الإنشغال بتهديد زعيم المعارضة بالمتابعات القانونية و هلما جرا من الخزعبلات التي هي و العدم سواء, ما يطرح اكثر من علامة إستفهام حول سبب دفاعه المستميت وحده دون سواه من باقي أعضاء الأغلبية, عن رئيس الجماعة داخل كل دورات المجلس, و هو ما نعد قرائنا الكرام في البحث و التنقيب عنه في قادم مقالاتنا, فقطعا وراء الاكمة ما رائها.

لذلك نحب أن نؤكد لرئيس لجنة الميزانية بمجلس جماعة العركوب القروية, الذي تعمدنا مناداته برئيس لجنة المالية و الميزانية, حتى نفصل بين الشخصنة, و بين حقنا الأصيل و حق جميع أعضاء المجلس موالاة و معارضة في نقد طريقة عمل المجلس و جميع لجانه و برامجه المالية و الإجتماعية, كمؤسسة منتخبة ليست منزهة عن النقد, و محاضر إجتماعاتها ليست أسرار أمنية حساسة يحذر فيها النشر, كما حاول رئيس لجنة المالية أن يسوق للرأي العام أمام عدسات كاميرات الصحافة -أقول- نؤكد له أن زمن الإستبداد و تكميم الأفواه و التعتيم و حجب الأرقام و المعطيات و المعلومات المالية, قد ولى بلا رجعة, و ميزانية الجماعة ملك للساكنة و للشعب, و ندعوه بالمناسبة إلى الكف عن محاولاته البائسة, المثيرة للشفقة و الإشمئزاز, بإستهداف كل صوت ينتقد رئيسه, و نقصد طبعا زعيم المعارضة بالمجلس "ديدى", فالوضع أصبح "مفروش بزاف", خصوصا ان "ديدى" هو الصوت الوحيد المتبقي داخل المجلس -بعد ان باع زملائه السابقين "التزيرة" كما يقول البيظان- الذي يذكرنا بأننا لا نزال في دولة ديمقراطية تحترم حق المعارضة و النقد, و ليس في مجالس "القذافي" او "صدام حسين" أو "باتيستا", حيث يسبح الكل بحمد الرئيس و نعمه, و لا ينطقون إلا بمدحه و شكره و نصره.

داعين بهذه المناسبة رئيس لجنة الميزانية, إلى قراءة متأنية لقانون الحق في الحصول على المعلومة, الذي جاء في إطار تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية، ولا سيما الفصل 27 منه، الذي يخول  للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة التي بحوزة الإدارات العمومية, والمؤسسات المنتخبة, والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام, فما بالك بعضو شرعي منتخب داخل مجلس الجماعة و يحوز رئاسة احد لجان المجلس و مصطف في فريق المعارضة كما هو حال الأخ المستشار الجماعي "أحمد يعقوب ديدى", الذين يريدون إسكاته بأي ثمن كان, بعد أن أصبح صوتا مزعجا للرئيس و برامجه الفاشلة بإجماع ساكنة جماعة العركوب, كما لا يفوتنا أبدا أن ندعو رئيس لجنة المالية ما دام قد إختار ان يكون "فم جواب" عن رئيسه أن ينور الرأي العام و ساكنة العركوب بشأن كل الإتهامات التي وجهها "ديدى" للمجلس و رئيسه, و نشرناه على الموقع, إبتداءا بقضية منح مساكن جاهزة بمدينة العركوب الجديدة لأسر و عوائل الجيش و حرمان ساكنة العركوب الأصلية منها, إضافة إلى باقي التهم, و إلا فليتحفنا بصمته, و يكف عن محاولة قمع الأصوات المعارضة لطريقة برمجته الميزانياتية الفاشلة, و سياسات رئيسه التدبيرية الكارثية....يتبع.