كمبرادورات الريع بجهة الداخلة...و يستمر نهب الأخطبوط و تهريبه إلى موريتانيا؟؟؟

بقلم: د.الزاوي عبد القادر - كاتب صحفي و باحث أكاديمي

لقد نمى إلى علمنا بأن أجهزة الأمن المغربية بمختلف تشكيلاتها قد بدأت التحرك بمنطقة الكركرات الحدودية و الموانئ و المناطق الصناعية المجاورة لها, و ذلك قصد وضع حد لأنشطة عصابة كمبرادورات الريع من بعض أبناء جلدتنا اللئام, الذين تغولوا و تفرعنوا و فسدوا, إلى درجة أصبحوا يهددون معها سيادة الدولة المغربية على جهة الداخلة وادي الذهب, بل و ساهموا بشكل غير مسبوق في تشويه صورة المملكة على المستوى الدولي, و منحوا أعداء المغرب و خصوم وحدته الترابية, هدية على طبق من ذهب, لأجل التشهير  بالدولة, و إظهارها في شكل العاجز بل و المتواطئ مع هذه الشبكة الإجرامية في انشطتها القذرة, القائمة على تهريب الثروة السمكية صوب مصانعها بموريتانيا بأوراق مزورة, و تبييض أموالها بعد ذلك في حسابات سرية بإسبانيا, بالإضافة إلى الإتجار الدولي في المخدرات و شتى أصناف الموبقات,

لكن يبدو أن إستهدافهم للإستثمارات المواطنة بجهة الداخلة وادي الذهب, التي ينفذها مجموعة من المستثمرين المغاربة الملتزمين, و الهادفة إلى النهوض بالإقتصاد الجهوي, و توفير فرص الشغل الكريم لعموم المواطنين, و تثمين الثروة السمكية المحلية داخل الجهة من دون تهريبها إلى الخارج حتى تستفيد منها المنطقة و الوطن, و على رأس اولئك المستثمرين نجد طبعا "سعيد اللحية", و إستثماراته الكبيرة و الإستثنائية, التي مداخيلها من الجهة و إلى الجهة, و استفاد منها و لا يزال فئات عريضة من الساكنة المحلية, بالإضافة إلى البحارة المقهورين, الذي دأبت عصابة كمبرادورات الريع و الفساد البحري على إمتصاص دمائهم و المتاجرة في حرمانهم و عرقهم و بؤسهم لعقود طوال, حتى جاء "اللحية" فرفع ثمن الكيلو الواحد من الأخطبوط من 10 دراهم و أقل, إلى أكثر من 150 درهم, ليحوله إلى ذهب الداخلة الأبيض, و حول الداخلة إلى عاصمة عالمية لهذه المادة المصنعة من خلال مشروعه التحويلي العملاق "مارسا فود",

لكن يبدو أن حربهم الظالمة الضروس تلك على منافسهم المستثمر "سعيد اللحية", و رغم وساختها, كانت هدية من السماء, فتحت أعيننا على حقائق خطيرة عن ماهية هذه اللوبيات المفترسة, و حجم الفساد و التغول الذي وصلوا إليه, و أمدنا بمعطيات مثيرة عن تجاراتهم و شركائهم, و آليات عملهم القذرة, و مشاريعهم المفخخة بالداخلة و الاخرى المهربة بموريتانيا و نواذيبو،

إن الذي يجهله الكثيرون, أن عصابة الكمبرادورات التي تحارب اليوم المستثمر الوطني "سعيد اللحية",  متورطة حد النخاع في التآمر مع حلفائها الأوروبيين, على الوطن و المتاجرة بقضاياه المصيرية و المقدسة, من أجل إشباع جشعهم, و الإستمرار في تسمين حساباتهم البنكية في الداخل و الخارج, على حساب نهب الثروة السمكية و نزاع الصحراء, إذ أمعن هؤلاء الإيسكوبارات أصحاب جوازات السفر الحمراء, في تسريب أسرار الدولة التجارية إلى شركائهم بإسبانيا و أوروبا, للتأثير على صناع القرار داخل لجان الصيد البحري بالإتحاد الأوروبي بهدف ضرب منافسيهم الإقتصاديين بالداخلة, و الإستمرار في إبتزازهم لأجل الخضوع لشروطهم الشيطانية, و المتمثلة أساسا في تركهم يتلاعبون بتجارة الأخطبوط, و تبخيس أثمنته, و تبييض امواله بموريتانيا و إسبانيا, و الويل لكل من تسول له نفسه عدم الخضوع للعصابة, حيث سيتم تشويهه إعلاميا, و سيرمى في طريقه بشتى أصناف المتاريس و العراقيل, قصد ثنيه عن المضي في إستثماراته الهادفة لتصنيع و تثمين منتوجات الصيد البحري, و إستثمار عائداتها بشكل حصري داخل الجهة, و هو نفس المصير الذي يتعرض له حاليا المستثمر "سعيد اللحية", و من قبله مستثمرين آخرين,

فلقد دأبت تلك اللوبيات المفترسة, المشكلة من كبار كمبرادورات الريع على عقد جلساتهم السرية بأحد المقاهي المعروفة بمدينة الداخلة, بشكل شبه يومي, و تخصيصها كغرفة عمليات يربطون من خلالها الإتصال مع شركائهم الأوروبيين, من دون علم وزارة الصيد البحري و مؤسسات الدولة المختصة و اجهزتها السيادية, ليسربوا لهذه الجهات معلومات حساسة عن الوضع السياسي و الاقتصادي بالجهة, بهدف التأثير على صادرات المستثمر "سعيد اللحية" و الإضرار بمشاريعه الإقتصادية, كهدف ظاهري, تختبئ خلفه جملة أخرى من الاهداف الجهنمية الغير معلنة, آلا و هي الإضرار بالصادرات المغربية الموجهة للإتحاد الاوروبي, و ضرب الإقتصاد الجهوي, و تغذية مستنقعات الغضب و الإنفصال, و تفقير المنطقة و إفراغها من الإستثمارات المنتجة للثروة و المثمنة للثروات السمكية, 

و ذلك حتى تبقى الساحة خاوية أمامهم للإستمرار في تهريب الأخطبوط صوب موريتانيا عبر معبر الكركرات, بتواطئ مع مسؤول جمركي فاسد من أصول موريتانية تربطه علاقة قرابة بأحد أقطابهم, و تكديس الثروة المنهوبة في حسابات سرية بإسبانيا, و لا يبقى لهم بالجهة سوى وحدات صناعية وهمية من أجل التمويه, و أخرى متخفية عن الأنظار لأجل تخزين بضاعتهم المهربة كوحدة frigofriques boozarkton و تبقى الجهة بالمقابل أرضية خصبة للإستمرار في إبتزاز الدولة المغربية, و إستثمار نزاع الصحراء و خصوصية المنطقة لخدمة أجنداتهم اللاوطنية, المضمخة بالخيانة و النفاق و الميكيافيلية في أبشع صورها و تجلياتها,

و عليه نتساءل و من ورائنا الساكنة المغلوب على أمرها: هل هؤلاء رجال اعمال أم عصابة؟ من يحمي هؤلاء الكمبرادورات؟ من الذي اعطاهم الحق للتواصل مع الأوروبيين و تسريب أسرار تجارية حساسة تخص إقتصاد الجهة؟ ألا يعتبر ما قاموا به إضرارا خطيرا بالأمن القومي الوطني يرقى إلى درجة التخابر و الجاسوسية؟ هل هؤلاء مستثمرين خاضعين لمساطير الدولة و وزارة الصيد البحري كباقي المستثمرين بالجهة, أم هم دولة داخل الدولة و غير خاضعين نهائيا للسيادة المغربية على المنطقة؟ كيف استطاعوا و بعيدا عن أعين الدولة, أن يكونوا لوبيات منتشرة كالسرطان بإسبانيا و خصوصا بمنطقة الجزيرة الخضراء "لخزيرات" تمتد جذورها داخل الشرطة المينائية و الاطباء البياطرة و الامن, إلى درجة أصبحوا معها قادرين على جعل المستورد الاوروبي يرجع حاويات أسماك مصدرة من الداخلة كعقاب لكل مستثمر يرفض الدخول إلى بيت طاعة المافيا؟ أين هي أجهزة الدولة السيادية و المخابراتية من كل هذه المصائب و الجرائم و الخروقات؟ 

على العموم الدولة المغربية اليوم أمام إمتحان عسير, و ملزمة وفق الدستور المغربي أن تثبت للساكنة و العالم بأن جهة الداخلة وادي الذهب جزء من المملكة المغربية بحق, و بأن جميع المستثمرين و رجال الأعمال سواسية أمام القانون, و بأن الدولة المغربية هي المخاطب الوحيد و الرسمي للشركاء الأوروبيين, و أن معبر الكركرات الحدودي بوابة شرعية خاضعة للقانون و غير مختطف, و أنه لا يتعامل بإنتقائية, و لا تعمى عيونه حين تمر عبره حاويات مملوكة للعصابة سالفة الذكر, مشحونة بالاخطبوط المهرب بأوراق الكابايلا المزورة على سبيل المثال لا الحصر, و بأن جميع منافذ الجهة البرية و البحرية و الجوية خاضعة لمراقبة الدولة و قبضتها, و أنها لن تسمح لهذه المافيا المناوئة للمستثمر الوطني "سعيد اللحية" أن تحول تراب الجهة كبوابة جيو-ستراتيجية للمغرب على عمقه الإفريقي, إلى فنزويلا أخرى, و أرض للفوضى و السيبة و التهريب الدولي للثروة السمكية و الإتجار في المخدرات، اللهم إن قد بلغنا فاللهم أشهد.