في رسالة ضمنية لمجلس "ولد ينجا"...وزير الداخلية يدعو العمال والولاة لمراقبة دعم المجالس للجمعيات

الداخلة بوست

في رسالة من وزير الداخلية إلى العمال و الولاة, إعتبرها الكثير من المتتبعين للشأن العام المحلي بجهة الداخلة وادي الذهب, بمثابة قرصة أذن لمجلس "ولد ينجا", و إنذار ضمني لهذا الاخير بأن طريقة تبذيره الرعناء لاموال عرمرم من ميزانية الجهة و أرزاق الساكنة المطحونة, على دعم مجموعة كبيرة من ممتهني العمل الجمعوي, من دون أي أثر إيجابي مباشر على حياة الساكنة, بات أمرا مستهجنا, و صار السكوت عليه مرفوضا و مدانا. و هو ما سبق أن نبه إليه السيد والي الجهة "بنعمر" خلال أحد دورات مجلس الجهة الماضية, داعيا إلى الحذر الشديد في هذا المجال, و حصر لائحة الجمعيات المستفيدة من دعم المجلس في تلك الحاصلة على صفة المنفعة العامة أو الجمعيات النشيطة في الميدان و المعروفة بعطاءاتها و نزاهتها, و ذلك حتى لا يتحول الأمر إلى ريع جمعوي بغيض, ينهش وصال أموال الشعب العمومية.

و في هذا الإطار نبه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في مراسلته, عمال العمالات وولاة الجهات، إلى أن مصالح وزارته قد لاحظت أن تعامل المجالس المنتخبة مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.

وأضافت المراسلة أن “مجموعة من طلبات الاستشارة حول الموضوع لا تفتأ ترد على المصالح المختصة بهذه الوزارة، وهو ما يستدعي التدخل ببيان القواعد الواجب احترامها في هذا الباب من طرف الجماعات الترابية والتي يجب أخذها كذلك بعين الاعتبار عند ممارسة مهام الرقابة الإدارية من طرف العمال والولاة".

ولهذا “ينبغي التأكيد على أنه يجب التمييز بين توزيع المساعدات ودعم الجمعيات وبين إبرام التعاون والشراكة معها: فدعم الجمعيات وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي في القانون التنظيمي رقم 113ـ14 المتعلق بالجماعات “المادة 92″. مما يجعل ذلك اختصاصا حصريا للجماعات دون الجماعات الترابية الأخرى” يضيف لفتيت".

وجاء في المراسلة أنه “يتم دعم ومساعدة الجمعيات من خلال مقرر للمجلس يحدد الجمعيات المستفيدة النشيطة داخل تراب الجماعة المعنية بغض النظر عن مجال نشاطها، كما يحدد كذلك المبالغ الجزافية المخصصة لها، وترصد الاعتمادات المخصصة لذلك ضمن البند المخصص لدعم الجمعيات بميزانية الجماعة".

وتطرق لفتيت إلى استغلال النفوذ من اجل تمكين جمعية ينتمي إليها أحد الأعضاء في المجلس من إبرام اتفاقية تمويل او شراكة مع الجماعة التي ينتمي اليها العضو المعني، حيث شدد أن ذلك مخالف للقانون.

كما نبه المسؤول الحكومي من دعم ومساعدات الجمعيات بمبالغ جزافية من طرف الجماعات من خلال مقرر لمجلسها، وأكد كذلك على انه احترازا وضمانا لشفافية مسطرة الجعم وتفاديا للوقوع في حالات استغلال النفوذ يجدر بالعضو المعني عدم المشاركة في المناقشة والتصويت على المقرر المتعلق بتوزيع المساعدات والدعم على الجمعيات.

وتحدث لفتيت عن ضرورة خضوع المقررات المتعلقة بدعم ومساندة الجمعيات وإبرام اتفاقيات تعاون للتأشير، إذا ما كانت ذات وقع مالي على نفقات او مداخيل الجماعة الترابية المعنية.

ودعا لفتيت الولاة والعمال على الحرص على احترام الجماعات الترابية لمختلف الشروط والقواعد المعتقلة بالتعامل مع الحميعات ضمانا لمشروعية أعمالها ولتحقيق الأهداف المتوخاة منها بما يخدم الصالح العام والتنمية الترابية المنشودة.

فهل يا ترى يتعض مجلس "ولد ينجا" من هذه المراسلة الوزارية, و "يحشم على عراضو" و يوقف نزيف اموال الشعب العمومية, المهدورة على دعم مليوني سخي موجه لكوكبة محظوظة من ممتهني حرفة العمل الجمعوي, و يخصص و لو نصف تلك الاموال الضخمة, لأجل تمويل مشاريع إستثمارية صغيرة لآلاف الشباب المعطل و المحروم؟ أم أنه يا ترى وراء دعم الجمعيات بكل ذلك السخاء الحاتمي و الإنظباط في موعد تلقي العروض و أداء مستحقاتهم المالية, تتوارى غايات أخرى لا يعلمها إلا "ولد ينجا" و أغلبيته السياسية الحاكمة؟ و عليه ستظل ساكنة الجهة المغلوب على أمرها ترى من مجلس "ولد ينجا" جعجعات إعلامية بلا طحين, تذيعها صحافته الموازية بين الفينة و الاخرى, إضافة طبعا إلى مواسم تترى من وعود "ول أهميش" الحالمة و موائد من "مارو ول اواه"؟