صادم||محكمة العدل الاوروبية تنفي مغربية الصحراء و تمنع الاوروبيين من الصيد في مياهها الاقليمية
الداخلة بوست
أعلنت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته اليوم الثلاثاء أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب “صالحا” في حال عدم تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية.
و اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لاسيما مبدأ تقرير المصير.
و أضافت المحكمة أنه نظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمغرب فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق.
و أوضحت أنه بما أن “اتفاق الصيد البحري و البروتوكول المرافقين له غير مطبقين على المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية فإن عقود الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإبرامهما و تطبيقهما تعد صالحة”.
و قد أصدرت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار عقب إخطارها من طرف المحكمة العليا البريطانية. كما قدمت منظمة غير حكومية بريطانية “وسترن صحارا كمباين” (حملة من أجل الصحراء الغربية) المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير شكوى مفادها أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و العقود المرافقة له التي تسمح بتطبيقه غير صالحة لكون الاتفاق و عقوده تطبق على إقليم الصحراء الغربية و مياهها.
و تتهم المنظمة غير الحكومية المغرب بنهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي من خلال اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي .
و حتى تتمكن من اصدار قرارها توجهت المحكمة العليا البريطانية لمحكمة العدل الأوروبية لتبدي هذه الأخيرة “رأيها” حول القضية.
و طلب من محكمة العدل الأوروبية الاجابة على ثلاث أسئلة: هل المحكمة مؤهلة لتقييم مشروعية القرارات الدولية المبرمة من قبل الاتحاد؟ و هل منظمة مثل الحملة من أجل الصحراء الغربية مخولة للتشكيك في مشروعية اتفاق الصيد؟ هل اتفاق الصيد قانوني من وجهة نظر القانون الأوروبي؟.
وكان المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية قد خلص في 10 يناير المنصرم إلى أن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب باطلا “كونه ينطبق على الصحراء الغربية و مياهها الاقليمية”.
و أضاف أنه “بالتوقيع على هذا الاتفاق فإن الاتحاد الأوروبي يكون قد انتهك التزامه باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
و أوضح المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي “لم يعترف بوضعية قانونية ناتجة عن خرق وعدم تطبيق الضمانات الضرورية ليكون استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية لصالح سكان هذا الاقليم”.
من جهة اخرى اعربت جبهة البوليساريو عن ارتياحها لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم، الذي يستثني المياه الإقليمية للصحراء من اتفاق الصيد بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، و يؤكد على قرار المحكمة الأوروبية الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016.
و طالبت جبهة البوليساريو على لسان أمحمد خداد، من ستراسبورغ و طبقا لقرار محكمة العدل الأوروبية كافة البواخر و السفن التي تصطاد في المياه الإقليمية للصحراء بالانسحاب فورا من مواقعها.
كما طالبت الاتحاد الأوروبي بوقف كل التمويلات التي يقوم بها في الصحراء في إطار اتفاقياته مع المغرب، داعية الاتحاد الأوروبي الى الشروع فورا في مفاوضات مع جبهة البوليساريو "الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي" حسب وجهة نظره، من اجل إعداد اتفاقيات صيد شرعية.
و أضاف أمحمد خداد، أن جبهة البوليساريو ستقوم بكل الإجراءات القانونية بما في ذلك رفع دعاوي و طعون حول مسؤوليات الاتحاد الأوروبي من اجل استرجاع كل الأموال التي قدمها للمغرب على مدى العقود الماضية في إطار اتفاقياتهما الثنائية.
و اعتبر أن قرار المحكمة الأوروبية اليوم "اكبر هدية تقدم للشعب الصحراوي بمناسبة يومه الوطني ال42".
و يقضي حكم المحكمة الأوروبية بأن المغرب و الصحراء الغربية إقليمين منفصلين مختلفين و متميزين، ، و يجدد التأكيد على أن المغرب لا يمتلك أية سيادة على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية.
المصدر: وكالات
