Photostudio 1552753591312 960x480

في إنتظار حكم قضاء النقض في قضية إقالة "ولد ينجا"...محكمة الاستئناف بمراكش تؤيد حكم إدارية أكادير في ملف توقيف ميزانية جهة كلميم

Mahkama idaria

الداخلة بوست

أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش يوم الخميس الماضي، حكما يقضي بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، بتوقيف تنفيذ ميزانية جهة كلميم وادنون برسم سنة 2018، و التي تناهز 37 مليار سنتيم، إلى أن تبث في الدعوى المرفوعة أمامها مؤخرا من طرف مستشار المعارضة بلفقيه.

يذكر أن المعارضة سبق و أن رفضت التصويت على ميزانية جهة كلميم وادنون لسنة 2018، بعدما تشبث الأخيرة بموقفها بكون التصويت على بعض النقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة, يعد خرقا سافرا للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، بحكم أن لجنة المالية لم تعقد اجتماعها للتداول في تلك النقط موضوع الطعن, و ذلك قبل عرضها على التصويت وفق ما ينص عليه القانون.

تجدر الإشارة إلى أن جهة الداخلة وادي الذهب, لا تزال تنتظر حكما مماثلا من قضاء النقض و الإبرام, و ذلك على إثر الطعن المقدم ضد شرعية إنتخاب "الخطاط ينجا" رئيسا لمجلس الجهة. و في هذا الإطار, قد سبق للمحكمة الإدارية بأكادير و محكمة الإستئناف الإداري بمراكش، أن أصدرتا أحكاما بإقالة "الخطاط ينجا"، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، لثبوت إقامته بصفة شبه دائمة خارج التراب الوطني.

ويأتي قرار المحكمة الإدارية لأكادير، في حكمها عدد 797 في دعوى الموضوع، إثر مقال من أجل الطعن بالإلغاء الذي تقدمت به الطاعنة عزوها الشكاف (حزب الأصالة والمعاصرة)، عضو مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ضد المطعون فيه الخطاط ينجا، على خلفية الانتخابات التي عرفتها مجالس جهات المغرب، والتي أجريت يوم 14 شتنبر 2015.

واعتبرت الشكاف، أن المطعون فيه (الخطاط ينجا) لا يتوفر على أهلية الترشيح والفوز بهذا المنصب لكونه يقيم خارج تراب المغرب بشكل شبه دائم، وبالضبط بالجهورية الإسلامية الموريتانية حسبما تؤكد الوثائق المدلى بها للمحكمة.

وفي مذكرة الطاعنة المدلى بها في ملف النازلة، تقدم دفاعها بمستخرج من السجل الوطني للسكان مؤرخ في 10 أكتوبر 2015 صادر عن الوكالة الوطنية لسجل السكان بموريطانيا يفيد أن المطعون فيه (الخطاط ينجا) يقيم بالجمهورية الموريتانية.

كما استدلت بوثيقة ثانية لصحيفة السوابق العدلية المتعلقة بالمطلوب في الطعن مؤرخة في 6 يناير 2016 تحت رقم 26/2016 مسلمة من وزارة العدل الموريتانية تؤكد إقامة الخطاط ينجا في البلد الصادرة عنه، والتي لا تسلم إلا للشخص المقيم إقامة فعلية بالبلد المذكور, مما يثبت عدم إقامته الدائمة في المغرب، وهو ما يتنافى ومقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، الذي ينص صراحة على ضرورة الاعلان الفوري من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بإقالة رئيس الجهة أو نائبه الذي تبث بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.