كونو تحشمو// بميزانية فقيرة و خصاص مهول و امتناع مجلس الجهة عن دعمها..هل تريدون من بلدية الداخلة أن تتحول إلى "سوبرمان"؟؟

بقلم: د.الزاوي عبد القادر-كاتب راي و مدير المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات 

خرجت على الرأي العام المحلي, الأذرع الإعلامية الموالية لتحالف "ولد ينجا" السياسي بجهة الداخلة وادي الذهب, بقصاصات إخبارية مضللة جديدة, عن قضية التدهور الحاصل في شبكة الصرف الصحي ببعض الأحياء السكنية بالداخلة, إضافة إلى المنطقة الصناعية المتواجدة جنوب المدينة, لكن الذي فات هذه المنابر الإعلامية الداعمة لرئيس الجهة و حلفه السياسي و الإنتخابي الفاشل, بأن الساكنة اكثر وعيا و اطلاعا مما يتصورون, حيث يعرف الجميع بأن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اصبح مفوضا منذ مدة طويلة بتدبير قطاع الصرف الصحي على مستوى مدينة الداخلة.

غير أننا ندعوا تلك المنابر الصحفية ان كانت فعلا لديها غيرة صادقة على مدينة الداخلة و بنيتها التحتية و شبكة صرفها الصحي, أن يسألوا مجلس الجهة عن ماهية الشراكات التي عقدها و الدعم المادي الذي ساعد به ميزانية بلدية الداخلة الفقيرة من أجل مساندة تدخلاتها في مجال النهوض بالبنية التحتية على كافة المستويات, و نقصد هنا بالطبع مليارات السنتيمات التي خصصتها الدولة لمجلس الجهة, بإعتباره المؤتمن الرسمي على تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة, و التي تجاوزت على مدار أربعة سنوات مالية ما يناهز 200 مليار, لا نزال نتساءل و من ورائنا فئات عريضة من الساكنة الجهوية المحرومة, أين أختفى أثرها الإيجابي على عيش المواطن البسيط, و على تجويد البنية التحتية للمدينة؟ و لماذا لم تساعد في تمويل تدخلات بلدية الداخلة لتهيئة عاصمة الجهة؟ و لماذا لم تسهم في خلق فرص شغل للشباب العاطل؟ و لماذا لم تعقد شراكات مع المكتب الوطني للماء من أجل تهيئة و تطوير شبكة الصرف الصحي؟ و لماذا لم تبرمج بناء مستشفيات عمومية مجانية لعلاج المرضى المعوزين؟ و لماذا لم تشتري شاحنات متطورة لجمع النفايات و تمنحها كهبة لبلدية الداخلة من أجل مساعدتها على تدبير قطاع النظافة بعاصمة الجهة؟...و لماذا...و لماذا....ووووو..؟؟؟؟ 

أسئلة محرجة لن يستطيع رئيس الجهة و لا اذرعه الإعلامية و لا رقيقه الجمعوي المرتزق, أن ينبروا للإجابة عنها و تفنيدها بالحجج الدامغة, و أموال عرمرم خصصتها الدولة المغربية لتنمية هذه الربوع المالحة, لا نزال نتابع عمليات إهدارها على مصاريف "الزرود" و الحفلات و بناء مقرات أسطورية من الحجر و دعم الريع الجمعوي البغيض, و مع ذلك يريدون من بلدية الداخلة بميزانية فقيرة و خصاص هائل من ماضي "التهنتيت" الأسود, أن تتحول إلى "سوبرمان" خارق، سيستطيع القفز على كل هذه المعطيات الصادمة و الإكراهات المرة، و يحول الداخلة عن طريق الكرة السحريةLa boucle de cristal إلى مدينة طوكيو، إنه أحد ضروب التخلف الذهني و الضحك على الذقون الذي تمارسه الأذرع الإعلامية الموالية لرئيس مجلس الجهة.

لقد كان مطلوب من مجلس الجهة بما وضعته الدولة المغربية بين يديه من الإمكانات المالية الضخمة و الإختصاصات الواسعة و المسؤوليات التنموية الجسيمة, أن يتكبر عن خصومات إنتخابوية رخيصة, و يضع مصلحة ساكنة عاصمة الإقليم و الجهة نصب عينيه, و عوض تخصيص مليارات السنتيمات لدعم جماعات ترابية موالية سياسيا لا توجد سوى على الورق, و إهدار المال العام على العبث, أن يحول كل تلك الاموال الضخمة من خلال شراكات مؤسسة مع بلدية الداخلة للمساعدة في النهوض بالبنية التحتية للمدينة و سد الخصاص المهول الموجود.

إطلعت بالصدفة على صفقة كبيرة تروم بناء طريق إقليمية هامشية للغاية بين منطقة "كليبات الفولة" و "أم دريكة" على طول 31 كلم, بقيمة أربعة مليارات سنتيم و نصف, أطلقها مجلس "ولد ينجا" الصيف الماضي و حين أضفت إليها حوالي اكثر من 4 مليارات سنتيم أخرى خصصها مجلس الجهة لمصاريف تافهة من قبيل تنظيم الحفلات و الإطعام و شراء التحف و الهدايا و دعم المهرجانات، كانت صدمتي كبيرة, من حجم الفرص المالية الهائلة المهدورة, و كيف كانت تلك 10 مليارات سنتيم التي تتجاوز بالمناسبة ضعف عجز ميزانية بلدية الداخلة المتوقعة برسم سنة 2019 -أقول- كيف كانت قادرة أن تغير من وجه عاصمة الجهة التنموي بشكل جذري, لو تم ضخها في ميزانية المجلس البلدي من أجل دعم مجهوداته في مجال التنمية المحلية, و تجويد البنية التحتية, و إقامة بنيات متطورة لتدبير قطاع النظافة, كما انها كانت قادرة أيضا على تمويل خلق آلاف مشاريع التشغيل الذاتي للشباب العاطل.

لقد تعلمنا في ما درسناه عند العجم في مناهج التدبير الحديثة و فنون تشخيص المشاريع و تقنيات الإفتحاص, بأن عيوب النماذج تظهر غالبا في مرحلة التنزيل, لذلك فقد تأكد للساكنة و للرأي العام المحلي و الوطني و لمصالح وزارة الداخلية و الأجهزة السيادية الأخرى, بأن نموذج مشروع الجهوية المتقدمة بصيغته الحالية, و بعد قرابة أربعة سنوات على إنطلاقته من جهة الداخلة, قد أظهر من العيوب و الهفوات و العجز في تحقيق الطفرة التنموية المنتظرة, ما يجعله مشروعا سياسيا فاشلا بإمتياز, بل و تحول إلى مشروع كبير لمأسسة الريع و تنمية الحرمان و الخصاص, و تبذير المالية العامة للدولة، لذلك بات مطلوب و بشكل ملح من وزارة الداخلية و السيد والي الجهة التدخل العاجل من أجل إيقاف هذا العبث الخطير و الهدر الغير مسبوق الذي تتعرض له أموال الساكنة العمومية, خصوصا و أن ذلك يتزامن مع نزوح فئات إجتماعية مهمشة بالجهة صوب شريط الكركرات العازل, إحتجاجا على تردي أوضاعهم الإجتماعية.

قولا واحدا, قضية الصحراء المغربية لا تزال في عنق الزجاجة, و مشروع الجهوية المتقدمة فشل داخليا و خارجيا في تحقيق أجنداته السياسية المنتظرة, و الإحتقان الإجتماعي بالجهة في أوج أيامه, و من كان يتصور في يوم من الأيام أن ينزح شباب الداخلة للإعتصام ب"الكركرات" إحتجاجا على اوضاع إجتماعية مزرية للغاية, لذلك بات لزاما على الدولة المغربية التدخل العاجل من أجل القيام بما يلي:

-أولا, مراجعة شاملة لمشروع الجهوية المتقدمة في نسخته الحالية.

-ثانيا، تحويل مجلس الجهة إلى مجرد هيئة إستشارية للتخطيط و المتابعة.

-ثانيا, ضخ أموال مشروع الجهوية المتقدمة مباشرة في حسابات الجماعات الترابية, حسب معامل علمي و موضوعي, يخص نسبة تركيز الساكنة و الناتج الداخلي الخام و مستوى تركز الانشطة الإقتصادية, انتهى الكلام.