من البحر إلى الجو...مناوشات البوليساريو ضد سيادة المغرب على الصحراء تتواصل

الداخلة بوست

بعد القرار الذي أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، و الذي قضت بأنه لا يسري على الصحراء، شرعت جبهة البوليساريو في مناورات جديدة، تتعلق بالسعي إلى الإضرار باتفاق الخدمات الجوية المبرم بين الرباط وعدد من الدول الأوروبية بهدف إستثناء أجواء المناطق الصحراوية.

وجندت الجبهة، في إطار حربها الضروس على الاتفاقيات الدولية التي تشمل المناطق الصحراوية، عدداً من النواب الأوروبيين, لخوض المعركة القضائية باسمها ضد الاتفاق الأورو متوسطي المتعلق بالخدمات الجوية مع المغرب، والذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2017.

وفتح هذا الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ بشكل مؤقت في 12 دجنبر 2006، آفاقا جديدة أمام الشركات المغربية والأوروبية، من خلال حذف القيود في مجال الطاقة الاستيعابية والجنسية، والترددات أو المسالك، بالإضافة إلى تحقيق تقارب في التشريعات بين الطرفين، خاصة حول العناصر الأساسية للقوانين الأوروبية في مجال الطيران، بما فيها جانب السلامة، والقوانين الاقتصادية، وخاصة المنافسة والمراقبة الجوية وحماية المستهلك.

وشرعت جبهة البوليساريو في الضغط على بعض النواب الأوروبيين لطرح القضية على المفوضية الأوروبية، والذين وجهوا فعلاً سؤالاً مكتوباً يطالبون فيه بكشف المعطيات المتعلقة بالشحن الجوي ونقل المسافرين من وإلى الصحراء المتنازع عليها؛ في خطوة يرى فيها مراقبون أن جبهة البوليساريو تسعى إلى البحث عن حاضن جديد للملف، بعدما نجحت في كسبت تعاطف جمعية بريطانية من خلال رفعها الدعوى القضائية الأخيرة أمام محكمة العدل الأوروبية.

في الصدد ذاته، دعا نواب أوروبيون الجهاز التنفيذي للمفوضية الأوروبية إلى تقديم توضيحات حول نطاق تطبيق الاتفاق الجوي، وتسائلوا "ما إن كان القرار ينطبق على الشحن الجوي ونقل المسافرين بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي وإقليم الصحراء الغربية".

يشار إلى أن شركتين للطيران تتولى عمليات النقل الجوي الدولية بين الاتحاد الأوروبي والمناطق الصحراوية؛ و هما شركة طيران "بينتر كانارياس"، وشركة الطيران "ترانسافيا". وتربط هذه الرحلات بين مطاري الداخلة والعيون ومطار جزر الكناري، ومنه إلى وجهات أوروبية أخرى.

وحسب نص الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان الأوروبي فإن فتح أسواق منذ 2006 جلب مداخيل مهمة، إذ تضاعف عدد المسافرين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وبلغ 12 مليون مسافر سنويا، إذ عرف نموا بنسبة 109 في المائة منذ 2005؛ كما ارتفعت الخدمات المقدمة وعدد الوجهات التي يتم تأمينها.