عاجل||محكمة جنوب افريقية تحكم لصالح البوليساريو في قضية شحنة الفوسفاط الصحراوي المصادرة

الداخلة بوست

بريتوريا- أكدت مصادر صحفية تابعة لجبهة البوليساريو ، أن المحكمة العليا بجنوب افريقيا أصدرت اليوم الجمعة 23 فبراير الجاري حكمها النهائي حول شحنة الفوسفاط الصحراوي القادمة من منجم فوسبوكراع، بعد بيعها من طرف مكتب الفوسفاط المغربي لشركة استرالية، حيث جرى احتجازها بميناء بورت إليزابيت بجنوب افريقيا، بعد شكاية قدمتها البوليساريو المعترف بها كدولة من طرف جنوب افريقيا، و قررت بعدها المحكمة ان الملكية الكاملة للشحنة تعود للجمهورية الصحراوية.

البوليساريو اعتبرت أن هذا الحكم يعد انتصار سياسي للشعب الصحراوي قبل الخوض في تفاصيل عائداته الاقتصادية، التي تفرض اعادة التفاوض مع شركة النقل البحري التي تكبدت خسائر كبيرة من جراء وقوف باخرها في الميناء لمدة تسعة اشهر، وهو ما يتطلب تعويضها عن هذه الخسارة، لأن عدم التعويض قد تترتب عنه الدخول في معركة قضائية جديدة قد تستمر لعدة سنوات، لكن الاهم هو ان هذا القرار سيكون له ماقبله وما بعده في كيفية تعامل الشركات الاجنبية مع الثروات الطبيعية الصحراوية، و ذلك أن المحكمة قالت بشكل صريح ان هذه الشحنة هي ملك ل"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" وليست ملكاً للشركة الناقلة ولا للمملكة المغربية، وهو ما اعتبرته تأكيدا لحكم المحكمة الاوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي نص أن الصحراء والمغرب بلدين مختلفين وانه ينبغي استشارة الشعب الصحراوي في ما يتعلق بإستغلال ثرواته الطبيعية، و سيشكل هذا القرار حسب البوليساريو "رادع لكل ناهب ومشارك في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية، وهو مادفع الشركات الكندية لوقف استثمارها اضافة لشركة كوسموس انيرجي الامريكية و  كيرن البريطانية وقلين كور السويسرة".

أما فيما يخص العائدات المادية لثمن الشحنة، قال مسؤول في البوليساريو انه ينبغي اولا الحوار مع الشركة المالكة للناقلة لدراسة موضوع توقف الباخرة لمدة تسعة اشهر بالموانيء الجنوب افريقية، وبعدها سيجري البحث عن مشتري للشحنة رغم صعوبة ذلك بسبب سيطرة الشركات المغربية على سوق الفوسفاط العالمي وتهديدها للمشترين بقطع استثماراتهم في حال قيامهم بشراء هذه الشحنة التي نص قرار المحكمة الجنوب افريقية ان ارباحها ستذهب للشعب الصحراوي.

وفيمايلي منطوق الحكم  مترجم:

المحكمة العليا لجنوب أفريقيا
(بورت اليزابيث، القسم المحلي لإيسترن كيب)
بورت إليزابيث يوم الجمعة 23 فبراير 2018،
بحضرة السيدة القاضي بيشي،
القية رقم: 1487/2017
في القضية المرفوعة من قبل:
المُدَّعي الأول: الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
المُدَّعي الثاني: جبهة البوليساريو
ضد
المُدَّعى عليه الأول: شركة إن-إم للنقل البحري
المُدَّعى عليه الثاني: مالك باخرة النقل البحري “إن-إم شيري بلوسوم”
المُدَّعى عليه الثالث: شركة “فورنيس ويذي” الاسترالية للنقل البحري
المُدَّعى عليه الرابع: شركة بالانس أغري-نوتريونت المحدودة
المُدَّعى عليه الخامس: المكتب الشريف للفسفاط
المُدَّعى عليه السادس: شركة فوسبوكراع
المُدَّعى عليه السابع: وزارة العلاقات الخارجية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا
—————–
وبعد الاستماع للمحامي كوك، ولمستشار المُدَّعيان، ومكتب المحامي وراج، المستشار للمدعى عليهم الأول والثاني والثالث، وبعد الإطلاع على الوثائق الواردة في سجل القضية،
نأمر بالتالي:
1- أن هذا الإجراء قد تمت إحالته لتقرر فيه المحكمة المعنية بالقضاء البحري؛
2- أنه وبموجب المادة 33 (4) من القواعد الموحدة للمحكمة، فإن المُدَّعين يطالبون بالإنصاف المُعْلَن كما هو موضح في الفقرة (أ) من تفاصيل الدعوة والتي سيتم تحديده بشكل منفصل؛
3- أنه يعلن ما يلي:
3.1- أن المدعي الأول هو مالك الشحنة الكاملة للفوسفاط المحملة في باخرة “إن-إم شيري بلوسوم”
3.2- أن ملكية الفوسفاط لم تمنح قط بشكل قانوني للمدعى عليه الخامص و/أو السادس، وأنهما لم يكونا، وليسا الآن مخولين لبيع الفوسفاط للمدعى عليه الرابع.
4. أن يتم تحديد المسؤولية عن المصاريف في وقت لاحق.

بأمر من المحكمة
توقيع: السيدة ب. لوكاس،
أمين السجل

المصدر: وكالات