مجلس النواب الاسباني يدعو الحكومة إلى دعم تنظيم الاستفتاء في الصحراء و توسيع صلاحيات المينورسو

الداخلة بوست

دعت غالبية النواب الاسبان الحكومة الخميس أبريل الى الدفاع امام الامم المتحدة عن احترام حقوق الانسان وحق سكان الصحراء في تقرير المصير، وذلك في بيان صدر في مدريد.

وياتي الاعلان الذي وقعه 12 حزبا في البرلمان، يمثلها 228 نائبا من اصل 350 من دون حزب الشعب الحاكم، في اعقاب قرار المغرب طرد الغالبية العظمى من موظفي بعثة الامم المتحدة لدى الصحراء (مينورسو).

وحض الموقعون اسبانيا على الدفاع عن "استفتاء لتقرير المصير حر وديموقراطي للشعب الصحراوي"، والطلب من بعثة الامم المتحدة "تفويضا لمراقبة حقوق الانسان" و "الافراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين".

وكانت الامم المتحدة اعلنت الشهر الماضي انها اغلقت بطلب من المغرب مكتب الاتصال العسكري في الداخلة بالصحراء واجلت المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين المكتب.

وسبق ان طردت الرباط القسم الاكبر من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة اي 73 شخصا. وتضم بعثة الامم المتحدة 500 مدني وعسكري وانتشرت العام 1991 للسهر على تنفيذ وقف اطلاق النار والاعداد لاستفتاء حول مصير الصحراء، الامر الذي ترفضه الرباط.

ويعتبر المغرب ان الصحراء التي ضمها اثر رحيل المستعمر الاسباني في 1975 هي جزء لا يتجزأ من المملكة ويعرض حكما ذاتيا موسعا لهذا الاقليم تحت سيادته.وتوترت العلاقات بين الرباط والامين العام للامم المتحدة بان كي مون اثر زيارة قام بها الاخير لمخيم للاجئين الصحراويين في الجزائر مطلع مارس الفائت.