في جهة السيبا|| مافيا صيد و تهريب الاخطبوط تتسبب في كارثة بيئية خطيرة بالداخلة
في جهة السيبا|| مافيا صيد و تهريب الاخطبوط تتسبب في كارثة بيئية خطيرة بالداخلة
المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات
يبدو أنها أحد الإنعكاسات الاقتصادية و الاجتماعية الإيجابية للغاية، لقطاع الصيد البحري و مؤامرة آليوتيس بجهة الداخلة وادي الذهب، على الساكنة و المجال البيئي الهش، و المتمثلة في فضلات و قاذورات الثروة السمكية المنهوبة ليل نهار بهذه الربوع المستباحة، التي ترمى تحت جنح الظلام من طرف مافيا الصيد البحري بشواطئ المدينة و قرب التجمعات السكنية، ليشبع المواطن الداخلاوي البسيط من روائحها النتنة و المسقمة، أما خميرة أموالها الحرام وكما يقول البيظان: ف"يمس أي وذنيه اقرب".
و في هذا الصدد توصل المركز بمجموعة من الصور المقززة توثق أفعال إجرامية ضد الساكنة و البيئة، مرتكبة من طرف عصابة وحدات تجميد الأسماك بجهة الداخلة وادي الذهب، والتي تقوم برمي مخلفاتها من أكياس الاخطبوط المعالج "تريبا" في خليج وادي الذهب، مما سينتج عن ذلك من كوارث بيئية مدمرة، و يهدد السلامة الصحية للساكنة بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من المكان.
ما يطرح ألف علامة إستفهام حول هذه الهنجعية في خرق القانون من طرف مافيا وحدات التجميد بالجهة، من خلالها تدميرها الممنهج للبيئية و المجال الايكولوجي البحري بالداخلة، و تعمدها التخلص من نفايات الأخطبوطل المهرب بطرق مافيوزية، تمس بحق الساكنة الدستوري في بيئية سليمة، إلى جانب إستنزافها الخطير لثروات المنطقة السمكية و على "عينك يا بنعدي" دون خوف من المحاسبة أو المساءلة. الأمر الذي دفع مجموعة من النشطاء البيئيين و الحقوقيين الى مطالبة سلطات الدولة و على رأسها الوزارة الوصية، الى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الجرائم الخطيرة المرتكبة في حق البيئة و المواطنين و الثروة السمكية المنهوبة، و تطبيق عقوبات زجرية ضد المخالفين للقانون، و تشديد الرقابة على جميع الوحدات الناشطة في مجال تصنيع و تصدير الأخطبوط، و الأخرى الغير قانونية و المنتشرة بشكل سري داخل الأحياء السكنية بالنهضة و الوحدة و الحسني و حي السلام و القسم، و هو ما يعلمه جيدا كل أعوان السلطة المحلية و الاجهزة الأمنية.
فمتى يا ترى تتحرك أجهزة الدولة السيادية و المخابراتية، من أجل وضع حد لكل هذه الفوضى و التسيب، و نهب الثروة السمكية، و تلويث البيئة، و الأضرار الإجرامي الجسيم بحقوق المواطنين الأساسية و الدستورية، المتمثلة في حق العيش في بيئة سليمة، أم أن شعار "حاميها حراميها" سيظل هو العنوان الأبرز و المفجع لكل هذا الفساد الأسود؟؟؟!!!
