توقيف أفراد عصابة اختلاس مواد الدعم المخصصة لمخيمات الوحدة..فإلى متى ستظل الداخلة خارج دائرة القانون؟؟

بقلم: د.الزاوي عبد القادر-كاتب صحفي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و الأبحاث و تحليل السياسات

إطلعت على تقارير صحفية تؤكد عثور سلطات مدينة العيون على مخزن سري ضخم مخصص لتخزين المواد الغذائية المهربة، والتي هي عبارة عن مؤن غذائية تمنحها الدولة في اطار المساعدات الموجهة إلى ساكنة مخيمات الوحدة بالعيون.

المخزن السري سالف الذكر عثر به على اطنان من المواد الغذائية الإستهلاكية، كانت عصابات سرقة مواد الدعم الغذائي تستعد للمتاجرة بها عن طريق تهريبها إلى مدن شمال المملكة، ما تسبب في فضيحة مدوية، أطاحت بكولونيل وعدد من الجنود، تورطوا في التلاعب بالمواد الغذائية الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية، وتحديدا مخيمات الوحدة بمدينة العيون، حيث همت هذه التلاعبات لحوما و بعض المواد الغذائية الموجهة إلى سكان مخيمات الوحدة بمدينة العيون، ودرت على أصحابها الملايين، قبل أن يتم توقيفهم و إيداعهم سجن لوداية بمراكش، بعد ان جرى متابعتهم من قبل النيابة العامة بتهم ثقيلة، تخص اختلاس مواد غذائية موجهة لساكنة مخيمات الوحدة.

المصادر الصحفية أكدت أن الموقوفين كانوا يستغلون عملية تعويض ساكنة مخيمات الوحدة بالأقاليم الجنوبية باللحوم ليقوموا باستبدالها بمواد اكثر قيمة وسهلة البيع بالسوق، بتواطئ مع بعض الإداريين الفاسدين.

هذا الحادث الفضائحي ذكرني بما تعيشه جهة الداخلة وادي الذهب من تغول رهيب لنفس العصابة، لكن من دون أن تمتلك سلطات الدولة و أجهزتها المخابراتية و الأمنية جرأة مماثلة للضرب بيد من حديد على مافيا المتاجرة في مواد الدعم الزون و المازوط المدعم الذي يجري تهريبهم على قدم و ساق في اتجاه مدن الشمال، حيث لا يزال ماثلا أمام أعيننا كيف نجى مسؤولون و قياد و إداريين من فضيحة مشابهة هزت مدينة الداخلة قبل عدة سنوات، حين تم إلقاء القبض على شحنة من مواد الدعم المقدم للعائدين مهربة على متن سيارة نقل صغيرة "هوندا"، فلم نسمع بأحد زج به في السجن أو مسؤول تمت محاسبته، رغم أن بعض الموظفين الصغار داخل هذه المافيا قد راكموا ثروات خيالية، و أصبحوا من ملاك العقارات و العمارات الشاهقة بالداخلة و مدن داخل المغرب، رغم أن راتبهم الوظيفي لا يسمح لهم حتى بمجرد امتلاك بيت صفيحي وسط "كاريان"، فما بالك بكل ذلك الثراء الفاحش و المفضوح.

و رغم أيضا أن هناك منتخبين و مستثمرين بالداخلة معروفين بنشاطات تهريب مواد الزون و الوقود المدعم منذ سنوات طويلة و لديهم ملفات في المحاكم، حيث دأبوا على تهريب تلك السلع و المواد المخصصة للفقراء و الساكنة المعوزة، داخل خزانات سرية وبراميل حديدية مدسوسة بعناية مافيوزية فائقة داخل شاحنات مخصصة لنقل الخضار أو الأسماك أو البضائع، لتعبر بها الطريق الوطنية رقم واحد في امان الله صوب أيت ملول و المدن المجاورة.

غير أنه للاسف الشديد و كما سبق لنا أن أكدنا ذلك في عدة مقالات سابقة، مافيا الفساد بجهة الداخلة وادي الذهب بات في حماية شاملة من أجهزة الدولة السيادية، لا يسألوا أفرادها و لا يحاسبون عن فسادهم الأسود، سواءا تعلق الأمر بمافيا العقار و نهب الأملاك العمومية البرية و البحرية، أو عصابة تهريب مواد الزون بجميع أصنافه إضافة طبعا إلى تهريب الوقود المدعم، ناهيك عن كارتيلات التهريب الدولي للأخطبوط و الثروة السمكية.

فهل يا ترى يتم وضع مافيا التهريب سالفة الذكر و أقطابها الكبار المعروفين لدى الجميع تحت المراقبة الأمنية و المخابراتية اللصيقة؟ و متى تنفذ أجهزة الأمن المختصة حملات تفتيشية واسعة و مدققة تستهدف حمولات جميع شاحنات نقل الأسماك و الخضار و البضائع بين الداخلة و أكادير؟

على العموم الدولة المغربية اليوم أمام إمتحان عسير, و ملزمة وفق الدستور المغربي أن تثبت للساكنة و العالم بأن جهة الداخلة وادي الذهب جزء من المملكة المغربية بحق, و بأن جميع المستثمرين و رجال الأعمال خاضعين للقانون مثل باقي المواطنين, و بأن جميع منافذ الجهة البرية و البحرية و الجوية خاضعة لمراقبة الدولة و قبضتها, و أنها لن تسمح لهذه المافيا الأخطبوطية أن تحول تراب الجهة كبوابة جيو-ستراتيجية للمغرب على عمقه الإفريقي, إلى فنزويلا أخرى, و أرض للفوضى و السيبة و التهريب الأسود، إنتهى الكلام.