كونو تحشمو..كورنيش القسم ابن غير شرعي لمجلس الجهة..لا تنسبوه ظلما لبلدية الداخلة!!؟

المركز الأطلسي الصحراوي للإعلام و أبحاث مكافحة الفساد و تحليل السياسات

يبدو أننا سنظل في حالة استنفار قصوى, ممتشقين أقلامنا دفاعا عن أرزاقنا المهدورة و أحلامنا المسروقة, و خمس سنوات من التجريف المؤسس و المتواصل تكفي ليحتفي محور "التهنتيت", بما أهدره من مستقبل المحرومين و المفقرين و المعطلين, فلذات أكباد جهة الداخلة وادي الذهب. سنظل نحكي الجزء الآخر من الرواية المفجعة, و لن نسقط في فخ الإلهاء الإستراتيجي الذي يريد لنا حلف "التتار" و أذرعه الإعلامية أن نسقط في شركه الآثم, من خلال محاولة شيطنة خصمهم السياسي و الإنتخابي "سيدي صلوح الجماني" و تحويله إلى شماعة إعلامية يعلق عليها رئيس الجهة و تحالفه السياسي, نتائج تدبيرهم الفاشل و تبذيرهم الفاحش لمقدرات ساكنة الجهة و ميزانياتها تساعية الأسفار التي ضخت على مدار خمس سنوات مالية في حسابات المجلس.

و بما أن المناسبة شرط كما يقول الفقهاء و الأصوليين، لا بد أن نذكر مجلس الجهة الفاشل، الذي فشل في تنزيل صلاحياته التنموية، و بات يستهدف السطو على صلاحيات بلدية الداخلة، بأن الفصل 140 من دستور 2011 قد اسند للجماعات الترابية اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة اليها من هذه الاخيرة، حددها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بوضوح و تفصيل، وذلك بغية ضمان المزيد من الحكامة والنجاعة، و تفاديا لتداخل وتنازع الاختصاصات مع باقي الفاعلين المحليين او مع الدولة نفسها، وبالتالي تشتيت الجهود والطاقات وتبذير المزيد من الموارد المالية.

وقد ميز النص القانوني الحالي بين مفهوم الاختصاصات ومفهوم الصلاحيات، حيث يحمل المفهوم الاول معاني اكثر تحديدا وضبطا ودقة، في حين يتعلق الامر بالنسبة لمفهوم الصلاحيات بكثير من السلطة التقديرية، و هو ما نصت عليه بشكل لا يحتمل أية تأويلات أو لبس الفقرة أ من المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث جاء فيها بالحرف الواحد: "الإختصاصات الذاتية، و تشتمل على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين والتي تستطيع القيام بها  في حدود ما تسمح به مواردها وداخل دائرتها الترابية، ولا سيما التخطيط ،والبرمجة ،والإنجاز،و التدبير ،والصيانة خاصة إحداث المرافق والتجهيزات الضرورية لتقديم خدمات القرب كتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء ،النقل العمومي، الانارة العمومية، النقل الحضري، التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها الى المطارح ومعالجتها وتثمينها، السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، حفظ الصحة،.....". 

و عليه سوف يتأكد للساكنة بأن مجلس الجهة لا يمتلك الصلاحيات و لا الاختصاصات التي تعطيه الحق في تشييد كورنيش حي القسم، أو وضع مجرد زليجة واحدة، حتى تأتي اليوم قوارض مجلس الجهة الاعلامية للتباكي على الساكنة. لكنه السقوط العظيم، و الرهاب المرضي المزمن من شعبية "الجماني" الجارفة و نجاحاته التدبيرية المدوية، لينقلنا "ولد ينجا" من مشروع الجهوية المتقدمة و ترسانته القانونية و التنظيمية و ما أشتمل عليه من إختصاصات إستثنائية و مشاريع سوسيو-إقتصادية مهيكلة, أكبر بكثير من مجرد تبليط طريق أو بناء حديقة داخل احد الاحياء السكنية، -أقول- لينقلنا صوب مشروع جهوية "فارينا و الزغاريت" و تنشيط الحفلات و منازعة البلدية إختصاصاتها الأصيلة. 

و هو ما يطرح أكثر من علامة إستفهام، حول سبب إمتناع مجلس "ولد ينجا" على مدى خمسة سنوات من الزمن المهدور، عن الرضوخ للشرعية و القانون، و تشبته المخزي بصفة ليس له فيه حظ أو نصيب؟ و لماذا من أجل هذه الصفة ظل يمارس حصارا ماليا خانقا و ظالما على بلدية الداخلة، أضاع الكثير من الفرص التنموية التي كانت ستعود بالنفع العميم على ساكنة الداخلة؟ و هل باتت الاحقاد الانتخابية و الخصومات السياسوية عند الترويكا الانتخابية المدبرة لمجلس الجهة، تسمو على مصالح الساكنة و القانون؟

لكن يبدو أن رئيس الجهة قد غاضته نجاحات خصمه السياسي "الجماني"، التي تحققها في الميدان كل يوم بلدية الداخلة و تتشاركها مع الساكنة من خلال مواقع التواصل الإجتماعية بالأدلة و الصور و الفيديوهات الوثائقية, و لما عجز أن يكون في مستوى صلاحياته الحقيقية كما هو حال "الجماني" إختار إنتهاج سياسة الهروب إلى الأمام البائسة, من خلال تعليق فشله و هزائمه على الآخرين و ممارسة سياسة حك النحاس بشكل سريالي يثير الضحك و السخرية.

خلاصة الكلام، بعد إنكشاف زيف مشروع جهوية "فارينا و الزغاريت" سالف الذكر, و تبددت آخر فقاعات وعود "ولد ينجا" الوهمية, قرر مجلس الجهة الفاشل السطو على اختصاصات بلدية الداخلة في مجال البنية التحية, و التي يعرف الجميع حتى الجنين في بطن أمه بأنها اختصاص أصيل للجماعات الترابية بالمغرب منذ خلق الله البسيطة, و لم نسمع أبدا برئيس جهة في ظل مشروع الجهوية المتقدمة, ينزل الدرج بهذا الشكل المقزز و المستفز, و يطمح إلى أن يقوم بأشغال التبليط و تحديث الحدائق العامة و الطرقات و نصب أعمدة الإنارة العمومية في الشوارع كما توحي بذلك قصاصات أذرع رئيس الجهة الإعلامية، لذلك كورنيش حي القسم هو في حقيقة الأمر ابن غير شرعي لمجلس الجهة، فلا تنسبوه ظلما لبلدية الداخلة!!؟